مصر: إحالة بيان برلماني ضد منظمات حقوقية للنائب العام
مصطفى بكري تقدم بالبيان العاجل (العربي الجديد)
أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بيانا عاجلا تقدم به البرلماني مصطفى بكري، ضد 8 منظمات حقوقية (محلية)، الثلاثاء، إلى النائب العام، بدعوى دفاعها عن المثلية الجنسية، ورفض ترشح الدبلوماسية المصرية، مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة يونسكو، كونها ممثلة لحكومة تعادي حرية التعبير، وتسجن الصحافيين، وتغلق المكتبات.
وقرأ بكري البيان أمام البرلمان، قائلا إن هذه المنظمات تدافع عن حقوق المثليين، وتقف إلى جوارهم، وهاجمت مشيرة خطاب بسبب عدم اعتراف مصر بالمثلية الجنسية، مطالباً وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، باتخاذ إجراءات رادعة تجاه تلك المنظمات، وتقديم القائمين عليها إلى المحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى".
من جهته، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن هذا الحديث "خطير"، ويستوجب المساءلة إذا ما ثبتت صحته، على اعتبار أن التعاون مع الجهات الأجنبية، والتطاول على الدولة المصرية يعد جريمة وفقاً لقانون العقوبات، مشيراً إلى أن بيان بكري، "يعد بمثابة بلاغ من مجلس النواب إلى النائب العام، نبيل صادق، للتحقيق مع تلك المنظمات".
وعمد بكري، إلى الخلط بين بيانين مختلفين، أولهما صادر عن خمس منظمات حقوقية بدعوة دول العالم إلى عدم انتخاب المرشحة المصرية لرئاسة "يونسكو"، والآخر صادر عن 8 منظمات باستنكار الهجمة الشرسة للأمن المصري على الشباب أصحاب الميول الجنسية، والقبض على العشرات، بما يمثل اعتداءً على حقوقهم في الخصوصية.
كانت منظمات "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية"، قد أعربت عن انزعاجها من ترشح خطاب، التي "تمثل حكومة معادية للحريات، وتفرض الرقابة على الصحف، وتحجب مئات المواقع الإلكترونية بقرارات بوليسية".
واتهمت تلك المنظمات، خطاب، بالصمت المتواطئ مع تعدي الحكومة المصرية السافر على حرية التعبير، وإغلاق سلسلة مكتبات الكرامة العامة (6 مكتبات)، والتحفظ على سلسلة مكتبات ألف (37 مكتبة)، علاوة على "مكتبة البلد، وجاليري تاون هاوس، ومسرح روابط".
فيما دانت المنظمات السابقة، إضافة إلى "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات"، الحملة الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية ضد بعض الشباب والشابات، الذين رفعوا علم "قوس قزح" في حفل موسيقي في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.
واستنكرت المنظمات إلقاء القبض على 57 فرداً، ومحاكمة أغلبهم أمام محاكم الجنح بتهم متعلقة بـ"اعتياد الفجور"، بعد تتبعهم إلكترونياً، أو من خلال مواقع التعارف والمواعدة، أو من خلال ملاحقة الأفراد في أماكن للمثليين، وأصحاب الميول والهويات الجنسية غير المهيمنة اجتماعياً، بما يمثل إخلالاً جسيماً بحقوق المصريين في الخصوصية.
وطالبت المنظمات، الشرطة المصرية، بالتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ميولهم الجنسية، وعقابهم بسبب ممارسات شخصية، داعية إلى إطلاق سراح المحتجزين منهم، والتحذير من تعرضهم لأي انتهاكات جسدية داخل مقار الشرطة أو النيابة، وخاصة الانتهاكات ذات القناع الطبي التي تسمى "كشوف الشرج الإجبارية"، المخالفة لكل المواثيق الدولية.
اقــرأ أيضاً
من جهته، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن هذا الحديث "خطير"، ويستوجب المساءلة إذا ما ثبتت صحته، على اعتبار أن التعاون مع الجهات الأجنبية، والتطاول على الدولة المصرية يعد جريمة وفقاً لقانون العقوبات، مشيراً إلى أن بيان بكري، "يعد بمثابة بلاغ من مجلس النواب إلى النائب العام، نبيل صادق، للتحقيق مع تلك المنظمات".
وعمد بكري، إلى الخلط بين بيانين مختلفين، أولهما صادر عن خمس منظمات حقوقية بدعوة دول العالم إلى عدم انتخاب المرشحة المصرية لرئاسة "يونسكو"، والآخر صادر عن 8 منظمات باستنكار الهجمة الشرسة للأمن المصري على الشباب أصحاب الميول الجنسية، والقبض على العشرات، بما يمثل اعتداءً على حقوقهم في الخصوصية.
كانت منظمات "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية"، قد أعربت عن انزعاجها من ترشح خطاب، التي "تمثل حكومة معادية للحريات، وتفرض الرقابة على الصحف، وتحجب مئات المواقع الإلكترونية بقرارات بوليسية".
واتهمت تلك المنظمات، خطاب، بالصمت المتواطئ مع تعدي الحكومة المصرية السافر على حرية التعبير، وإغلاق سلسلة مكتبات الكرامة العامة (6 مكتبات)، والتحفظ على سلسلة مكتبات ألف (37 مكتبة)، علاوة على "مكتبة البلد، وجاليري تاون هاوس، ومسرح روابط".
Twitter Post
|
فيما دانت المنظمات السابقة، إضافة إلى "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات"، الحملة الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية ضد بعض الشباب والشابات، الذين رفعوا علم "قوس قزح" في حفل موسيقي في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.
واستنكرت المنظمات إلقاء القبض على 57 فرداً، ومحاكمة أغلبهم أمام محاكم الجنح بتهم متعلقة بـ"اعتياد الفجور"، بعد تتبعهم إلكترونياً، أو من خلال مواقع التعارف والمواعدة، أو من خلال ملاحقة الأفراد في أماكن للمثليين، وأصحاب الميول والهويات الجنسية غير المهيمنة اجتماعياً، بما يمثل إخلالاً جسيماً بحقوق المصريين في الخصوصية.
وطالبت المنظمات، الشرطة المصرية، بالتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ميولهم الجنسية، وعقابهم بسبب ممارسات شخصية، داعية إلى إطلاق سراح المحتجزين منهم، والتحذير من تعرضهم لأي انتهاكات جسدية داخل مقار الشرطة أو النيابة، وخاصة الانتهاكات ذات القناع الطبي التي تسمى "كشوف الشرج الإجبارية"، المخالفة لكل المواثيق الدولية.