حكومة المغرب تتجه لتقليص دعم السكر تدريجيا
توقعات برفع حكومة العثماني الدعم عن السكر تدريجيا (Getty)
لم تقرر حكومة المغرب برئاسة، سعد الدين العثماني، رفع الدعم عن السكر في موازنة العام المقبل، غير أنه يمكنها أن تعمد إلى ذلك عبر تقليص الدعم تدريجياً بمرسوم، كما كانت خططت لذلك حكومة عبد الإله بنكيران.
ووفق مصدر حكومي، في تصريح له لـ "العربي الجديد"، فإنه إذا ما قرر رئيس الحكومة رفع الدعم عن السكر بمرسوم خلال العام المقبل، فإن تنفيذ ذلك سيكون بشكل تدريجي، على مدى عام أو عام ونصف، تفادياً لارتفاع قوي لسعر تلك السلعة.
وأشار المصدر، إلى أن اتخاذ قرار رفع الدعم دفعة واحدة سيكون له تأثير على سعر السكر، الذي سينتقل من سعبين سنتاً إلى تسعين سنتاً للكيلوغرام، ما يستدعي نوعاً من التدرج في حال اختارت الحكومة المضي في تقليص الدعم.
وسبق لحكومة عبد الإله بنكيران، أن عمدت إلى تحرير سعر السولار والبنزين، على أن يشمل ذلك القرار غاز الطهو والسكر والدقيق.
وبررت الحكومة السابقة توجهها برفع الدعم وتحرير الأسعار بالرغبة في تقليص عجز الموازنة، حيث خفضت الدعم من 5.6 مليارات دولار في 2012 إلى 1.6 مليار دولار في العام الحالي.
وكان بنكيران صرح في مناسبات سابقة أن الحكومة عاقدة العزم على إصدار مرسوم يقضي برفع الدعم عن السكر، الذي تخصص له الحكومة 340 مليون دولار خلال العام الحالي.
غير أنه لم يمض بعيداً في نواياه مع حلول موعد الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما واكب ذلك من احتقان اجتماعي.
وكشف العثماني عند توليه رئاسة الحكومة في إبريل/نيسان الماضي، أن رفع الدعم سيتخذ طابعاً تدريجياً بالنسبة للمواد المتبقية، مؤكداً أن ذلك سيمكن من تمويل المشاريع الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.
ورغم إعلان العثماني في إبريل/نيسان الماضي عن النية في رفع الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة، إلا أن موازنة العام المقبل لم تتضمن أي قرار لتجسيد هذا التوجه.
وأثير موضوع السكر في لجنة المالية عند مناقشة الموازنة التي صادق عليها البرلمان، رغم عدم تضمنها لأي مقترح حول رفع الدعم، ولم تبادر اللجنة إلى تقديم أي مقترح حول ذلك الموضوع.
ورفض مقترح داخل لجنة المالية، تقدم به حزب الاستقلال، يرمي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات، خاصة الغازية، التي تستعمل السكر.
ويستهلك المغاربة 1.2 مليون طن من السكر في العام الواحد، حيث يؤمن الإنتاج المحلي نصف احتياجات المستهلكين، بينما يؤمن الاستيراد الباقي.
وتعتبر تقديرات الحكومة أن الفقراء الذين يوجه لهم الدعم لا يستفيدون سوى من الثلث منه، ويذهب الباقي للأغنياء والصناعات التي تستعمل السكر كأحد مدخلاتها مثل المشروبات الغازية.
ويعتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن التوقف عن دعم السكر، قد يدفع الأسر المغربية إلى ترشيد استهلاكها لهذه السلعة.
ويذهب إلى أنه إذا أدى رفع الدعم إلى ترشيد الاستهلاك، فإن ذلك سيتوافق مع ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية، التي تنصح البالغين والأطفال بخفض استهلاكهم من السكر.
وسبق لوزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن شدد على أنه يجب خفض استهلاك السكر، إلا أنه بالنسبة للمغاربة، لا يفترض المساس بالسكر الذي يتخذ شكل "القالب"، حسب قوله.
