جيش الاحتلال يعتزم تبرئة جنوده من قتل الفلسطينيين

جيش الاحتلال يعتزم تبرئة جنوده من قتل الفلسطينيين على حدود غزة

27 يوليو 2018
الصورة
التوصيات تدعي أنّ القتل يعود لـ"خطأ ميداني" (حسان جدي/الأناضول)
+ الخط -
كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أنّ "التحقيق الداخلي" الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ملابسات قتله 153 فلسطينياً خلال "مسيرة العودة" على الحدود مع قطاع غزة، منذ مارس/آذار الماضي، سيبرّئ جنود الاحتلال من تهم إطلاق النار على المدنيين والأبرياء، وأنّه لم يكن هناك أي تجاوز للصلاحيات أو أوامر إطلاق النار، وبالتالي لا مجال لفتح تحقيق قضائي أو عسكري.

وقالت الصحيفة، إنّ توصيات طاقم الفحص الذي شكّله رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوط، وعهد برئاسته للعقيد موطي باروخ، يدعي أنّه حتى في حال ثبوت مصرع متظاهرين بشكل غير مقصود، فإنّ ذلك نابع عن "خطأ ميداني" لا غير.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الطاقم المذكور سيرفع توصياته هذه "قريباً" للمدعي العسكري الرئيسي في جيش الاحتلال الجنرال شارون أفيك، مع الإشارة إلى أنّ توصيات هذا الطاقم غير ملزمة.

ومنذ إطلاق الفلسطينيين "مسيرة العودة" السلمية، في 30 مارس/آذار الماضي، بذكرى "يوم الأرض"، استشهد عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعدما استهدفهم قرب السياج الحدودي في غزة، وأُصيب الآلاف منهم بالرصاص الحي والمتفجر.

وتزامنت "مسيرة العودة"، مع إحياء "يوم الأرض"، الذي يخلّد كل 30 آذار/مارس، مقتل ستة فلسطينيين دفاعاً عن أراضيهم المصادرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1976.

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة، بعد ارتكاب مذابح ومجازر بتشكيل لجان "تحقيق عسكرية" وذلك لتجنّب لجان تحقيق دولية، أو فرض لجان تحقيق قضائية عليه، خاصة أنّه يمكنه، من خلال هذه اللجان، الادعاء باستنفاد ما ينص عليه القانون الدولي، بشأن إجراء تحقيق في عمليات التقتل المختلفة.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أنّ التوصيات تشكّل خط دفاع أولي يبرّئ ساحة جنود وضباط جيش الاحتلال، ويعطيهم حماية قانونية، في حال تم اعتقالهم والتحقيق معهم خارج حدود إسرائيل بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وسبق لهيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن شكّلت لجان "تحقيق" وفحص أولية، بعد عدوان "الجرف الصامد" على غزة عام 2014، بهدف توفير وسائل أولية لحماية الضباط، و والجنود، وذلك بعد أن شكلت الأمم المتحدة، بعد عدوان "الرصاص المصبوب" 2008- 2009 على غزة، لجنة تحقيق رسمية تمخض عنها "تقرير غولدستون" الذي دان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب".


وعادة ما تولي لجان الفحص، أو "التحقيق" الإسرائيلية، الأهمية الكبرى لما تسميه "الظروف الميدانية" كمبرر وغطاء شرعي للجرائم المرتكبة وسقوط الضحايا، خاصة في الحالات التي توثق فيها كاميرات ووسائل الإعلام عمليات قتل لمواطنين أبرياء، كما حدث خلال المظاهرات على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة، في "مسيرة العودة"، وبرزت فيها حالات ظهر فيها فلسطينيون وهم يسقطون برصاص الاحتلال، بينما كانوا يولون الجنود ظهورهم فراراً منهم، ولم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال وقناصته الذين تمركزوا في الطرف الإسرائيلي من الحدود.

وكان من أبرز هذه الجرائم، جريمة قتل الصحافي الفلسطيني ياسر مرتجى الذي استشهد بعيارات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنّه كان يلبس مئزراً يشير إلى أنّه "صحافي"، والمسعفة الفلسطينية رزان النجار، والشهيد عبد الفتاح عبد النبي، الذي أصابه عيار من الخلف بينما كان يركض بعيداً عن نقاط التماس.

المساهمون