حيدر العبادي: لا استقرار وفق البوصلة الإيرانية والأميركية والسعودية

 

البداية مع الأزمة الحالية المتمثلة بتأخّر تشكيل الحكومة... الأحزاب كانت قد وعدت جماهيرها بأنّ رئيس الحكومة الجديد سيكون حراً في اختيار وزرائه، لكن ما يجري الآن لا يتوافق مع البيانات الحزبية السابقة، فقد عادت ما تُعرف بالمحاصصة، كيف تفسر ذلك؟

" تشكيل الحكومة الحالية جاء بطريقة أسوأ من المحاصصة "

تشكيل الحكومة الحالية جاء بطريقة أسوأ من المحاصصة، لأن الأخيرة تقوم على مبدأ استحقاق المواقع التنفيذية على ضوء الحجم الانتخابي. هذا لم يتم، والذي حدث هو ادعاءات سياسية حزبية عريضة بالتخلّي عن المحاصصة، بينما في الباطن تمّ تقاسم المواقع بين بعض الكتل السياسية. ما جرى معنا في ائتلاف "النصر" أننا خوّلنا رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي بحصّتنا من الوزراء، ورفضنا المحاصصة المقيتة، وقلنا له إنك حرّ باختيار من تشاء من الكفاءات الوطنية. إلا أنَّ الذي حدث هو أنّ حصة "النصر" ذهبت لكتل أخرى. لا يجوز الاختباء وراء الشعارات، فإمّا أن تكون حكومة محاصصة، وإمّا أن تكون حكومة تكنوقراط مستقلة بكفاءات وطنية، كما أردناها، وهذا ما لم يتحقق، وما يجري عبارة عن "بازار" سياسي تمارسه معظم القوى، وللأسف تتم صفقاته تحت الطاولة، وهذه الثقافة لن تبني دولة ولن تؤسس لحكم قادر على ممارسة مسؤولياته.

 

نعم جاءت القوات الأميركية بطلبٍ من حكومة نوري المالكي، وعند تسلمي لمقاليد الحكم كانت القوات الأميركية موجودة ومنخرطة بالحرب ضدّ "داعش"، وما قمت به أنني وسّعت من جنسية هذه القوات وجعلتها قوات مشتركة من جميع الدول الراغبة بمحاربة التنظيم الإرهابي، وكان الهدف من ذلك تنوّع مصادر الدعم الذي نحتاجه، ولضمان عدم تحكم قوة واحدة بمساندتنا في الحرب. أمّا بقاء القوات والحاجة إليها، فهذا شأن حكومي، والحكومة اليوم مسؤولة عن تقدير الموقف تبعاً لوضع قواتنا حالياً وحيثيات الصراع مع الإرهاب، وهي قضية فنية ويجب ألا تخضع للمزايدات السياسية، لأن أمن واستقرار البلاد له الأولوية، وتقديره خاضع للحكومة وحاجة البلاد تجاه التهديدات القائمة والمتوقعة.

 

من المؤسف والمخجل أن يتم التعاطي مع مصالح البلاد وأمنها على أساس من حيثيات صراع الأجندات الإقليمي الدولي، وأرجو ألا يكون كذلك. المصالح العراقية يجب أن تصاغ على أساس عراقي صِرف، وعلى الساسة تحمّل مسؤولية القرار، وعلى القائد ألا يختبئ وراء الآخرين. مع العلم أننا لا نعادي أحداً، ولسنا ضدّ إيران أو السعودية أو أميركا، نحن مع مصالحنا، هي التي تحدّد بوصلة القرار، وإذا اشتغلنا وفق البوصلة الإيرانية أو الأميركية أو السعودية، فلا أمل بالاستقرار وإعادة العافية للدولة.

" جاءت القوات الأميركية بطلبٍ من حكومة نوري المالكي، وعند تسلمي لمقاليد الحكم وسّعت من جنسية هذه القوات "

 

دعني أقول بصراحة: إدارتي للحكم قامت على الخصوصية والمصالح العراقية، وقد لا يروق هذا للبعض. لكنني أؤكد أنني لست ضدّ إيران أو السعودية أو أميركا، وخلال حكومتي كانت علاقتنا السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، بأفضل حالٍ مع الجميع، وبإرادة العراق. بعض القوى العراقية والإقليمية وحتى الدولية، قد لا ترغب بتحرر إرادتنا وبنمط إدارتنا، وهذا لا يؤسس لعلاقات متكافئة وراسخة يمكن البناء عليها بين الدول. العراق لا يمكن ابتلاعه من قبل أي دولة، والأفضل له وللمنطقة والعالم أن يكون حراً ويشكّل مركز توازن إيجابي بين الاستراتيجيات المتصارعة. أمّا منطق المغامرات، فلن يؤسس إلا إلى خراب المنطقة. وإذا كنت تبحث عن الإجابة بشأن "فيتو" الدول، فليوجه السؤال إليها. وبقدر تعلق الأمر بي، فإنني أقرأ الموقف الإيراني من زاوية مصالحهم ومدى تحقيقها من خلال أسلوب إدارتي للحكم.

