حركة طلابية مصرية تنتقد تلاعب "الأمن" بـ"القضاء"

استنكرت حركة "مقاومة" الطلابية في مصر، الدور الذي يلعبه بعض القضاة في تسويغ الجرائم، التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق المناوئين للسلطة القائمة.

وأكد حازم سيد، المنسق العام للحركة، أن استمرار سياسة الاعتقالات، واستهداف الطلاب النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن المصرية، وإصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم منذ أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران، يعود إلى أن مؤسسة القضاء المصرية باتت "جهازا تابعا للداخلية يتلقى أوامره من جهاز الأمن الوطني" على حد قوله.

وأضاف المنسق العام للحركة أن الحركة تتابع من جانبها التطورات في قضايا الطلاب المعتقلين، وكيفية سير التحقيقات وأوضاعهم داخل السجون، كما تتواصل مع المحامين والمنظمات الحقوقية من أجل تعزيز جهود الإفراج عنهم، خاصة وأن الحركة تأكدت أن غالبية المعتقلين يتم القبض عليهم واقتيادهم إلى السجون والمعتقلات عشوائيا، وتوجه لهم تهم غالبيتها متشابهة مثل التحريض على العنف، أو الانتماء إلى جماعة محظورة.

وحول نشاط الحركة داخل الجامعات في الوقت الراهن، أكد أن الحركة تواصل دعمها لقضايا الطلاب العادلة، وتنظم بشكل يومي فعاليات احتجاجية منددة باعتقالات الطلاب والممارسات القمعية لوزارة الداخلية ضد الطلاب، من خلال تنظيم معارض لكشف التاريخ الأسود للحرس الجامعي وجهاز الأمن الوطني ومجازره في الجامعات.

وأوضح أن الحركة الطلابية في مصر باتت مستهدفة من السلطات الحاكمة، كما كانت في سابق عهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث تواجه محاولات حكومية لتقويض نشاطها الداعم للحركة الوطنية.

ويذكر أن حركة "مقاومة" هي حركة طلابية مستقلة بدأت نشاطها الطلابي مع نهاية 2005، وتهتم بالقضايا الطلابية وعلى رأسها مجانية التعليم، ومن مبادئها مقاومة فساد السلطات الحاكمة، والفساد الإداري في الجامعات.