ديالى: مساومات مقابل حلّ أزمة النازحين
يساوم "الحشد الشعبي" على عودة النازحين إلى ديالى (الأناضول)
تحوّلت قضية النازحين العراقيين من قضية إنسانية إلى قضية سياسية، بعد أن وجد السياسيون ضالّتهم فيها، لإملاء أجنداتهم الخاصة على الكتل المختلفة معهم سياسياً، في مقابل الموافقة على عودة النازحين، بينما انتقدت منظمات مدنية مبدأ "عقد الصفقات السياسية على حساب الأزمات الإنسانية".
وأفاد عضو مجلس محافظة ديالى، محمد الكرخي، لـ"العربي الجديد"، بأنّ "الحشد الشعبي الذي سيطر على أغلب مناصب الحكومة المحليّة لمحافظة ديالى، وآخرها منصب المحافظ، استطاع أنّ يُملي أجندته الخاصة على الكتل المعترضة".
وأوضح أنّ "الكتل السياسية في المحافظة، عقدت أخيراً اجتماعاً في مبنى حكومة ديالى المحلية، ترأسه نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، وحضره المحافظ الجديد، مثنى التميمي، وبعض قيادات الحشد من جانب، وقادة الكتل التي ترفض استحواذ الحشد الشعبي على منصب المحافظ".
وأضاف أنّ "المجتمعين ناقشوا الأزمة السياسية في محافظة ديالى، ورفضوا قرار تعيين التميمي محافظاً، وأقرّوا مقاطعة الحكومة المحلية، مع العمل على محاولة إيجاد مخرج لهذه الأزمة". وأشار إلى أنّ "بعض الكتل طرحت موضوع عودة النازحين، الذين يزيد عددهم عن 500 ألف عائلة إلى مناطقهم في المحافظة، للمساومة".
اقرأ أيضاً: إقصاء طائفي في ديالى يثير أزمة جديدة في العراق
وتابع: "عرضوا عودة العائلات النازحة إلى مناطقها خلال 60 يوماً بعد تهيئة الظروف المناسبة لها، وإنهاء الأزمة وغلق ملفها في المحافظة، مقابل الموافقة على شغل التميمي لمنصب المحافظ واستمرار أعضائه بحضور جلسات المجلس وعدم مقاطعته". وكشف أن "المعترضين قد يُجبرون على القبول بالعرض من أجل التخفيف من معاناة النازحين".
من جهته، قال رئيس لجنة المهجرين والنازحين في البرلمان النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، إنّ "اجتماعاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء عُقد بحضور نائبي رئيس الوزراء، صالح المطلك وبهاء الأعرجي، ووزراء الدفاع والداخلية والثقافة وأعضاء مجلس النواب عن ديالى والمسؤولين المحليين من المحافظة، لمناقشة عودة نازحي المحافظة".
وأوضح الدهلكي، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "المجتمعين توصّلوا إلى اتفاق سياسي لعودة النازحين إلى مناطق جلولاء والسعدية وحمرين وديالى". وكشف أنّ "لجاناً من محافظة ديالى ستتولّى متابعة تنفيذ الاتفاق، من خلال عقد اجتماعات موسعة وسريعة جداً، لتهيئة السبل الكفيلة بإعادتهم خلال المدة المقررة (60 يوماً)". ولفت إلى أنّ "اللجنة طالبت بأكثر من 2.6 مليون دولار لإعادة إعمار تلك المناطق".
من جهته، انتقد رئيس "منظمة الحياة"، مظهر مطشّر، "المساومات السياسية على حساب القضايا الإنسانية". وقال مطشّر، لـ"العربي الجديد"، إنّه "من غير المقبول أن تصل الحال في العراق إلى عقد صفقات سياسية على حساب النازحين ومعاناتهم". وتابع أنّ "معاناة النازحين يَندى لها جبين الإنسانية، وقد قضوا نحو عام كامل في مخيمات تفتقد لكافة الخدمات".
وأشار إلى أنّ "السياسيين هم من تسببوا بنزوح العائلات، التي لم تشهد مناطقهم أيّ أزمات أمنية منذ نحو خمسة أشهر، واليوم يساومون عليها". وانتقد "الصمت الحكومي تجاه معاناة النازحين واستغلال السياسيين لأزمتهم".
يشار إلى أنّ أزمة النزوح في محافظة ديالى تعقّدت بشكل كبير بعد سيطرة "الحشد الشعبي" على مناطق النازحين وتفجير العشرات من منازلهم، وتولّيه قضية إصدار الموافقات الأمنية من عدمها للعائلات النازحة من خلال اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة والتي يقودها الحشد، الأمر الذي تسبب بمنع النازحين من العودة طيلة هذه الفترة.
