تبدأ اليوم في الخرطوم أولى جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عمر البشير، ويشارك فيها 58 حزباً، يتقدمهم حزبا المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة حسن الترابي، و"الامة القومي" المعارض بزعامة الصادق المهدي.
وأعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، التي تحارب الحكومة في الخرطوم منذ أكثر من عامين، عن موافقتها المشروطة على دعوة البشير للحوار بهدف التوافق على حل شامل للأزمات في السودان. وطالبت الحركة بتوفير الضمانات اللازمة لها لإجراء تشاور مع قيادتها داخل السودان، إلى جانب شركائها في المعارضة السلمية ومنظمات المجتمع المدني، حول المطالب اللازمة لتهيئة مناخ الحوار والعملية الدستورية. أما الأحزاب الـ17 التي تمثل "قوى تحالف المعارضة" السودانية، ويتقدمها الحزب الشيوعي السوداني، فقد أعلنت مقاطعتها لجلسة الحوار المباشر الاولى التي دعا البشير كافة الاحزاب إلى حضورها اليوم في الخرطوم.
وجددت "الحركة الشعبية"، في بيان، رفضها لـ"الحلول الجزئية"، في إشارة إلى تمسك الحكومة في الخرطوم بحصر المفاوضات مع الحركة في ملفي منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. كما اقترحت الحركة تكوين جسم مستقل يضم الوساطة الافريقية بقيادة ثامبو أمبيكي، ومبعوث الامم المتحدة لإقليم دارفور، ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس الوزراء الاثيوبي بصفة رئيس منظمة دول "الايغاد". وكشف البيان عن مشاورات تجريها الحركة مع المجتمع الدولي والاقليمي لعقد سلسلة لقاءات مع المشاركين في العملية الدستورية أينما وُجدوا، وبضمانات كافية.
وفي السياق، قال الناطق باسم "تحالف قوى المعارضة"، صديق يوسف، لـ"العربي الجديد"، إن جميع أحزاب التحالف تلقت دعوة من البشير للمشاركة في اجتماع اليوم، الخاص بالحوار. وجدد يوسف رفض "التحالف" المشاركة، على اعتبار أن الاسباب التي رفُضت من أجلها الدعوة الأولى لا تزال قائمة، وهي تتعلق بمصادرة الحريات واستمرار الحرب في إقليم دارفور. وشدد يوسف على أن "موقفنا ثابت من أنه لا حوار مع النظام ما لم يستوفِ مطالب تهيئة المناخ الخاصة بالعفو العام وإطلاق الحريات ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين على ذمة أحداث سبتمر/ أيلول الماضي".
