رامي مخلوف: المسلسل الهوليوودي مستمر و"الشباب بدن كل شي"

26 يوليو 2020
الصورة
شنّ مخلوف هجوماً على الجهة التي فرضت الحراسة (يوتيوب)
+ الخط -

قال رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام رامي مخلوف إن ما وصفه بـ"المسلسل الهوليوودي" ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية، "يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد"، باستثناء أثرياء الحرب، وطالب شركاءه في شركة الشام القابضة، التي فرض عليها النظام الحراسة القضائية أخيراً، بـ"المسامحة"، فـ"الشباب بدون كل شي".

وأوضح مخلوف في منشور على حسابه في "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن سبب فرض الحراسة القضائية على الشركة يعود إلى أن أحد الشركاء اشترى حصة قيمتها أقل من 1 بالمئة، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية، التي ضغطت على موظفين معتقلين، وجود عقد مع شركة "أورنينا"، "فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج".

وشنّ مخلوف هجوماً على الجهة التي فرضت الحراسة، وقال: "أيها الجهلة، كفى ظلماً وافتراءً على الناس. اقرؤوا العقود جيداً وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات، دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة".

كما أشار إلى أن "المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة، وستبقى فيها، وكل العقود محفوظة في الشركة، ونتمنى ألا يتم التلاعب بها وإخفاؤها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي".

كما أبدى استغرابه من اختيار القضاء حارساً قضائياً كان موظفاً لديه، وتم مؤخراً اعتقاله مدة ثلاثة أشهر، ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه، متسائلا: "هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟".

وقبل أربعة أيام، فرضت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق حراسة قضائية على شركة "شام القابضة"، المملوكة لمخلوف، بعد قيام أحد المساهمين في الشركة، ويدعى أحمد خليل، برفع دعوى على مخلوف اتهمه فيها بسرقة مبلغ 23 مليون دولار أميركي.

واعتبر أحمد خلال الدعوى أن مخلوف تهرّب وسرق المبلغ، ولم يدخله في حساب الشركة ليستفيد منه المساهمون، وإنما دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية.

تقارير عربية
التحديثات الحية

وكان النظام فرض في وقت سابق الحراسة القضائية على شركة "سيريتل"، أهم شركة اتصالات في سورية، والتي يملكها مخلوف أيضا.

وأُسست شركة شام عام 2007، برأس مال قُدّر بنحو 350 مليون دولار، وبعضوية نحو 70 مساهماً، وضمت أبرز الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.

وتعني الحراسة القضائية امتلاك صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك صلاحيات إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، بالإضافة إلى مسك دفاتر الشركة.