خطة كويتية لزيادة الاستثمارات غير النفطية
الكويت تسعى إلى تنويع مواردها المالية (أرشيف/فرانس برس)
أعلنت الحكومة الكويتية عن خطة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لرفع مساهمات القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج العام إلى أكثر من 60%.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، في كلمة مسجلة له بثت خلال افتتاح مؤتمر "التوعية الاستثمارية بالكويت 2015": "إن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيسمح باجتذاب التكنولوجيا، التي ستسمح بالحفاظ على التنوع الاقتصادي على المدى الطويل".
ورأى العبدالله، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الاستثمارات الأجنبية يمكنها أن تدعم الصادرات المحلية وتعزز مكانة وإسهامات الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة في السوق الداخلية، وتقوي تنافسيتها مع الشركات الأجنبية. مشيراً إلى أن الحكومة الكويتية أعدت التشريعات المناسبة، التي تدعم خطة التنمية لتنويع مصادر الدخل.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من الامتيازات القانونية، التي اعتمدتها السلطات الكويتية لتسهيل المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، كالنقل والتعليم والسكن والصحة، إضافة إلى السياحة والطيران والاتصالات والطاقة المتجددة.
كان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال في كلمته، في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله.
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحدياً كبيراً لحكومة الكويت. وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك، عجزاً فعلياً قدره 2.72 مليار دينار (9 مليارات دولار) في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي، وهو الأول منذ 1998/1999.
اقرأ أيضا: أمير الكويت: إيرادات الدولة تراجعت 60% بسبب النفط
ورأى العبدالله، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الاستثمارات الأجنبية يمكنها أن تدعم الصادرات المحلية وتعزز مكانة وإسهامات الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة في السوق الداخلية، وتقوي تنافسيتها مع الشركات الأجنبية. مشيراً إلى أن الحكومة الكويتية أعدت التشريعات المناسبة، التي تدعم خطة التنمية لتنويع مصادر الدخل.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من الامتيازات القانونية، التي اعتمدتها السلطات الكويتية لتسهيل المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، كالنقل والتعليم والسكن والصحة، إضافة إلى السياحة والطيران والاتصالات والطاقة المتجددة.
كان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال في كلمته، في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله.
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحدياً كبيراً لحكومة الكويت. وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك، عجزاً فعلياً قدره 2.72 مليار دينار (9 مليارات دولار) في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي، وهو الأول منذ 1998/1999.
اقرأ أيضا: أمير الكويت: إيرادات الدولة تراجعت 60% بسبب النفط