ويعتبر السكر الذي يتخذ "القالب" أكثر استهلاكاً في أرياف المغرب، ما يدفع جمعيات حقوق المستهلك، إلى إثارة تأثير رفع الدعم على القدرة الشرائية لسكان تلك المناطق.
ويشير مراقبون إلى أن رفع الدعم عن السكر لن يؤدي فقط إلي رفع سعر هذه السلعة، بل سينعكس كذلك على أسعار المنتجات التي تستعمل السكر المدعم كمدخل عند الإنتاج، مثل المشروبات الغازية.
وأعلنت الحكومة عن نيتها في إنجاز دراسة، أُسندت إلى وزارة الداخلية، من أجل تحديد الفئات التي يفترض أن يوجه إليها الدعم، بعد تحرير أسعار المنتجات التي يدعمها صندوق المقاصة.
وعاد الدقيق المدعم مرة أخرى إلى واجهة النقاش العام في المغرب، بعد حديث نواب برلمانيين عن دقيق فاسد في بعض الأقاليم، ما دفع البعض إلى الدعوة إلى رفع الدعم عن تلك السلعة، بعدما وجّه نواب من الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، قبل أسبوع، أسئلة إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، حول دقيق مدعم فاسد في السوق، ومدى سيادة الشفافية في تعامل بعض المهنيين مع الحصص التي توجه للأقاليم.
ووصلت الحصة من الدقيق التي تحظى بالدعم في العام الحالي إلى 6.5 ملايين قنطار (القنطار يعادل 100كجم)، بعدما كانت قبل سنوات في حدود عشرة ملايين قنطار.
وتقوم لجنة من ممثلي وزارات معنية بتوزيع تلك الحصة على الأقاليم والولايات، وتجري بعد ذلك مراقبة مدى توجيهها لتوفير الخبر المدعم من الدولة.
وتناقش تلك اللجنة عند اجتماعها، الشكاوى التي توضع لدى الوزارة حول عدم احترام شروط الجودة عند توفير الدقيق المدعم من قبل المطاحن.
ولا يدعو المهنيون إلى التحرير الشامل لأسعار الدقيق الوطني الذي يصنع منه الخبز، بل يرون أنه لا بد من التدرج في ذلك، كما يقول عضو في الفيدرالية الوطنية لمنتجي القمح، يؤكد أن التحرير يمكن أن يمتد على مدى ثلاثة أعوام.
اقــرأ أيضاً
ووفق مصدر حكومي، في تصريح له لـ "العربي الجديد"، فإنه إذا ما قرر رئيس الحكومة رفع الدعم عن السكر بمرسوم خلال العام المقبل، فإن تنفيذ ذلك سيكون بشكل تدريجي، على مدى عام أو عام ونصف، تفادياً لارتفاع قوي لسعر تلك السلعة.
وأشار المصدر، إلى أن اتخاذ قرار رفع الدعم دفعة واحدة سيكون له تأثير على سعر السكر، الذي سينتقل من سعبين سنتاً إلى تسعين سنتاً للكيلوغرام، ما يستدعي نوعاً من التدرج في حال اختارت الحكومة المضي في تقليص الدعم.
وسبق لحكومة عبد الإله بنكيران، أن عمدت إلى تحرير سعر السولار والبنزين، على أن يشمل ذلك القرار غاز الطهو والسكر والدقيق.
وبررت الحكومة السابقة توجهها برفع الدعم وتحرير الأسعار بالرغبة في تقليص عجز الموازنة، حيث خفضت الدعم من 5.6 مليارات دولار في 2012 إلى 1.6 مليار دولار في العام الحالي.
وكان بنكيران صرح في مناسبات سابقة أن الحكومة عاقدة العزم على إصدار مرسوم يقضي برفع الدعم عن السكر، الذي تخصص له الحكومة 340 مليون دولار خلال العام الحالي.
غير أنه لم يمض بعيداً في نواياه مع حلول موعد الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما واكب ذلك من احتقان اجتماعي.
وكشف العثماني عند توليه رئاسة الحكومة في إبريل/نيسان الماضي، أن رفع الدعم سيتخذ طابعاً تدريجياً بالنسبة للمواد المتبقية، مؤكداً أن ذلك سيمكن من تمويل المشاريع الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.
