تونس تخطط لحصة أكبر في سوق الفوسفات العالمي
الاحتجاجات أثرت على إنتاج فوسفات تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تخطط تونس لتحسين موقعها العالمي في قائمة منتجي الفوسفات، في غضون السنوات الخمس المقبلة، عبر استغلال مناجم جديدة أثبتت الدراسات قدرتها على رفع صادرات البلاد من هذا المنتج بنحو 30%، فضلاً عن دعم إمكانات أكبر منجم بالبلاد في قفصة جنوب غرب تونس.
والفوسفات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، على الرغم من التراجع الكبير للإنتاج الذي شهدته تونس في السنوات السبع الماضية بسبب احتجاجات كبيرة أثّرت على نسق استخراج ونقل الفوسفات من مناطق الإنتاج نحو وحدات التحويل ومنها إلى موانئ التصدير.
وتسبب تأخر تونس عن ركب البلدان المنتجة للفوسفات في فقدان أسواقها التقليدية، ما دفع الحكومة إلى ضبط استراتيجية جديدة لاستعادة مكانتها عبر فتح مناجم جديدة لطالما ترددت في استغلالها خوفاً من ضعف مردوديتها.
ويعتبر خبراء الطاقة أن الاستثمار في استغلال مناجم جديدة من الاستثمارات الثقيلة المهمة للبلاد في هذه الفترة، خاصة أن نوعية الفوسفات التونسي تعدّ الأكثر جودة في العالم، ما يساهم في استعادة المكانة السابقة في مرحلة أولى والتقدم في ترتيب البلدان المصدرة لهذه المادة في مرحلة ثانية.
وانطلقت وزارة الطاقة والمناجم مؤخراً في إنجاز دراسة تنفيذية بخصوص منجم جديد بمحافظة توزر في الجنوب التونسي يتوقع أن يدخل طور الاستغلال عام 2022، بحجم إنتاج سنوي يعادل 2.5 مليون طن من الفوسفات.
وقال كاتب الدولة للمناجم، هاشم الحميدي، إن تونس تسعى إلى أن تصبح في المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة كبار مصدري الفوسفات بحلول سنة 2022، اعتماداً على خطة تقوم على استعادة انتعاش الحوض المنجمي بقفصة واستغلال مدخرات مهمة في مناطق متفرقة من البلاد، ما يمكن من رفع حجم الإنتاج إلى 14 مليون طن سنوياً في بداية عام 2020.
وتوقع الحميدي في حديث لـ "العربي الجديد" أن تنهي تونس العام الجاري بإنتاج يناهز خمسة ملايين طن من الحوض المنجمي بقفصة، أي بزيادة تناهز 35% مقارنة بالعام الماضي، وذلك تمهيداً لاستعادة نسق الإنتاج الذي كان قبل الثورة والمقدر بنحو ثمانية ملايين طن في السنة.
وتبحث تونس عن شريك استراتيجي لاستغلال منجم جديد تعول عليه الدولة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الفوسفات، إذ تقدر مدخرات المنجم الجديد بمنطقة سراورتان من محافظة الكاف بالشمال الغربي بنحو 2.5 مليار طن، ستمكن من استخراج وتحويل ما بين 4 و5 ملايين طن سنوياً، وفق الحميدي.
وحتى عام 2010، كانت عائدات صادرات الفوسفات تناهز 10% من جملة صادرات البلاد، بمعدل إنتاج يناهز ثمانية ملايين طن سنوياً.
وترى عضو البرلمان التونسي، أسماء أبو الهناء، أن دعم إنتاج الفوسفات يحتاج إلى تطوير المحيط اللوجستي لمناطق الإنتاج، لا سيما منها النقل الحديدي عبر برنامج استثماري جديد لتعزيز قدرات شركة النقل الحديدي الحكومية، ما يساهم في خفض كلفة النقل.