اقرأ أيضاً: اتفاق بين "الحشد الشعبي" و"البشمركة" بوساطة إيرانية
وأفاد عضو مجلس محافظة ديالى، محمد الكرخي، لـ"العربي الجديد"، بأنّ "الحشد الشعبي الذي سيطر على أغلب مناصب الحكومة المحليّة لمحافظة ديالى، وآخرها منصب المحافظ، استطاع أنّ يُملي أجندته الخاصة على الكتل المعترضة".
وأوضح أنّ "الكتل السياسية في المحافظة، عقدت أخيراً اجتماعاً في مبنى حكومة ديالى المحلية، ترأسه نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، وحضره المحافظ الجديد، مثنى التميمي، وبعض قيادات الحشد من جانب، وقادة الكتل التي ترفض استحواذ الحشد الشعبي على منصب المحافظ".
وأضاف أنّ "المجتمعين ناقشوا الأزمة السياسية في محافظة ديالى، ورفضوا قرار تعيين التميمي محافظاً، وأقرّوا مقاطعة الحكومة المحلية، مع العمل على محاولة إيجاد مخرج لهذه الأزمة". وأشار إلى أنّ "بعض الكتل طرحت موضوع عودة النازحين، الذين يزيد عددهم عن 500 ألف عائلة إلى مناطقهم في المحافظة، للمساومة".
وتابع: "عرضوا عودة العائلات النازحة إلى مناطقها خلال 60 يوماً بعد تهيئة الظروف المناسبة لها، وإنهاء الأزمة وغلق ملفها في المحافظة، مقابل الموافقة على شغل التميمي لمنصب المحافظ واستمرار أعضائه بحضور جلسات المجلس وعدم مقاطعته". وكشف أن "المعترضين قد يُجبرون على القبول بالعرض من أجل التخفيف من معاناة النازحين".
من جهته، قال رئيس لجنة المهجرين والنازحين في البرلمان النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، إنّ "اجتماعاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء عُقد بحضور نائبي رئيس الوزراء، صالح المطلك وبهاء الأعرجي، ووزراء الدفاع والداخلية والثقافة وأعضاء مجلس النواب عن ديالى والمسؤولين المحليين من المحافظة، لمناقشة عودة نازحي المحافظة".
وأوضح الدهلكي، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "المجتمعين توصّلوا إلى اتفاق سياسي لعودة النازحين إلى مناطق جلولاء والسعدية وحمرين وديالى". وكشف أنّ "لجاناً من محافظة ديالى ستتولّى متابعة تنفيذ الاتفاق، من خلال عقد اجتماعات موسعة وسريعة جداً، لتهيئة السبل الكفيلة بإعادتهم خلال المدة المقررة (60 يوماً)". ولفت إلى أنّ "اللجنة طالبت بأكثر من 2.6 مليون دولار لإعادة إعمار تلك المناطق".
من جهته، انتقد رئيس "منظمة الحياة"، مظهر مطشّر، "المساومات السياسية على حساب القضايا الإنسانية". وقال مطشّر، لـ"العربي الجديد"، إنّه "من غير المقبول أن تصل الحال في العراق إلى عقد صفقات سياسية على حساب النازحين ومعاناتهم". وتابع أنّ "معاناة النازحين يَندى لها جبين الإنسانية، وقد قضوا نحو عام كامل في مخيمات تفتقد لكافة الخدمات".
وأشار إلى أنّ "السياسيين هم من تسببوا بنزوح العائلات، التي لم تشهد مناطقهم أيّ أزمات أمنية منذ نحو خمسة أشهر، واليوم يساومون عليها". وانتقد "الصمت الحكومي تجاه معاناة النازحين واستغلال السياسيين لأزمتهم".
يشار إلى أنّ أزمة النزوح في محافظة ديالى تعقّدت بشكل كبير بعد سيطرة "الحشد الشعبي" على مناطق النازحين وتفجير العشرات من منازلهم، وتولّيه قضية إصدار الموافقات الأمنية من عدمها للعائلات النازحة من خلال اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة والتي يقودها الحشد، الأمر الذي تسبب بمنع النازحين من العودة طيلة هذه الفترة.
اقرأ أيضاً: اتفاق بين "الحشد الشعبي" و"البشمركة" بوساطة إيرانية
