حملة الدفاع عن المودعين تهاجم "قوننة" قيود مصارف لبنان
يعاني لبنان نقصاً حاداً في سيولة الدولار (فرانس برس)
انتقدت حملة الدفاع عن المودعين في لبنان، اليوم الاثنين، مسوَّدة مشروع قانون سُرِّبت في الآونة الأخيرة، لتنظيم القيود المصرفية والعمليات المصرفية وقوننتها، معتبرة أن المسوَّدة مشوبة بجملة من المخالفات والانتهاكات الصارخة لحقوق المودعين والدستور الذي يبقى الضابط لأيّ قوانين أو تدابير، بحيث لا تجوز مخالفته تحت أي ظرف من الظروف.
وحذرت في بيان صادر عنها اليوم، من أن "المضي بمشروع كهذا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية واقتصادية واجتماعية لا تُحمد عقباها، وستتعامل معها الحملة بالشكل المناسب". وأوضحت أنها بعدما درست مشروع القانون المقترح، تُبدي رفضها للانتهاكات الفاضحة التي تمسّ بحقوق المودعين، مشيرة إلى جملة نقاط:
أولاً، في ظل أزمة الوباء الحاصلة، تظهر أهمية الحفاظ على ودائع المواطنين وعدم المسّ بها لا بل تحريرها بالكامل من القيود غير القانونية المفروضة عليها من المصارف، كي يتمكنوا من مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشتد خناقاً.
ثانياً، إن أي قانون عادل للقيود المصرفية يجب أن يُحرِّر أموال أصحاب الودائع الصغيرة وحسابات التوطين بالكامل من دون أي شرط.
ثالثاً، رفضت حملة الدفاع عن المودعين ما ورد في المسوَّدة المقترحة للقانون التي تقونن فرض القيود على الدولار للودائع الصغيرة، وبالتالي الاستمرار في احتجاز أموالهم أو فرض تحويلها إلى الليرة، في وقت تتأكّل قيمتها جرّاء سعر الصرف، لذلك تصرّ الحملة على أن أي قانون يجب أن يتضمن تحرير القيود عن صغار المودعين بكامل حسابات الدولار والليرة.
رابعاً، استغربت الحملة عدم العمل بجدية لكشف مصير الأموال المنهوبة أو على الأقل العمل على استصدار قانون يؤدي إلى رفع السرية المصرفية عن الحسابات كافة، والتحقيق بكل الحوالات المصرفية التي أُجريت من خلالها عمليات تهريب غير شرعية للرساميل.
خامساً، رفضت الحملة المنطق المروّج له والمعروف بالأموال الجديدة fresh money لكونه يشكل مدخلاً لحجز مدّخرات أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة.
سادساً، ترفض الحملة رفضاً قاطعاً أيّ عملية اقتطاع من الودائع Hair cut مقنعة بأي شكل من الأشكال وتحت أي صيغة أو ستار، ما يؤدي إلى تحميل المودعين خسارة الفرق بين سعرَي صرف الليرة المتداولَين في السوقين الرسمية والسوداء.
سابعاً، إن المسوَّدة المقترحة تشكل اعترافاً بسعر "الصرف المتداول في الأسواق"، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة، باعتبار أن الدولة تبيح السوق السوداء وتعترف بالتلاعب بأسعار الصرف، من دون أي إجراء حقيقي وجدي للحد من هذا الموضوع.
ثامناً، رفضت الحملة ما هو مقترح لجهة الإجراءات المتعلقة بالقروض، لكونها إجراءات مجحفة وغير منطقية، ولا سيما لجهة وضع سقف للسداد بالليرة.
وانتهى بيان الحملة إلى القول إن "المسوَّدة المقترحة مشوبة بالكثير من الشوائب القانونية التي تعكس انعدام الرؤية في اقتراح مشروع كهذا، وبالتالي، إن مشروع القانون المذكور المخالف للدستور اللبناني يجب ألّا يمرّ بأي شكل من الأشكال باعتباره مشروع قانون منحاز في مضامينه بوضوح إلى المصارف التي تُعتبر مسؤولة عن الانهيار، ولا تراعي إلا في الشكل مصالح المودعين وحقوقهم".
