جلسة جديدة للبرلمان العراقي لاستكمال تشكيل الحكومة

جلسة جديدة للبرلمان العراقي لاستكمال تشكيل الحكومة

23 ديسمبر 2018
الصورة
هل ينجح البرلمان العراقي في استكمال الحكومة غداً؟(فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن تضمين ملف استكمال التشكيلة الوزارية للحكومة في جدول أعمالها، بالإضافة إلى أعمال أخرى، مثل القراءة الثانية لموازنة البلاد لعام 2019، التي استشكلت عليها غالبية الكيانات السياسية، وأبرزها الأحزاب الكردية.

وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، للصحافيين في البرلمان، عقب رفع جلسة اليوم، إن "جلسة يوم غد الاثنين، تتضمن استكمال التصويت للتشكيلة الوزارية والقراءة الثانية للموازنة". أي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيكون حاضراً لطرح أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة وهي "الدفاع والداخلية والتخطيط والتربية والعدل".

وحسب سياسيين ومراقبين، فإن مواصلة ترشيح رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية يهدد بعرقلة استكمال الحكومة، ففي حين يتمسك حزب "ائتلاف دولة القانون" التابع للمالكي، وهو طرف من تحالف "الفتح" الذي يضم القوى الشيعية، بترشيح الفياض، يرفض تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ترشح الفياض للداخلية، ويعده موالياً لجهات خارجية مثل إيران و"حزب الله" في لبنان، وهدّد في أكثر من مرة بتعطيل أي جلسة تتضمّن محاولة تمرير الفياض.

وتبقى وزارة الدفاع، التي تمثل خلاف الساسة السنة، إذ لم يتوصل طرفا السباق (المحور الوطني وائتلاف الوطنية) إلى اسم يرضيهما لنيلها، وهو ما يهدد بعدم نجاح جلسة يوم غد، بحسب قيادي في ائتلاف الوطنية.

وقال القيادي لـ"العربي الجديد" إن "جلسة يوم غد قد تفشل بسبب عدم الاتفاق على مرشح وزير الدفاع، والأمر نفسه ينطبق على مرشح الداخلية"، مبيناً أن "رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري أبرز المرشحين لمنصب الدفاع، لكن تعرضه إلى الرفض في جلسة غد بالبرلمان، سيؤثر على حظوظ ائتلاف الوطنية بالمنصب".

في السياق، قال عضو تحالف "سائرون" التابع للصدر، وليد النجار، لـ"العربي الجديد"، إن "نشاط سائرون في البرلمان يمثل مقاومة ومعارضة لغالبية أنشطة الكيانات السياسية المدعومة من إيران".

ولفت النجار إلى أنه "دون وجود أسماء جديدة في تشكيلة يوم غد، فإن الجلسة تمرر ولن تحصل على أي ثقة، حتى ولو استدعى الأمر تخريبها، مثلما حصل في جلسة سابقة"، موضحاً أن "القرار العراقي باختيار الوزراء الجدد لا بد أن يتوفر، وليس وفقاً للأوامر الإيرانية".

ومنح البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، الثقة لثلاثة وزراء في حكومة عبد المهدي، فيما عرقل عدم الاتفاق السياسي تمرير خمسة مرشحين لوزارات. ما يعني أن لعبد المهدي 17 وزيراً، فيما لا تشير غالبية التعليقات والترجيحات السياسية إلى استكمال العدد وهو 22 وزيراً، بجلسة يوم غد.