رسالة المجالي: استنجاد بالملك الأردني لإقالة النسور

رسالة المجالي: استنجاد بالملك الأردني لإقالة النسور

11 يونيو 2015
الصورة
المجالي خلال محاولته اقناع إحدى النواب بتوقيع الرسالة(العربي الجديد)
+ الخط -
يبدو أن أعضاء مجلس النواب الأردني (الغرفة التشريعية الأولى) أصبحوا يدركون عجزهم عن الإطاحة برئيس الوزراء، عبد الله النسور، عبر الأدوات الدستورية التي يمتلكونها والتي تتضمن حجب الثقة عن الحكومة لاسقاطها، نظراً لما يتطلبه الأمر من حشد 76 نائباً يؤيدون حجب الثقة من جموع عدد أعضاء المجلس البالغ 150 نائباً. لهذا السبب قرروا أخيراً أن يتحركوا خارج أسلحتهم الدستورية، مختارين الاستنجاد بالعاهل الأردني عبدالله الثاني علّه يحقق لهم طموحاً عجزوا عن تحقيقه.

ويتحضر عدد من النواب لرفع رسالة مطولة إلى العاهل الأردني بهدف الخلاص من النسور الذي يقترب من عامه الثالث على كرسي رئاسة الوزراء، وسط مؤشرات على أن بقاءه سيطول أكثر.

وتتألف الرسالة من سبع صفحات، وتمثّل محاكمة لفترة تولي النسور لمنصبه، تاركين في نهايتها مصير الرجل معلقاً بيد الملك، حسب ما قال عراب الرسالة النائب أمجد المجالي، مضيفاً: "نحن لا نملي في الرسالة على جلالة الملك بل نضع أمامه الحقائق، ونترك له الأمر".
الرسالة التي أطلعت عليها "العربي الجديد" رسمت مشهداً مأسوياً لفترة رئاسة النسور، فاتهمته بعجزه وعجز فريقه الحكومي عن تحقيق تنمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مخالفاً بذلك توجيهات الملك المتكررة للحكومة.
ولم تسجل الرسالة للحكومة سوى إنجاز وحيد، كان في المجال الاقتصادي الذي انعكس إيجاباً على خزينة المملكة، لكنه إنجاز وصفته بـ"الجباية"، تمثّل بفرض المزيد من الضرائب على المواطنين ورفع أسعار السلع والخدمات، بشكل نتج عنه رفع معدلات الفقر بين الأردنيين. وهو الأمر الذي حذرت الرسالة من أن يكون سبباً في انفجار محتمل.

اقرأ أيضاً: الأردن: لا أحزاب على أسس دينية

مهندس الرسالة، أمجد المجالي، وهو شقيق وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي الذي أطيح به من منصبه أواخر مايو/ أيار الماضي، على خلفية اتهامه بالتقصير في التعامل مع ملفات الأمن، يعتقد أن الرسالة أصبحت ضرورة تاريخية لوضع الحقائق بين يدي الملك. وأضاف النائب المجالي في حديث لـ"العربي الجديد" أنه "لا مجال للمجاملة، الرسالة تشخّص الواقع الذي أنتجته الحكومة وتقدم حلولاً للخروج من الواقع السيئ".
وعلى الرغم من إعلان غالبية نيابية معارضتها لرئيس الوزراء، إلا أنه لم يوقع على الرسالة منذ بدء العمل على إعدادها قبل قرابة الأسبوع سوى 33 نائباً فقط. كما أنها لم تأخذ دعماً من رئاسة المجلس، ما يجعلها تعبر عن موقف الموقعين عليها فقط. وهو ما أشار إليه المجالي أيضاً، بقوله إنّ "الرسالة سترفع باسم أعضاء في مجلس النواب، وليس باسم المجلس، وهي تمثل من الموقعين عليها فقط".

ورصدت "العربي الجديد"، في أروقة المجلس وتحت قبته، تمنعاً من قبل نواب محسوبين على صف المعارضة عن التوقيع على الرسالة، على رغم المحاولات المتكررة من قبل مهندسها لإقناعهم بالأمر.
مصادر نيابية رأت أن الرسالة تمثل توريطاً لمجلس النواب وليس طوق نجاة للخلاص من الحكومة. وتتخوف المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، من أن تؤدي الرسالة إلى آثارٍ عكسية في حال تم رفعها إلى الملك. واعتبرت المصادر أنه "إذا وصلت الرسالة إلى الملك وأبقى على حكومة النسور فإن ذلك يشكل رسالة سلبية إلى مجلس النواب، ويعطي مؤشراً على غضب ملكي على المجلس أو أقله على الموقعين على الرسالة"، وهو ما يبرر إحجام الكثيرين عن التوقيع.

اقرأ أيضاً: إقالة المجالي والقادة الأمنيين بالأردن: أكثر من قصّة معان

دلالات

المساهمون