وتغطي المصفاة الواقعة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الاسكندرية الساحلية نحو 25% من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية.
وقال إنهم بعد التوسعات يسعون لزيادة الإنتاج إلى 240 ألف طن بوتاجاز، و1.3 مليون طن من البنزين، و197 ألف طن من الجيت (وقود الطائرات)، ونحو أربعة ملايين طن من السولار.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للتوسعات نحو 1.2 مليار دولار، تمول بنحو 40% ذاتياً و60% من خلال المصارف. ومن المفترض بدء الإنتاج من التوسعات في الربع الأخير من 2017.
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من "ميدور" بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك مصرف قناة السويس 2%.
وأكد المسؤول أن الهيئة قبل ثورة 25 يناير 2011، كانت تكرر الخام لحساب الغير مثل شركات شل وفيتول وغيرهما، لكنها بعد الثورة لم تكرر للغير وذهب الإنتاج كله للسوق المحلي.
وتهدف مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8% في السنوات الثلاث المقبلة، مع الإبقاء على العجز في حدود 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المسؤول إلى أن الهدف من التوسعات الجديدة في "ميدور" هو زيادة الإنتاج، لتغطية متطلبات مصر، والتكرير لحساب الغير بمنتهى الراحة، موضحاً أنهم يدرسون إبرام عقود مع 3 شركات عالمية للتكرير لحسابها.
وقال: "تعاقدنا في مايو/أيار مع السودان على تكرير مليون برميل شهرياً لحسابهم، بسعر 8 دولارات للبرميل، لكن العقد لم يُفعل حتى الآن، بسبب مشاكل لديهم في الحصول على الخام".
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة؛ جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج، بحسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.
ورغم أزمة الوقود في مصر، أكد عبد العزيز أن شركته لا تواجه أي مشكلات في الحصول على النفط الخام، مشيراً إلى أنها تعمل بنحو 97% من طاقتها الإنتاجية الآن، وأن مصفاة "ميدور" تحصل على النفط الخام من الهيئة المصرية العامة للبترول التي تورد لها خام البصرة منذ مايو/أيار الماضي، كما تحصل على إمدادات من الخام العربي الثقيل والمتوسط من "أرامكو" السعودية، وتحصل على الخام الخفيف من الصحراء الغربية في مصر.
وتعاقدت المصفاة، بحسب المسؤول، على بيع 400 ألف طن من الفحم البترولي إلى شركة "لافارج" للأسمنت في مصر، ابتداء من مايو/أيار 2014 ولمدة عام، بسعر يزيد عن 50 دولاراً عن السعر العالمي.
وقالت مصر إنها ستسمح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم لتوليد الطاقة؛ لتعويض النقص في الغاز الطبيعي. لكن الحكومة لم تحدد بعد موعداً لاستخدام الفحم أو شروط استخدامه.
وتعمل "ميدور" في مصر منذ 14 عاماً، وهي الأولى في مصر وأفريقيا بين معامل تكرير البترول من حيث التعقيد التكنولوجي، كما أنها المصفاة الوحيدة في مصر التي تمتلك ميناء خاصاً بها.
ووفقاً للمسؤول، فإن الشركة قامت بتصدير نحو 67 ألف طن جيت (وقود الطائرات) و47 ألف طن من الغاز منذ بداية العام وحتى الآن؛ من أجل توفير السيولة الدولارية للشركة.
وبلغت أرباح "ميدور" في 2012 نحو 112 مليون دولار، وفي 2013 نحو 98 مليون دولار.
وتعاني مصر التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.
وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليار دولار.
ودشن نشطاء مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاضاة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم الواحد، ولأكثر من مرة، بشكل يهدد مصالح واحتياجات المواطنين.
