وقال كوربن، في كلمته خلال جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، إن قرار المحكمة يجب أن يُشكل "دعوة لليقظة" بالنسبة للحكومة البريطانية ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.
والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.
وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن حظر بيع الأسلحة للسعودية ودول التحالف، وعن عزمها الطعن ضد القرار.
وأوضح كوربن أن بريطانيا باعت للسعودية أسلحة بقيمة 4 مليارات و500 مليون دولار، خلال الفترة الماضية، وأن هذه الأسلحة استعملت في حرب اليمن، التي أدت لمقتل أكثر من 200 ألف شخص لحد الآن.
وأردف: "على الحكومة بدل الاعتراض على قرار المحكمة، القبول به، ووقف بيع الأسلحة للسعودية.. يجب تحقيق السلام في اليمن، وإنقاذ هذه الأرواح".
كما دعا الحكومة البريطانية إلى الاقتداء بألمانيا والدنمارك، اللتين منعتا بيع الأسلحة للسعودية، خلال الفترة الماضية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، اللذين صوت أعضاؤهما في هذا الاتجاه.
(الأناضول)