جوّال تونس..يوفر مناصب الشغل
قطاع الاتصالات في تونس (فتحي بالعايد/فرنس برس)
أهميّة قطاع الاتصالات ونسق نمو سوق المعلومات والاتصال في العالم، جعل من هذا القطاع من ركائز المخطّطات التنمويّة في تونس. خصوصاً مع ما برهنه من قدرة على استيعاب اليد العاملة ذات الاختصاص بالإضافة إلى تنامي نصيبه من الناتج المحلي الخام ليصل سنة 2014 إلى 7,4%. ويتوقّع ارتفاع معدلات النموّ في هذا القطاع إلى 10% بنهاية سنة 2018 ليتساوى هذا الأخير مع معدلات نمو القطاع السياحي في البلاد.
محدودية السوق التونسيّة نظرياً استناداً إلى الحجم الديمغرافي، لم تمنع هذا القطاع من التطوّر والنموّ، ولم تمثّل عائقاً أمام توافد الاستثمارات الأجنبيّة. وقد أدّى فتح قطاع الاتصالات أمام الاستثمار الخاص إلى تطور كمي ونوعي ترجمه وصول عدد المشغلين لخدمات الاتصال إلى ثلاث شركات هم "تونس للاتصالات" وشركة أوريدو "تونيزيانا سابقاً" وشركة "أورونج" الفرنسيّة.
البداية الفعلية كانت سنة 1998 مع دخول خدمة الهاتف الجوال إلى تونس، واستمر احتكار الدولة لهذا القطاع حتى سنة 2002 حين قررت الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص وإسناد رخصة ثانية لمشغل الهاتف الجوال "تونيزياتا" التي تحوّلت في ما بعد إلى شركة "أوريدو" التابعة إلى دولة قطر في أبريل/نيسان 2014. أما شركة "أورونج" الفرنسية فتعتبر المشغل الأحدث في هذا القطاع بعد دخولها السوق التونسيّة سنة 2009.
وتتصدّر شركة "تونس للاتصالات" قائمة شركات الاتصال في تونس بـ 11 مليون مشترك في خدمات الهاتف الجوال، لتليها شركة "أوريدو" بـ 9,4 ملايين مشترك، وأخيراً شركة "أورونج" بـ 4,9 ملايين مشترك.
وبحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بلغ العدد الإجمالي لمشتركي الإنترنت سنة 2014 ما يفوق المليون و400 ألف مشترك بنسبة تغطية تناهز 98% لعدد السكّان.
هذا وتبلغ قيمة الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 5 مليارات دينار تونسي بقدرة تشغيليّة بلغت 3% من إجماليّ اليد العاملة النشيطة في تونس. كما تسعى الدولة من خلال برامجها التعليميّة إلى توفير اليد العاملة والإطارات المختصّة والمؤهّلة في هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق، حيث بلغ عدد الطلبة المسجّلين في الاختصاصات ذات الصلة 48 ألف طالب.
رغم أهميّة قطاع الاتصالات وتطوّر نصيبه من الناتج المحلي الخام في البلاد وقدرته التشغيليّة العالية، إلاّ أن نظام المعلومات الحالي المعتمد من قبل الدولة التونسية يشكو ضعفاً في الأداء ونقصاً في التكامل والتنسيق. وهو في كل الحالات نتيجة لاختيارات خاطئة في مجال التكنولوجية حصلت في العشرية الأخيرة، إذ نجد القطاع في وضعية صعبة لا تواكب نسق التطور التكنولوجي في العالم. وهو ما يستوجب من دون تردد إعادة نظر شاملة تسمح باللجوء لخدمات أصبحت من الأساسيات مثل الحوكمة الإلكترونية، الشراء الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، التعليم عن بعد، وذلك عبر تعميم الربط بشبكة الألياف البصريّة وتعديل التشريعات التي تحدّ من القدرات التنافسيّة للمشغلّين الحاليّين، بالإضافة إلى فتح السوق أمام المستثمرين الجدد في هذا القطاع الذي أصبح ركناً اقتصادياً مركزياً في العالم.
البداية الفعلية كانت سنة 1998 مع دخول خدمة الهاتف الجوال إلى تونس، واستمر احتكار الدولة لهذا القطاع حتى سنة 2002 حين قررت الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص وإسناد رخصة ثانية لمشغل الهاتف الجوال "تونيزياتا" التي تحوّلت في ما بعد إلى شركة "أوريدو" التابعة إلى دولة قطر في أبريل/نيسان 2014. أما شركة "أورونج" الفرنسية فتعتبر المشغل الأحدث في هذا القطاع بعد دخولها السوق التونسيّة سنة 2009.
وتتصدّر شركة "تونس للاتصالات" قائمة شركات الاتصال في تونس بـ 11 مليون مشترك في خدمات الهاتف الجوال، لتليها شركة "أوريدو" بـ 9,4 ملايين مشترك، وأخيراً شركة "أورونج" بـ 4,9 ملايين مشترك.
وبحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بلغ العدد الإجمالي لمشتركي الإنترنت سنة 2014 ما يفوق المليون و400 ألف مشترك بنسبة تغطية تناهز 98% لعدد السكّان.
هذا وتبلغ قيمة الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 5 مليارات دينار تونسي بقدرة تشغيليّة بلغت 3% من إجماليّ اليد العاملة النشيطة في تونس. كما تسعى الدولة من خلال برامجها التعليميّة إلى توفير اليد العاملة والإطارات المختصّة والمؤهّلة في هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق، حيث بلغ عدد الطلبة المسجّلين في الاختصاصات ذات الصلة 48 ألف طالب.
رغم أهميّة قطاع الاتصالات وتطوّر نصيبه من الناتج المحلي الخام في البلاد وقدرته التشغيليّة العالية، إلاّ أن نظام المعلومات الحالي المعتمد من قبل الدولة التونسية يشكو ضعفاً في الأداء ونقصاً في التكامل والتنسيق. وهو في كل الحالات نتيجة لاختيارات خاطئة في مجال التكنولوجية حصلت في العشرية الأخيرة، إذ نجد القطاع في وضعية صعبة لا تواكب نسق التطور التكنولوجي في العالم. وهو ما يستوجب من دون تردد إعادة نظر شاملة تسمح باللجوء لخدمات أصبحت من الأساسيات مثل الحوكمة الإلكترونية، الشراء الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، التعليم عن بعد، وذلك عبر تعميم الربط بشبكة الألياف البصريّة وتعديل التشريعات التي تحدّ من القدرات التنافسيّة للمشغلّين الحاليّين، بالإضافة إلى فتح السوق أمام المستثمرين الجدد في هذا القطاع الذي أصبح ركناً اقتصادياً مركزياً في العالم.