ورغم إعلان العثماني في إبريل/نيسان الماضي عن النية في رفع الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة، إلا أن موازنة العام المقبل لم تتضمن أي قرار لتجسيد هذا التوجه.
وأثير موضوع السكر في لجنة المالية عند مناقشة الموازنة التي صادق عليها البرلمان، رغم عدم تضمنها لأي مقترح حول رفع الدعم، ولم تبادر اللجنة إلى تقديم أي مقترح حول ذلك الموضوع.
ورفض مقترح داخل لجنة المالية، تقدم به حزب الاستقلال، يرمي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات، خاصة الغازية، التي تستعمل السكر.
ويستهلك المغاربة 1.2 مليون طن من السكر في العام الواحد، حيث يؤمن الإنتاج المحلي نصف احتياجات المستهلكين، بينما يؤمن الاستيراد الباقي.
وتعتبر تقديرات الحكومة أن الفقراء الذين يوجه لهم الدعم لا يستفيدون سوى من الثلث منه، ويذهب الباقي للأغنياء والصناعات التي تستعمل السكر كأحد مدخلاتها مثل المشروبات الغازية.
ويعتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن التوقف عن دعم السكر، قد يدفع الأسر المغربية إلى ترشيد استهلاكها لهذه السلعة.
ويذهب إلى أنه إذا أدى رفع الدعم إلى ترشيد الاستهلاك، فإن ذلك سيتوافق مع ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية، التي تنصح البالغين والأطفال بخفض استهلاكهم من السكر.
وسبق لوزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن شدد على أنه يجب خفض استهلاك السكر، إلا أنه بالنسبة للمغاربة، لا يفترض المساس بالسكر الذي يتخذ شكل "القالب"، حسب قوله.
ويعتبر السكر الذي يتخذ "القالب" أكثر استهلاكاً في أرياف المغرب، ما يدفع جمعيات حقوق المستهلك، إلى إثارة تأثير رفع الدعم على القدرة الشرائية لسكان تلك المناطق.
ويشير مراقبون إلى أن رفع الدعم عن السكر لن يؤدي فقط إلي رفع سعر هذه السلعة، بل سينعكس كذلك على أسعار المنتجات التي تستعمل السكر المدعم كمدخل عند الإنتاج، مثل المشروبات الغازية.
وأعلنت الحكومة عن نيتها في إنجاز دراسة، أُسندت إلى وزارة الداخلية، من أجل تحديد الفئات التي يفترض أن يوجه إليها الدعم، بعد تحرير أسعار المنتجات التي يدعمها صندوق المقاصة.
وعاد الدقيق المدعم مرة أخرى إلى واجهة النقاش العام في المغرب، بعد حديث نواب برلمانيين عن دقيق فاسد في بعض الأقاليم، ما دفع البعض إلى الدعوة إلى رفع الدعم عن تلك السلعة، بعدما وجّه نواب من الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، قبل أسبوع، أسئلة إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، حول دقيق مدعم فاسد في السوق، ومدى سيادة الشفافية في تعامل بعض المهنيين مع الحصص التي توجه للأقاليم.
ووصلت الحصة من الدقيق التي تحظى بالدعم في العام الحالي إلى 6.5 ملايين قنطار (القنطار يعادل 100كجم)، بعدما كانت قبل سنوات في حدود عشرة ملايين قنطار.
وتقوم لجنة من ممثلي وزارات معنية بتوزيع تلك الحصة على الأقاليم والولايات، وتجري بعد ذلك مراقبة مدى توجيهها لتوفير الخبر المدعم من الدولة.
وتناقش تلك اللجنة عند اجتماعها، الشكاوى التي توضع لدى الوزارة حول عدم احترام شروط الجودة عند توفير الدقيق المدعم من قبل المطاحن.
ولا يدعو المهنيون إلى التحرير الشامل لأسعار الدقيق الوطني الذي يصنع منه الخبز، بل يرون أنه لا بد من التدرج في ذلك، كما يقول عضو في الفيدرالية الوطنية لمنتجي القمح، يؤكد أن التحرير يمكن أن يمتد على مدى ثلاثة أعوام.
