تونس: توافق على إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية

حسمت الأحزاب السياسية التونسية، اليوم الجمعة، الجدل حول الانتخابات المقرر عقدها في البلاد من خلال جلسات الحوار الوطني، إذ قررت أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية.

وتوصّلت الأحزاب السياسيّة إلى توافق حول هذا المقترح بعد التصويت عليه بـ 12 صوتاً، مقابل 6 أصوات.

وفي السياق، تم الاتفاق بين الأحزاب على اعتماد آلية التصويت بأغلبية الثلثين للحسم في ترتيب الأسبقية بين الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة.

وفي عملية التصويت الأولى صوتت عشرة أحزاب لصالح الانتخابات التشريعيّة وسبعة لصالح الرئاسيّة. وهو ما لم يحقّق نصاب أغلبية الثلثين المتفق عليه بسبب تغيّب حزبين عن الجلسة الأولى. ولكن بعد التحاق حزب "آفاق تونس"، الذي كان هدد بالانسحاب، تغير التصويت لتتحقق غالبية الثلثين لصالح البدء بالانتخابات التشريعية قبل الرئاسية وينتهي الجدل الذي رافق هذا الموضوع منذ أسابيع.

وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أعلن، أمس الخميس، أنه سيتدخل لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، فيما حملت الحكومة الأحزاب السياسية التونسية مسؤولية هذا التأخير وانعكاسه على موعد الانتخابات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، دعا خلال ندوة صحافية، كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في تحديد شكل الانتخابات وتاريخها حتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير. وأكد أن "الهيئة ترفع الاشارة الحمراء وتنبّه من بدء الاقتراب من مرحلة قد تؤدي إلى تعطيل الانتخابات أو عدم تنظيمها".

يذكر أن حركة "النهضة" تفضل إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، في حين أن حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه  الباجي قائد السبسي يميل إلى اجراء الرئاسية أولاً.

في غضون ذلك، قال القيادي في حركة "النهضة"، عجمي الوريمي، لـ"العربي الجديد": "إن حركته تنازلت عن مطلبها بتزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سعياً وراء الوفاق بشرط تنظيم الانتخابات التشريعية اولاً".

ويعتبر هذا التوافق حول ترتيب وشكل الانتخابات الخطوة الأخيرة التي ستتيح للهيئة المستقلة للانتخابات أن تحدد مواعيد الانتخابات المقبلة وتشرع في عملها بتسجيل الناخبين في الفترة الأخيرة من هذا الشهر، بحسب ما أعلنت مسبقاً.