دعوة لإعادة القضية الفلسطينية على سلم اهتمامات المجتمع الدولي

دعوة لإعادة القضية الفلسطينية على سلم اهتمامات المجتمع الدولي

03 يناير 2017
الصورة
تشديد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني (أحمد غرابلي/فرانس برس)
+ الخط -

أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الصعوبات والتحديات التي تواجه الفلسطينيين والمخططات الإسرائيلية التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني، تستدعي من كافة القوى والفصائل ومكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني وأطره ومؤسساته، بلورة رؤية ورسم خارطة طريق وطنية واحدة لإعادة وضع القضية الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي.

وأضافت الحكومة في بيان أعقب جلستها الأسبوعية اليوم في مدينة رام الله، أن تلك الصعوبات تستوجب من الجميع الارتقاء إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض الطاقات للعمل المشترك، واعتماد لغة الحوار كمنهج لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني وضمان الحياة الكريمة للجميع.

ودعت لأجل ذلك أيضاً، إلى العمل على ترجمة الإنجازات التي تحققت في مجلس الأمن وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي عبر الدفع باتجاه وضع القرار الأخير ضد الاستيطان موضع التنفيذ وملاحقة الاحتلال، والاستفادة العملية من التأييد الدولي لصالح دفع المشروع الوطني قدماً بإلزام أطراف المجتمع الدولي خلال المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في باريس في الـ15 من الشهر الحالي بالعمل ضمن أهداف واضحة، وخطوات عملية وتبني آلية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن ذلك يتأتى بما يمكن الفلسطينيين من استعادة حقوقهم في أرضهم ومياههم ومواردهم الطبيعية، وفق سقف زمني ملزم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارات (242، و338، و1397، و1515، و194 و2334) وكذلك مبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة.

في حين أكدت الحكومة الفلسطينية أن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين وتسابقهم في عرض خططهم بإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية ودولة في قطاع غزة، أو اقتراحاتهم بضم الضفة الغربية أو بعض المستوطنات ومناطق "ج" وغيرها من الاقتراحات، ما هي إلا تهديدات يائسة في محاولة للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومن الإجماع الدولي المنادي بإنهاء الاحتلال، ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأرض الفلسطينية كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشددت الحكومة على أنه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة في الأمم المتحدة، وقرار منظمة اليونيسكو بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، فإن الخطة الوحيدة التي على الحكومة الإسرائيلية وضعها هي وضع جدول زمني محدد لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

ورأت الحكومة الفلسطينية أن ذلك يتطلب أيضاً تفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.