تيارات "نداء تونس" أمام خيارين: الانصهار أو الاندثار

15 يونيو 2019
الصورة
يقف خلاف تياري النداء حاجزًا أمام التحالفات(فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
حسمت المحكمة الإدارية الحرب الدائرة بين تياري "نداء تونس" برفض القائمتين المترشحتين في انتخابات بلدية باردو، بما ينبئ بإسقاط الترشيحات في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في حال أصرت مجموعة حافظ السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي، ومنافسوه في تيار الوزيرة السابقة سلمى اللومي خوض الانتخابات منفصلين.

وأصدرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية قرارها بخصوص النزاع الانتخابي القائم بين تياري حزب "نداء تونس"، بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه في الأصل، وإقرار الحكم الابتدائي برفض ترشح القائمتين للانتخابات الجزئية ببلدية باردو، لعدم ثبوت الصفة القانونية، مثلما ذهبت إلى ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحكمت المحكمة الإدارية بإلزام رئيس قائمة "نداء تونس" عن مجموعة اللومي بأن يؤدي إلى الهيئة المستأنف ضدها غرامة مالية قدرها 800 دينار بعنوان أتعاب تقاض وأجرة محاماة وغرامة معدلة من المحكمة عن هذه المرحلة القضائية.

وقال منجي الحرباوي، المتحدث الرسمي باسم التيار الذي يتزعمه السبسي الابن، إن "قرار المحكمة الإدارية أنصف التيار الشرعي في "نداء تونس" برفض نقض التيار الآخر المطرود من الحزب"، مشيرا إلى أن القضاء حسم لفائدتهم حسب تعبيره.


وأضاف الحرباوي، لـ"العربي الجديد"، أنه "سيتم البت في الموضوع نهائيا أواخر الأسبوع المقبل، وسينطلق الحزب بتمثيليته القانونية الشرعية في خوض الانتخابات البلدية الجزئية القادمة دون تشويش"، مؤكدا أنه "تم الإعداد لخوض الانتخابات الجزئية تحت راية "نداء تونس" في بلديات السرس (محافظة الكاف) وبلدية العيون (محافظة القصرين) وبلدية تيبار (محافظة باجة)".

ولفت الحرباوي إلى أنه "لا تحق للتيار الآخر إعادة المشاركة باسم "نداء تونس" بعد أن حسم القضاء في أحقية مجموعة نداء تونس الشرعي".

وبيّن الحرباوي أن "التحالفات التي تقوم بها المجموعة المطرودة، والتحرك باسم "نداء تونس"، غير قانوني"، مشيرا إلى أن "اللجنة المركزية وقيادة الحزب الناتجة عن مؤتمر المنستير هي المخولة لقيادة المرحلة".

ويرى البعض أن الحرب بين تياري "نداء تونس" لن تضع أوزارها قبل أن يعود الخصوم إلى مربع الاتحاد، إذا ما تمسكت الأطراف المتنازعة في خوض الانتخابات المقبلة تحت نفس الشعار الحزبي، وإلا سيتواصل انهيار الحزب وتقهقره إلى أدنى مستويات الثقة الشعبية، خصوصا بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة لمؤسسة سيغما كونساي تقهقرا مدويا لحزب "نداء تونس" طرحها إلى مراتب متأخرة، حيث أظهر تراجعها من 11.1 بالمائة إلى 5 بالمائة.

وقال خبير القانون الإداري رمزي كوكة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الخلاف القانوني بين تياري "نداء تونس" لم يحسم بعد، وسيقف عثرة بين الشقين خلال المراحل الانتخابية المقبلة، في حال واصل الطرفان التقدم بنفس اسم الحزب، وتحت نفس الشعار الانتخابي، مشيرا إلى أن "هيئة الانتخابات ستواصل رفض القائمتين، وستسحب المحكمة الإدارية قرارها على ما حدث في انتخابات باردو".

وبيّن كوكة أن "الحكومة ليست مخولة لإنصاف تيار على الآخر في ظل تمسك الطرفين بموقفهما وخيارهما السياسي"، مشيرا إلى أن "مصالح رئاسة الحكومة وجدت نفسها أمام الحزب".

ويقف خلاف تياري النداء حاجزا أمام التحالفات؛ فبعد أن أعلنت مجموعة سلمى اللومي عن تحالفها مع حزب مشروع تونس، وقرار اندماج الكتلتين البرلمانيتين في بداية شهر يونيو/حزيران، يبقى هذا الإعلان مجرد نوايا سياسية بالنظر إلى عدم قدرة الطرفين على تفعيل الاندماج قانونيا، وهو ما أخر انصهار كتلتي الحرة لمشروع تونس مع كتلة النداء التي يرأسها سفيان طوبال إلى اليوم.

المساهمون