خلافات حادة تهدّد الموازنة اللبنانية
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (Getty)
شكّل العام الحالي محطة أساسية للاقتصاد اللبناني مع مواكبة العهد الرئاسي الجديد والحكومة الثانية للرئيس سعد الحريري، لملفات مالية واقتصادية رئيسية كانت مُعطّلة بسبب الفراغ الرئاسي الذي امتّد طوال عامين ونصف.
وبعد أشهر قليلة فقط على انتظام مالية الدولة من خلال إقرار البرلمان لموازنة عام 2017، تعود الخلافات السياسية الحادة لتطاول كل الاستحقاقات الاقتصادية والسياسية ومنها موازنة العام 2018.
ورفع وزير المال اللبناني علي حسن خليل، مشروع الموازنة الجديدة، دون الإعلان عن تفاصيل أرقامها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نهاية أغسطس/آب الماضي. وكان يفترض أن تتم مناقشتها خلال النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلا أن تداعيات الأحداث السياسية عقب سفر الحريري إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أدت إلى تأخير إحالتها إلى مجلس النواب.
وبسبب تزاحم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية على طاولة مجلس الوزراء عُلّقت اجتماعاته طوال شهر كامل خلال أزمة استقالة سعد الحريري التي أعلنها من الرياض مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يُعلن التريّث في تثبيتها. واعتذر وزراء معنيون عن الكشف عن أبرز ملامح الموازنة الجديدة، "لأن كل أمور البلد مُعلّقة وليس الموازنة فقط"، حسب أحد الوزراء.
وخالفت موازنة عام 2017 التي أقرّها مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدستور بسبب تأخر مناقشتها لمدة 11 شهراً أُضيفت إلى تأخّر 11 عاماً عن إقرار آخر موازنة عامة في لبنان عام 2005.
وقد لجأ أعضاء الحكومة إلى تجنب الحديث عن مؤشرات موازنة 2017 قبل إقرارها في مجلس النواب، لتكشف عملية الإقرار وجود فوارق مالية كبيرة بين مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، وبين الصيغة النهائية التي أقرّتها الهيئة العامة لمجلس النواب بعد إسقاط الكثير من ملاحظات لجنة المال بالبرلمان. علماً أن اللجنة حددت هدفا في موازنة عام 2017 يقضي بتقليص الإنفاق "غير المُجدي" بما قيمته 1000 مليار ليرة (حوالي 665 مليون دولار).
لكن المناقشات التي سبقت إقرار الموازنة أطاحت بهذه المحاولة بعد إصرار الكتل النيابية على إبقاء التمويل الممنوح للمنظمات والجميعات المحسوبة عليها أو التي تدور في فلكها. وزادت نفقات موازنة عام 2017 بنسبة 7.7% عن نفقات عام 2016. وتبلغ نسبة الأجور وخدمة الدين الحكومي وعجز مؤسسة كهرباء لبنان حوالي 73% من هذه النفقات.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، فإن "غياب الرؤية الاقتصادية مستمر بسبب ضغط الوقت، لكن ذلك لا يمنع إدخال بعض الإصلاحات والإجراءات التحفيزية للاقتصاد لتأمين الانتظام المالي وضبط الواردات والنفقات وتحفيز النمو والاستثمار ووقف سلف الخزينة".
وفي حال عدم إقرار خطة اقتصادية واضحة للبنان فإن نسبة التضخم قد تخرج عن سيطرة المركزي اللبناني، حسب محللين ماليين.
وتشير دراسات "مجموعة بنك بيبلوس" المالية في لبنان إلى أن "نسبة التضخم ستبقى عند 2.8% خلال عامي 2017 و2018"، وذلك في دراسة سبقت الأزمة السياسية الأخيرة، والتي قد تُستتبع بإجراءات اقتصادية خليجية ضد لبنان، قد تؤثر على حوالي 50% من تحويلات اللبنانيين المُقيمين في الخارج والتي تُقدّر بحوالي 4 مليارات دولار، إضافة إلى خطر تعرض مصالح مئات المُستثمرين اللبنانيين هناك للخطر.