 

الإعمار ما زال في بداياته، وهذا شيء مؤسف. وللعلم، قدّمت حكومتي ملفاً متكاملاً لإعمار المدن المحررة في مؤتمر الكويت (الذي عقد في فبراير/ شباط 2018)، وجمعنا أكثر من ثلاثين مليار دولار، بعضها هبات وبعضها استثمار، وأخرى قروض ميسّرة، وكنا نعدّ لورش إعمار كبرى لإعادة بناء المدن وعودة الخدمات.

 

بدأتُ التهيئة لاستلام الوعود (تطبيق الوعود) التي أطلقت في مؤتمر الكويت، إذ أجريت الانتخابات النيابية بعدها بثلاثة أشهر، وكان هناك انتظار لتشكيل الحكومة الجديدة. والآن على الحكومة الحالية أن توضح أين أصبحت تلك الوعود.

 

عُرضت عليَّ مواقع بالحكومة ورفضت. وعدم أدائي لليمين الدستورية متصل بمهامي التي لا تقتصر على المهام البرلمانية فقط.

 

علاقتي بالسيد المالكي طبيعية، نحن نختلف بالرؤى والسياسات، وهذا شيء طبيعي، ولم يحدث أن تدخل بعمل الحكومة السابقة.

" من المؤسف والمخجل أن يتم التعاطي مع مصالح البلاد وأمنها على أساس من حيثيات صراع الأجندات الإقليمي الدولي "

 

هذا ملف برلماني قضائي، وهو الآن بيد القضاء، وهو المسؤول عن تفعيله.

 

الخلافات داخل الأحزاب طبيعية، والأخطاء هي نتيجة متوقعة أيضاً لأي ممارسة سياسية وحكومية من قبلها، هذا واقع تشهده جميع الأحزاب في العالم. لكن إعادة قراءة الواقع وتجديد الخطاب وتحديث السياسات أمر مهمّ لأي حزب، بما في ذلك "الدعوة"، لمجاراة التطورات المجتمعية والسياسية.

 

لم أكن يوماً أميركياً ولن أكون، ومن يريد العبادي أميركياً أو إيرانياً أو سعودياً، فسيطول انتظاره. أنا عراقي الطينة والانتماء والسياسة، وأتصور أنَّ حملي على المحور الأميركي جزء من التنافس والتسقيط السياسي. أمّا بالنسبة للسيد عبد المهدي، فإننا لا نتعامل هنا مع أشخاص، بل مع سياسات، والسياسة المعتمدة هي التي تحكم وتدلّ على بوصلة الحاكم ومحوره.

 

لم أرشّح رسمياً للمنصب، كنتُ مرشح ائتلاف "النصر" لرئاسة الوزراء. نعم، كانت هناك رؤية للاستمرار بالولاية الثانية، لإيماني بقدراتي وإخوتي وفريقي على مواصلة الحكم وإدارة البلاد، وسأستمر بالعمل لوصول ائتلاف "النصر" إلى السلطة. فقد نجحنا في إدارة البلاد وتحريرها في أصعب الأزمنة، ونحن قادرون على قيادتها وبنائها وإعادة مركزها الاستراتيجي مع القوى الخيّرة وشعبنا الكبير.

 

" سأستمر بالعمل لوصول ائتلاف "النصر" إلى السلطة "

ملف النازحين شهد تطوراً كبيراً في ما يتعلّق بالعودة، وكنا قد أعددنا برامج من ثلاثة أقسام في هذا الإطار؛ الأول يتصل ببرامج إعادة الاستقرار، والثاني ببرامج إعادة الإعمار، والثالث ببرامج المصالحات المجتمعية لضمان التعايش المناطقي، وحققنا نتائج كبيرة، وبقاء بعض البؤر في طريقه إلى الحل.

 

كركوك عراقية، ولن يستقيم أمرها إلا برؤية وإدارة عراقية بعيدة عن التحيّز والابتلاع لأي طرفٍ أو أي جهة كانت من قبل طرف آخر. ولا تنسى أيضاً أنّ لكركوك بعداً إقليمياً، ما يعني أن ملفها غاية في الخطورة، وعلى أصحاب القرار العراقي الحذر والحكمة في التعاطي بشأن ملفها بعيداً عن التخادم السياسي والمصالحي.

 

"الحشد الشعبي" قوة قتالية وطنية، وهي قوة متعددة الانتماءات القومية والطائفية والإثنية، ومن الخطأ تقزيمها بفصيل هنا أو هناك. ورؤيتي كانت مأسستها وإبعادها عن أي توظيف سياسي أو المتاجرة بها، وأعتقد بضرورتها للحفاظ على منجز التحرير ومواجهة التهديدات المتوقعة.

 

هزمنا "داعش" التنظيم وما يسمى بـ"الدولة"، وقصمنا ظهره، ولكن نعم هناك بعض الفلول والخلايا النائمة، وجهدنا الاستخباري يلاحقها. وبرأيي، فإن التهديد الأساس والتحدي الأكبر يكمُن في السياسات التي يجب أن تتبع، والإبكار بمهام إعمار المدن والعمل المتواصل لمنع عودة ظروف ما قبل "داعش".