دعوات بريطانية لتحقيق متكامل حول مبيعات السلاح للسعودية

قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، إن قادة أحزاب المعارضة الرئيسة في ويستمنستر توحّدوا في مطالبتهم مرشحي قيادة حزب المحافظين البريطاني، بالموافقة على إجراء تحقيق برلماني أو حكومي متكامل، حول تقديم أعضاء الحكومة طمأنات للنواب بشأن مشروعية مبيعات السلاح للمملكة العربية السعودية، بينما لم يتم إجراء تحقيق داخلي سليم حول الموضوع.

واعتبرت الصحيفة هذا التحرك مؤشراً إلى الكيفية التي يمكن أن تتغير فيها السياسة الخارجية البريطانية، ولا سيما بشأن الشرق الأوسط، في حال فقد المحافظون السلطة، علاوة على مدى الإجماع الداخلي بين أحزاب المعارضة بخصوص السياسة الخارجية.

وذكرت الصحيفة أن ادعاءات المرشحين لقيادة حزب المحافظين والاتحاديين، بأن المملكة المتحدة أدارت أقوى نظام تحكم لانتشار السلاح في العالم، يناقض ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بأنه لم يتم إجراء مراجعة بريطانية مستقلة للهجمات السعودية على اليمن.

وبينما تستأنف الحكومة البريطانية قرار محكمة الاستئناف، فإنها علقت مبيعات السلاح للسعودية التي يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.

وفي رسالة مشتركة لمرشحي حزب المحافظين والاتحاديين، اتهم قادة الأحزاب في ويستمنستر وزير الخارجية جيرمي هانت وسلفه بوريس جونسون، بعدم الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية خلال توليهم منصب وزير الخارجية.

وقالت الصحيفة، إن الرسالة اتهمت الحكومة بالتواري خلف التفاهات في ردّها على قرار محكمة الاستئناف، الذي نصّ على أن الوزراء تصرفوا بشكل غير قانوني، في ما يخص بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، ودعوا الأحزاب إلى إجراء تحقيق برلماني أو حكومي متكامل لمعرفة كيف تم ذلك وتسمية الوزراء المسؤولين عن تجاوز القانون.

كما أشارت الرسالة، بحسب "ذا غارديان"، إلى أن هناك أدلة متزايدة بأن صادرات السلاح البريطاني استخدمت في قتل المدنيين ووضعت اليمن على حافة كارثة، وأن المملكة المتحدة قد خاضت الحرب بذرائع زائفة.