تونس تكثّف مساعيها للخروج من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

19 ديسمبر 2017
الصورة
مساع برلمانية لحل أزمة الملاذات الضريبية (أمين لاندولسي/الأناضول)
+ الخط -


كشف رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، محمد الناصر، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة البرلمانية التونسية الأوروبية المشتركة توصلت خلال اجتماع انعقد مؤخرا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية "إلى صياغة وثيقة تستنكر إقدام وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي على وضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية نشرها الاتحاد مطلع الشهر الجاري".

وقال الناصر إن الاجتماع المشترك "طالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن وضع تونس في هذا التصنيف".

وأثار تصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة حفيظة المسؤولين والمجتمع المدني في تونس إلى جانب مؤسسات مالية دولية دفعت بسفراء الاتحاد الأوروبي بتونس التي تقيم علاقات اقتصادية مع أوروبا تعود الى تسعينيات القرن الماضي إلى التعهد بسحب تونس من هذه القائمة.

وأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي في وقت سابق عن أمله في أن تخرج تونس سريعا من اللائحة السوداء للملاذات الضريبية، مؤكدا أن هذا التصنيف لا يعدّ تشكيكا في الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لهذا البلد".

وقال المفوض: "آمل في أن تتمكن تونس من الخروج سريعا من هذه اللائحة"، مضيفا  أن "تونس مدرجة في اللائحة السوداء لأنها قطعت تعهدات متأخرة كثيرا وغير مكتملة، لكن لا أحد يريد أن تبقى فيها".

وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الحالي نشر الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع وزراء ماليته، قائمته السوداء للملاذات الضريبية، التي تضم 17 دولة، من بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين وتونس. كما نشر "قائمة مراقبة" تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده. 

ويقيس مؤشر الاتحاد الأوروبي مدى شفافية نظامها الضريبي، ومعدلات الضرائب وما إذا كان نظامها الضريبي يشجع الشركات المتعددة الجنسية على تحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب تقدم حوافز ضريبية، مثل ضرائب قيمتها صفر في المائة للشركات الأجنبية.

المساهمون