وأضافت أبو الهناء لـ "العربي الجديد" أن شركة النقل الحديدي الحكومية تُعاني من تقادم أسطول النقل، فضلاً على المنافسة الشرسة مع شركات النقل البري التي استحوذت على قسط كبير من نقل الفوسفات، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج.
اقــرأ أيضاً
والفوسفات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، على الرغم من التراجع الكبير للإنتاج الذي شهدته تونس في السنوات السبع الماضية بسبب احتجاجات كبيرة أثّرت على نسق استخراج ونقل الفوسفات من مناطق الإنتاج نحو وحدات التحويل ومنها إلى موانئ التصدير.
وتسبب تأخر تونس عن ركب البلدان المنتجة للفوسفات في فقدان أسواقها التقليدية، ما دفع الحكومة إلى ضبط استراتيجية جديدة لاستعادة مكانتها عبر فتح مناجم جديدة لطالما ترددت في استغلالها خوفاً من ضعف مردوديتها.
ويعتبر خبراء الطاقة أن الاستثمار في استغلال مناجم جديدة من الاستثمارات الثقيلة المهمة للبلاد في هذه الفترة، خاصة أن نوعية الفوسفات التونسي تعدّ الأكثر جودة في العالم، ما يساهم في استعادة المكانة السابقة في مرحلة أولى والتقدم في ترتيب البلدان المصدرة لهذه المادة في مرحلة ثانية.
وانطلقت وزارة الطاقة والمناجم مؤخراً في إنجاز دراسة تنفيذية بخصوص منجم جديد بمحافظة توزر في الجنوب التونسي يتوقع أن يدخل طور الاستغلال عام 2022، بحجم إنتاج سنوي يعادل 2.5 مليون طن من الفوسفات.
وقال كاتب الدولة للمناجم، هاشم الحميدي، إن تونس تسعى إلى أن تصبح في المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة كبار مصدري الفوسفات بحلول سنة 2022، اعتماداً على خطة تقوم على استعادة انتعاش الحوض المنجمي بقفصة واستغلال مدخرات مهمة في مناطق متفرقة من البلاد، ما يمكن من رفع حجم الإنتاج إلى 14 مليون طن سنوياً في بداية عام 2020.
وتوقع الحميدي في حديث لـ "العربي الجديد" أن تنهي تونس العام الجاري بإنتاج يناهز خمسة ملايين طن من الحوض المنجمي بقفصة، أي بزيادة تناهز 35% مقارنة بالعام الماضي، وذلك تمهيداً لاستعادة نسق الإنتاج الذي كان قبل الثورة والمقدر بنحو ثمانية ملايين طن في السنة.
وتبحث تونس عن شريك استراتيجي لاستغلال منجم جديد تعول عليه الدولة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الفوسفات، إذ تقدر مدخرات المنجم الجديد بمنطقة سراورتان من محافظة الكاف بالشمال الغربي بنحو 2.5 مليار طن، ستمكن من استخراج وتحويل ما بين 4 و5 ملايين طن سنوياً، وفق الحميدي.
وحتى عام 2010، كانت عائدات صادرات الفوسفات تناهز 10% من جملة صادرات البلاد، بمعدل إنتاج يناهز ثمانية ملايين طن سنوياً.
وترى عضو البرلمان التونسي، أسماء أبو الهناء، أن دعم إنتاج الفوسفات يحتاج إلى تطوير المحيط اللوجستي لمناطق الإنتاج، لا سيما منها النقل الحديدي عبر برنامج استثماري جديد لتعزيز قدرات شركة النقل الحديدي الحكومية، ما يساهم في خفض كلفة النقل.
وأضافت أبو الهناء لـ "العربي الجديد" أن شركة النقل الحديدي الحكومية تُعاني من تقادم أسطول النقل، فضلاً على المنافسة الشرسة مع شركات النقل البري التي استحوذت على قسط كبير من نقل الفوسفات، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج.
