رفعت محكمة جنايات القاهرة، بمصر، جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلاميا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، تمهيداً لفحص طلبات الدفاع وإصدار القرار.
واستغرقت الجلسة دقائق معدودة قال فيها دفاع المتهم الأول، أسعد الشيخة، رئيس ديوان رئيس الجمهورية:"إن النيابة العامة، قامت بعرض فيديوهات من خلال شاشة عرض في الجلسات الماضية، لتحاول أن تدين المتهمين من خلالها، ولذلك فأنا أطلب بتمكين الدفاع بعرض المشاهد التي تؤكد مرافعته وتنفي وجهة نظر الطرف الآخر بأنهم كان المعتدى عليهم وليس الجناة".
وطالب المحامي بتمكين لقاء هيئة الدفاع عن المتهمين بموكليهم داخل محبسهم، موضحاً أن هذا الطلب تكرر أكثر من مرة خلال الجلسات الماضية لكن دون جدوى، بالرغم من أهمية الالتقاء بالمتهمين للحديث معهم في أمور تخص الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم.
ورفض المحامي الإبداء بدفوعه القانونية إلا بعد تنفيذ طلباته المبداة بجلسة اليوم، وانضم إليه باقي هيئة الدفاع عن المتهمين، وأيدوا ذلك، فقامت المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرار.