اتفاق بين "الحشد الشعبي" و"البشمركة" بوساطة إيرانية

وضعت مليشيات "الحشد الشعبي" وقوات البشمركة نهاية لمسلسل الصدامات المسلحة في ما بينها، أمس، والتي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي نتيجة التنافس على الأرض، خصوصاً في البلدات الواقعة على الحدود الإدارية بين إقليم كردستان ومدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى، شرق العراق.

اقرأ أيضاً: "البشمركة" تعتقل عناصر من "الحشد الشعبي"

وقال مصدر رفيع في حكومة ديالى المحلية، لـ"العربي الجديد"، إن "اجتماعاً عالي المستوى عقد بمعسكر أشرف (20 كيلومتراً شرق بعقوبة)، بين قادة مليشيات "الحشد الشعبي" وقادة عسكريين من قوات البشمركة الكردية انتهى بالاتفاق على ترسيم حدود السلطة بين الطرفين في مدن العظيم والسعدية وجلولاء ومندلي وقرى عربية وأخرى مختلطة تركمانية وكردية وعربية وفيها أقليات دينية مختلفة".

وأضاف المصدر العراقي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الاجتماع الذي ضم زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، ورضا أكبر، القيادي بحزب الله فرع العراق، وقيادات مليشياوية أخرى بحضور ضعيف أو شكلي لموظفين حكوميين، فيما حضر عن الجانب الثاني قائد قوات البشمركة القاطع الثالث الموجود في ديالى، اللواء مجيد حاجي، والعميد سعيد محمد أمين، وضباط أكراد آخرون، بوساطة من شخصية إيرانية تدعى نجيب حسيني، وهو إيراني دخل كوسيط ومنسق بين الطرفين".

وبحسب المصدر نفسه، نصت وثيقة الاتفاق الأخير، الذي وقّع بين الطرفين، على إدارة أمنية وعسكرية للمناطق وتشكيل غرفة تنسيق في ما بينهم، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة النازحين إلى المناطق التي تم تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على أن يستبعد من العودة من تحوم حوله شكوك بالتطرف أو مساعدة الإرهابيين، ويمنع صاحب الدار وعائلته من العودة مع مناقشة وضع المنزل ومآله.

كما نص الاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة من مليشيات "الحشد الشعبي" و"البشمركة"، إضافة إلى الجيش والشرطة في مدن العظيم والسعدية وجلولاء ومندلي و87 قرية وبلدة صغيرة.
وبيّن المصدر الحكومي، لـ"العربي الجديد"، أن "الحشد الشعبي" أعدّ قوائم تضم آلاف الأشخاص حملت عنوان "لا يسمح لهم بالعودة لجذورهم الإرهابية". وعلى الرغم من أن جميع ما ورد في ورقة الاتفاق بين "البشمركة" و"الحشد الشعبي" مخالف للدستور العراقي والقانون ويرسخ حكم المليشيات ويضعف الحكومة الاتحادية ببغداد، إلا أن أي ردة فعل لم تصدر عن بغداد إزاء الاتفاق الذي أعلنت تفاصيله أمس، السبت.

وعلّق محافظ ديالى الجديد، مثنى التميمي، الذي نصّب أخيراً من قبل مليشيات "بدر" بديلاً عن عامر الجبوري المحافظ المنتخب العام الماضي، على الاتفاق بـ"الطيب الممتاز". وأوضح أن "الاتفاق نص على السماح للنازحين بالعودة إلى المناطق المحررة باستثناء الملطخة أيديهم بالدماء، وإيجاد قاعدة مشتركة من التفاهمات أمر طيب وممتاز".
ودعا التميمي الوزارات والمؤسسات المسؤولة إلى دعم مشاريع الإعمار، ووضع خطط البناء في تلك المناطق بعد الاتفاق، فيما اكتفت اللجنة الأمنية بمحافظة ديالى بإصدار بيان حول الاجتماع قالت فيه إنها حضرت الاجتماع وتم الاتفاق على مواصلة العمل على محاربة الإرهاب وترسيخ الروح الوطنية بين الشعب العراقي. 

في المقابل، وصف القيادي في الحراك الشعبي العراقي، محمد عبد الله، الاتفاق بالطائفي والإقصائي والمرسخ لشريعة الغاب. وأضاف عبد الله، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "غياب الدولة جعل مليشيات طائفية وأخرى قومية تبتلع ديالى وتتقاسمها على حساب المكونات الأخرى العربية السنية والتركمانية والمسيحية وغيرها"، معتبراً وجود وسيط إيراني أمراً مقززاً.