خبير دولي يحذّر من استخدام السعودية سلاح "طرد العمالة"
لجأت السعودية سابقا إلى طرد العمالة بدوافع سياسية (Getty)
حذّر الخبير الدولي جيمس دورسوي من استخدام السعودية سلاح "طرد العمالة" ضد دول إسلامية في حصارها لقطر. ووسط الفشل المريع في الحصول على تأييد إسلامي أو دولي، لحظرها الشامل على قطر، أشار الخبير الدولي المتخصص في شؤون المنطقة العربية، إلى أن السعودية وحلفاءها ربما يلجؤون إلى سياسة ابتزاز الدول الإسلامية الضعيفة في آسيا، عبر استخدام سلاح "طرد العمال".
وقال أستاذ الدراسات الدولية في جامعة "أس راجاراتنام"، إن بعض الدول في آسيا، مثل بنغلاديش وباكستان وإلى حد ما الهند، توجد لديها نسبة كبيرة من العمال المهاجرين في السعودية والإمارات، وتتخوف هذه الدول من قيام السعودية بطرد ملايين من مواطنيها الذين يعملون في المملكة، كعقاب على عدم دعمها لقرار الحظر على قطر.
وأشار الدكتور دورسي، في مقال نشره بمجلة "يورو آشيا رفيو"، إلى أن لدى السعودية تاريخا طويلا من استخدام العمالة الأجنبية كسلاح ضد الدول التي تعارضها أو لا تتفق معها في الرأي.
وذكر أن العديد من الدول الآسيوية الفقيرة تعتمد على حوالات هؤلاء العمال في الحصول على العملة الصعبة ودعم اقتصاداتها.
وقال في هذا الصدد، إن السعودية سبق أن استخدمت هذا السلاح إبان حرب الخليج وطردت 700 ألف عامل وموظف يمني من أراضيها في العام 1990، حينما رفض اليمن دعم الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق.
في ذات الصدد، حذّر سفير بنغلاديش السابق لدى الرياض، عبد المؤمن شودري، من احتمالية قيام المملكة بمثل هذا الإجراء. وذكر السفير شودري، في لقاء مع الـ"بي بي سي": "ليس هناك شيء مستحيل في كيفية تعامل المملكة مع الدول التي ترفض دعمها ضد قطر، وأن السعودية لن تتردد في اتخاذ قرار كهذا ضد من يعترض أو لا يتفق معها في حظر قطر".
وقال الخبير دورسي إن ما يعضد احتمالية لجوء السعودية إلى استخدام سلاح طرد العمال الأجانب، التصريحات الأخيرة التي صدرت في كل من الرياض وأبوظبي، والتي تنص صراحة على أنه "من غير المحتمل أن يكون هناك حل سريع للأزمة". كما أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال للإعلام في واشنطن "إن هذه الشروط غير قابلة للتفاوض".
وأشار إلى أن "هذا التوجه من السعودية وحلفائها يشير بوضوح إلى أنهم غير راغبين في حل الأزمة عبر التفاوض، وأن الشروط التي قدمتها السعودية والإمارات لرفع الحظر عن قطر تطعن في صميم المبادئ الرئيسية التي تحكم العلاقات الدولية وحرية التعبير، وتعد سابقة خطيرة تقوّض سيادة الدول وحقها في اتخاذ السياسات التي تراها مناسبة لها".
قال السفير الإماراتي في روسيا، عمر غباش، الأربعاء، إن "دولًا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة".
وأكد غباش، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية: "هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها، تجرى دراستها في الوقت الحالي". وأضاف: "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم أنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارًا تجاريًّا"، مشيراً إلى أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".
