حملة القروي تنفي توظيف شركة ضغط يرأسها إسرائيلي للتأثير على الانتخابات

04 أكتوبر 2019
الصورة
خشية من تعرض الانتخابات التونسية لـ"الاختراق" (فرانس برس)
+ الخط -
نفى حزب "قلب تونس"، الذي يتزعمه المرشح المنافس في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، أي صلة للأخير بوثائق مسربة تتهمه بالتعامل مع لوبيات أجنبية وإسرائيلية من أجل الوصول إلى الرئاسة.

وتذهب الوثائق، التي نشرتها مصادر إعلامية، إلى أن القروي تعاقد مع شركة كندية مقيمة بالولايات المتحدة للقيام بحملة ضغط Lobbying بهدف التأثير قبل الحملة الانتخابية وأثناءها ومساعدته على الوصول إلى رئاسة الجمهورية التونسية مقابل مليون دولار أميركي، وما عزز التساؤلات هو هوية صاحب الشركة التي تعاقد معها القروي، الذي يرجح أنه ضابط استخبارات سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، وصف حزب "قلب تونس"، الذي يتزعمه القروي، ما ينشر حول مرشحه الرئاسي بـ"الإشاعات"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي علاقة من قريب أو بعيد بين السيّد نبيل القروي المنتخب للدور الثاني للانتخابات الرّئاسيّة وطرفي العقد ومحتواه"، في إشارة إلى العقد مع الشركة الكندية.

وأعلن الحزب، في بيان، اللجوء إلى القضاء في هذه المسألة، معتبرا أنّ "مثل هذه الحملات التشويهيّة الشّرسة التي تطاول منذ سنوات السيّد نبيل القروي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء ولن نسكت عنها"، وأنها "تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين والتّشويش على المسار الانتخابي في البلاد".

وأكد الحزب على موقف القروي "المبدئي والثابت في دعم القضيّة الفلسطينيّة والتزامه بالدّفاع من أجل استرجاع الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المسلوبة وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف"، وأن "هذه القضيّة هي من أهمّ النقاط التي جاءت في برنامجه الانتخابي".

وانتشرت هذه الوثائق بنسق غير مسبوق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول إن القروي وقع عقدا مع شركة "Dickens and Madison"، التي تعمل لدى دوائر ضغط أميركية وروسية، من أجل أن يلتقي برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، وتبرز الوثائق أن القروي يحاول إيجاد دعم خارجي ومواقع نفوذ لتبييض صورته وتنظيم لقاءات مع كبار القادة والمسؤولين وجهات لها مصالح في تونس، والبحث عن دعم أجنبي.

وقال القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، عدنان منصر، إن الشركتين اللتين ظهر اسماهما إلى حد الآن هما شركة "إي أس أل أجانس بوبليكس" وشركة "ديكنز أند ماديسون"، مضيفا في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن الأولى يترأسها الفرنسي دافيد ليفيت، وهو من يهود أوكرانيا الذين فروا إلى فرنسا من القمع الموجه ضد اليهود أثناء الغزو النازي لأوروبا الشرقية... وهو سفير سابق لفرنسا وصاحب شبكة علاقات قوية في الأوساط السياسية والدبلوماسية، ومستشار سابق لكل من الرئيسين (جاك) شيراك و(نيكولا) ساركوزي".


وأضاف أن الشركة الثانية "صاحبها آري بن ميناش، وهو يهودي إسرائيلي مولود في 1951 بإيران، وضابط سابق بالاستخبارات الإسرائيلية، عضو في الإدارة الاستخبارية العسكرية بين 1978 و1987، وحاليا رجل أعمال ذو شبكة علاقات واسعة، تاجر أسلحة ومستشار علاقات مقيم بمونتريال بكندا"، مضيفا أن "للشركتين علاقات راسخة ببعض الدول الخليجية، حيث كان لهما دور هام في تلطيف مواقف الرأي العام الأوروبي والأميركي إبان بعض الأزمات الحادة التي تعرضت لها هذه الدول".

وتساءل منصر: "لا نعلم ما هي علاقة الشركتين بحملة الدعاية على فيسبوك التي كلفت نبيل القروي، أو مموليه، حوالى المليون يورو، ولكن الطرف المنفذ لعملية الدعاية تلك، والتي استهدفت أيضا (رئيس الوزراء يوسف) الشاهد، كان شركة إسرائيلية"، مؤكدا أن "كل هذا الجهد، وكل هذه التكاليف، لا يمكن أن تكون لنبيل القروي بمفرده وهناك طرف دولي، والأقرب للواقع عربي، يدفع بسخاء كبير من أجل وضع الرجل في قرطاج... (مستغلا) خبرة شركات يملكها إسرائيليون، وقريبة من الاستخبارات في تل أبيب، تتولى تصور وتنفيذ جزء هام من هذا المجهود"، مضيفا: "إسرائيل في عقر انتخاباتنا".

وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن مصادر إعلامية نشرت عن نقلا موقع وزارة العدل الأميركية تعاقد الشركة الكندية مع القروي لمساعدته على الوصول إلى رئاسة الجمهورية التونسية مقابل مليون دولار أميركي، مضيفا، في منشور آخر على صفحته في "فيسبوك"، أن "الأغرب أن صاحب الشركة التي تعاقد معها القروي ما هو إلا ضابط استخبارات سابق في جيش الاحتلال الصهيوني".


وبيّن أنهم "لن يقبلوا بأن تتحول الاتتخابات إلى أكبر عملية اختراق في تاريخ تونس، وسندافع عن سيادتنا الوطنية بكل السبل، وسندعو كل الهيئات والقوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها لقطع الطريق أمام هؤلاء ومحاسبتهم".

من جانبه، أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة لديها لجنة خاصة يترأسها نائب رئيس الهيئة، وتضم عديد الأطراف، من بينها وزارة المالية والبنك المركزي، للتثبت من صحة الوثائق وما ورد فيها، لأنه لا يتم اعتماد وثائق منشورة فقط على "فيسبوك"، مضيفا أنه "على ضوء النتائج التي ستتخذها اللجنة، سيتم عقد مجلس هيئة الانتخابات ويتخذ هذا الأخير القرارات المناسبة، خاصة إذا كان مضمون العقد ينص على الحصول على مال أجنبي لتمويل الحملة وهو ما يمنعه القانون، أو خروقات أخرى".

يشار إلى أن رئيس الهيئة نبيل بفون، ونائبه فاروق بوعسكر، زارا، اليوم الخميس، نبيل القروي في سجنه بالمرناقية بمبادرة منهما، ولا يعرف ما إذا كانت هذه الزيارة لها علاقة بالوثائق المسربة، أو لتوفير المزيد من الحظوظ المتساوية للمرشحين. وينتظر أن يجتمع مجلس هيئة الانتخابات، مساء اليوم، للنظر في تفاصيل الزيارة التي تمت دون علم أعضاء مجلس هيئة الانتخابات.



المساهمون