حائز "نوبل للسلام": أنفقوا على المدارس بدلاً من السلاح

حائز "نوبل للسلام": أنفقوا على المدارس بدلاً من السلاح

21 أكتوبر 2014
الصورة
الإنفاق على السلاح أضعاف الإنفاق على التعليم (فرانس برس)
+ الخط -
قال الناشط الهندي، كايلاش ساتيارتي، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، إنه يجب على دول العالم خفض ميزانياتها الدفاعية والاستثمار في التعليم للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال.

وحصل الناشط الهندي البالغ من العمر 60 عاماً على الجائزة هذا الشهر مناصفة مع الفتاة الباكستانية، ملالا يوسف زاي، لدورهما في مكافحة اضطهاد الأطفال.

وقال ساتيارتي في مؤتمر صحافي، في وقت متأخر أمس الاثنين "أصبح العالم قادراً على إنتاج المزيد من البنادق والأسلحة والرصاص أكثر من الكتب والألعاب التي يحتاجها الأطفال. هل نحتاج ما يطلق عليه الناس (دفاعاً) وما أراه أنا جريمة؟ يجب أن ننفق مزيداً من الأموال حتى من ميزانيات دفاعنا ويجب أن نمنح الأطفال تعليماً أفضل على مستوى العالم".

وأظهر مؤشر عالمي لمظاهر العبودية المعاصرة في أكتوبر/تشرين الأول أن نحو 30 مليون شخص على مستوى العالم بينهم أطفال يعانون من العبودية ويباعون لبيوت الدعارة ويجبرون على القيام بأعمال يدوية ويقعون ضحايا الاستعباد مقابل الديون وأحياناً يولدون وهم رهن العبودية.

ويوجد ما يقرب من نصف هذا الرقم في الهند حيث تتنوع مظاهر العبودية من العمل بالسخرة حتى الخدمة في البيوت والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.

وأسس ساتيارتي منظمة خيرية تدعى (حركة أنقذوا الأطفال) عام 1980 وساعد في إنقاذ أكثر من 80 ألف طفل نقل أغلبهم من مناطق ريفية فقيرة إلى ولايات هندية مثل بيهار وجهارخاند.

وقال ساتيارتي الملتحي الذي أسس أيضاً حركة للمجتمع المدني تدعى (الحملة العالمية من أجل التعليم) إنه يمكن القضاء على دائرة الأمية والفقر وعمالة الأطفال بإلحاق الأطفال في المدارس.

وقال الناشط ذو النبرة الهادئة "نريد إرادة سياسية عالمية أكبر. يتعلق الأمر بالتمويل العالمي لتعليم الأطفال وصحتهم وتحسين ظروفهم. ما نحتاجه نحو 18 مليار دولار إضافية لتعليم كل أطفال العالم. هذا يقل عن إنفاق عسكري لثلاثة أيام".

ويتباين الإنفاق العام على التعليم في أنحاء العالم. ووفقاً لبيانات البنك الدولي تخصص بلدان مثل ليسوتو وكوبا نحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، بينما تنفق دول أخرى مثل ميانمار وبنجلاديش أقل من 2.5 في المائة على القطاع.

وتتراوح الميزانيات العسكرية بين تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية و1.4 في المائة في البرازيل.