وأدت الخلافات السياسية إلى تأخير إقرار المراسيم النفطية وسلسلة الرتب والرواتب المُعدّلة للقطاع العام، ما فاقم أزمات اللبنانيين.
اقــرأ أيضاً
وبعد أشهر قليلة فقط على انتظام مالية الدولة من خلال إقرار البرلمان لموازنة عام 2017، تعود الخلافات السياسية الحادة لتطاول كل الاستحقاقات الاقتصادية والسياسية ومنها موازنة العام 2018.
ورفع وزير المال اللبناني علي حسن خليل، مشروع الموازنة الجديدة، دون الإعلان عن تفاصيل أرقامها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نهاية أغسطس/آب الماضي. وكان يفترض أن تتم مناقشتها خلال النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلا أن تداعيات الأحداث السياسية عقب سفر الحريري إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أدت إلى تأخير إحالتها إلى مجلس النواب.
وبسبب تزاحم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية على طاولة مجلس الوزراء عُلّقت اجتماعاته طوال شهر كامل خلال أزمة استقالة سعد الحريري التي أعلنها من الرياض مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يُعلن التريّث في تثبيتها. واعتذر وزراء معنيون عن الكشف عن أبرز ملامح الموازنة الجديدة، "لأن كل أمور البلد مُعلّقة وليس الموازنة فقط"، حسب أحد الوزراء.
وخالفت موازنة عام 2017 التي أقرّها مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدستور بسبب تأخر مناقشتها لمدة 11 شهراً أُضيفت إلى تأخّر 11 عاماً عن إقرار آخر موازنة عامة في لبنان عام 2005.
وقد لجأ أعضاء الحكومة إلى تجنب الحديث عن مؤشرات موازنة 2017 قبل إقرارها في مجلس النواب، لتكشف عملية الإقرار وجود فوارق مالية كبيرة بين مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، وبين الصيغة النهائية التي أقرّتها الهيئة العامة لمجلس النواب بعد إسقاط الكثير من ملاحظات لجنة المال بالبرلمان. علماً أن اللجنة حددت هدفا في موازنة عام 2017 يقضي بتقليص الإنفاق "غير المُجدي" بما قيمته 1000 مليار ليرة (حوالي 665 مليون دولار).
لكن المناقشات التي سبقت إقرار الموازنة أطاحت بهذه المحاولة بعد إصرار الكتل النيابية على إبقاء التمويل الممنوح للمنظمات والجميعات المحسوبة عليها أو التي تدور في فلكها. وزادت نفقات موازنة عام 2017 بنسبة 7.7% عن نفقات عام 2016. وتبلغ نسبة الأجور وخدمة الدين الحكومي وعجز مؤسسة كهرباء لبنان حوالي 73% من هذه النفقات.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، فإن "غياب الرؤية الاقتصادية مستمر بسبب ضغط الوقت، لكن ذلك لا يمنع إدخال بعض الإصلاحات والإجراءات التحفيزية للاقتصاد لتأمين الانتظام المالي وضبط الواردات والنفقات وتحفيز النمو والاستثمار ووقف سلف الخزينة".
وفي حال عدم إقرار خطة اقتصادية واضحة للبنان فإن نسبة التضخم قد تخرج عن سيطرة المركزي اللبناني، حسب محللين ماليين.
وتشير دراسات "مجموعة بنك بيبلوس" المالية في لبنان إلى أن "نسبة التضخم ستبقى عند 2.8% خلال عامي 2017 و2018"، وذلك في دراسة سبقت الأزمة السياسية الأخيرة، والتي قد تُستتبع بإجراءات اقتصادية خليجية ضد لبنان، قد تؤثر على حوالي 50% من تحويلات اللبنانيين المُقيمين في الخارج والتي تُقدّر بحوالي 4 مليارات دولار، إضافة إلى خطر تعرض مصالح مئات المُستثمرين اللبنانيين هناك للخطر.
وأدت الخلافات السياسية إلى تأخير إقرار المراسيم النفطية وسلسلة الرتب والرواتب المُعدّلة للقطاع العام، ما فاقم أزمات اللبنانيين.
