دعوى قضائية لإغلاق 6 منظمات حقوقية مصرية هاجمت مشيرة خطاب

16 أكتوبر 2017
الصورة
مشيرة خطاب (فيسبوك)
أقام محام مصري دعوى قضائية ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، يطالبها فيها بإغلاق 6 مراكز ومؤسسات لحقوق الإنسان ووقْف نشاطها في مصر وسحب جميع تراخيصها بعد مصادرة مقارّها، على خلفية إصدارها بيانًا ضد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب، لتولي منصب مدير منظمة "يونسكو".


وضم بلاغ المحامي سمير صبري، المعروف بإقامة قضايا متعددة ضد كل من يعارض النظام المصري الحالي، منظمات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز نظرة للدراسات النسوية".

ووصفت الدعوى سلوك المنظمات الحقوقية أنه "خيانة للوطن"، وقال صبري في دعواه: "كان يتعيّن على جهة الإدارة (وزارة التضامن الاجتماعي) اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جميع أنشطتها داخل مصر، وإغلاق مقارها وسحب تراخيصها".


وعلّق الحقوقي المصري ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، على البلاغ ساخراً: "البلاغ يتهم المؤسسات التي أعلنت رأيها المنتقد لترشح مشيرة خطاب ليونسكو، بالعبث في الشؤون الداخلية للدولة. أقسم بالله ما عبثت. أنا أصلاً مبحبش العبث. وأعتقد أن هذا البلاغ هو العبث".


وكان عيد، قد نشر توضيحًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قبل عدة أيام، قال فيه "حين لجأنا إلى السفيرة، مشيرة خطاب، في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2016، لتتدخل ولو بإعلان موقف من الإجراء البوليسي بإغلاق مكتبتين في دار السلام وطره، لجأنا إليها كمرشحة ليونسكو، باعتبار "يونسكو" المنظمة الأممية الأولى المهتمة بالثقافة والتعليم. مشيرة خطاب وعدت بالتدخل وبذل الجهد، وطلبت منّا الانتظار. لكنها لم تفعل أو تقل كلمة في هذا الشأن".


أمن دولة

وأضاف عيد "فوجئنا أثناء الانتظار، بهجوم بوليسي آخر على مكتبة الكرامة في الزقازيق، لتصبح 3 مكتبات مغلقة، دون قرار ودون قضية، وعلى حد قول الضباط واللواءات الذين قفلوا المكتبات: (دي تعليمات أمن الدولة) مفيش قرار، مفيش قضية. مرة أخرى أبلغنا مشيرة خطاب، وعرضنا عليها أن تزور المكتبات لتشاهد بنفسها.

وافقت وقررت زيارة مكتبة دار السلام في نفس اليوم، وجاءت، وتوجهت مباشرة إلى الأرفف لتشاهد الكتب، فوجئت بكتب نجيب محفوظ، وجمال حمدان، وأمسكت برواية لإبراهيم عيسي وقالت: دي كتب هايلة ومكتبة رائعة".

وأضاف "قلت لها: الآن شاهدتِ المكتبة وفوائدها ونوع الكتب، وإحنا معندناش علاقة بأمن الدولة، وأمن الدولة مش جهة اتخاذ قرار، هذا انتقام سياسي، لكنه ليس ضد جمال عيد، بل ضد الأطفال والشباب اللي انتي شايفاهم الآن".


كانت الحكومة المصرية، قد أغلقت في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2016، سلسلة مكتبات الكرامة، ولا تزال مغلقة إلى الآن، والتي كانت نواة لسلسلة مكتبات في عدد من الأحياء الشعبية، وفق مبادرة بدأت في أوائل عام 2012، حيث وضع جمال عيد، حجر الأساس لخمس مكتبات عامة في خمس مناطق شعبية هي الخانكة ودار السلام وطرة البلد بمحافظة القاهرة وبولاق الدكرور بالجيزة، والزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان يجري الإعداد لافتتاح ثلاث مكتبات أخرى.

وتابع عيد "اختفت مشيرة خطاب، ولم تفعل شيئًا، وحين ألححنا عليها في إبداء موقفها فوجئنا بها تقول: مقدرش أتدخل.. الموضوع عند القضاء. مشيرة عارفة إن مفيش قضية، مفيش قرار، الموضوع تعليمات أمن الدولة. مشيرة خطاب كذابة، في هذا التصريح، قمنا بإغلاق باقي المكتبات خوفاً من مصير مشابه، وبدأت رحلة محاولة استرداد المنقولات والكتب والأثاث والأدوات الموسيقية".


ولخّص عيد مجمل حديثه "مؤسسات حقوق الإنسان لا تدعم مرشحين في أي انتخابات. لكن من حقها أن تطلب عدم اختيار مرشح ما له تاريخ سلبي تجاه نوع الانتخابات"، وأضاف "في انتخابات "يونسكو" لا ندعم مرشحاً بعينه، لكننا نرى استبعاد مشيرة خطاب، لأنه لا يليق أن يتولى هذا المنصب من تواطأ على الثقافة والتعليم ولم ينطق بكلمة ضد حرمان أطفال وشباب في مناطق فقيرة من الوعي والثقافة. والمنصب يذهب لمن يستحق بغض النظر عن الجنسية".


وفي الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي، اقتحمت قوات الأمن المصرية، مكتبة "البلد" بشارع محمد محمود بوسط البلد بالقاهرة، وتم إغلاقها واحتجاز اثنين من العاملين فيها، ومصادرة الكتب، وهي مكتبات مملوكة لرئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، وافتتحها في أعقاب ثورة يناير، وكانت تقدم أنشطة ثقافية وفنية، وتنظم ندوات أدبية وحفلات توقيع كتب، ودورات في الشعر والرسم والموسيقى والخط والتمثيل.
تعليق: