رئيس الحكومة اللبنانية يمهد لقرارات اقتصادية "صعبة"

02 فبراير 2019
الصورة
الحريري يؤكد على إصلاحات "سيدر" (حسين بيضون)
أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم السبت، أنها ستبدأ إعداد بيان سياساتها يوم الإثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بإصلاحات تهدف إلى دعم الاقتصاد. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري للصحافيين إنه يتوقع أن يتفق مجلس الوزراء سريعا على هذا البيان، وأنه سيشبه بيانات سابقة ويتجنب الخوض في مناطق محل خلاف بين أعضاء الائتلاف.

وأضاف أن البيان الوزاري سيؤكد الإصلاحات التي تعهّد بها خلال مؤتمر "سيدر" للمانحين العام الماضي، مما قد يمهد لوصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية التحتية.

وتابع الحريري، اليوم، في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة، يوم الخميس "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها". ويفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50 في المائة، كما تراوح متوسط النمو السنوي لعدة أعوام بين واحد واثنين في المائة.

وكان الحريري أعلن في نهاية 2018، إن حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019. في حين تتردد معلومات عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والاتجاه نحو الخصخصة.

وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية، في حديث مع "العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن البيان الوزاري (يتضمن تعهدات الحكومة خلال ولايتها) سيتم إعلانه الأسبوع المقبل بأقصى حد، ولفتت إلى أنه لا توجد خلافات كبيرة حول الملفات التي سيتم إدراجها، وغالباً ستدور في إطار تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على التمويلات من مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان.

 

في حين قال وزير الاقتصاد والتجارة، منصور بطيش، لـ"العربي الجديد"، إن لجم العجز والدين العام وخدمته تعتبر إجراءات ملحّة، ستكون من ضمن الأولويات الأساسية للحكومة الجديدة.

وشدد على أهمية الخوض في تحسين عمليات التحصيل الضريبي، والحد من التهرب القائم، وتأمين التوازن، والعدالة في السياسات الضريبية. ومن جهة أخرى، توقع بطيش استمرار تثبيت الليرة اللبنانية "لأنها أساس لاستقرار الاقتصاد، والمس بها يعني زيادة المشكلات لدى المواطنين". 

واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة ما يقرب من تسعة أشهر، منذ إجراء انتخابات في مايو/أيار، بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية، وفقا لقوة الأحزاب الانتخابية، ووفقا أيضا لنظام محاصصة طائفي حساس.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد للبيان ستجتمع يوم الاثنين. وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع. وتعهّد مانحون أجانب بتقديم مساعدات وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، لكن الجهات المانحة ربطت تقديم الأموال بتنفيذ الإصلاحات.

ووعد الحريري، خلال مؤتمر باريس، العام الماضي، بخفض العجز كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، بمقدار خمسة بالمائة، خلال خمس سنوات. وقال الحريري، اليوم السبت، إن أكبر مشكلات لبنان تتمثل في زيادة الإنفاق على منظومة الكهرباء. وحث مسؤول في البنك الدولي، أمس الجمعة، لبنان، على جعل إصلاح قطاع الكهرباء ضمن أولوياته.

تعليق: