توجه أميركي لإعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات

وبحسب الصحيفة، فإنّ الرئيس دونالد ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

ونقلت الصحيفة عن ستة مصادر لم تسمها، أن منوتشين "قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس/آب كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

اقــرأ أيضاً

وكان بولتون قد أعلن، في وقت سابق من يوليو/تموز الحالي، أن ترامب يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني. وقال بولتون، لموقع "بريتبارت"، إنّ القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المحددة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني حول رفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها إيران.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وفق "واشنطن بوست": "لا يزال لدينا هدف إنهاء هذه الإعفاءات"، مشيراً إلى أنّه يمكن إلغاؤها في أي وقت، وفق ما تستدعيه التطورات مع إيران، ولكن بسبب المخاوف المشروعة لوزارة الخزانة، "قرّرنا في الوقت الحالي تمديدها".

وتشمل البرامج تعديلاً في مفاعل الماء الثقيل في أراك، وتحويل مركز لتخصيب اليورانيوم في فوردو، بالإضافة إلى تبادل الوقود في منشأة بوشهر النووية، ومفاعل طهران للأبحاث.

وستمنح الإعفاءات التي سيتمّ الإعلان عنها قريباً، هذه البرامج حصانة لمدة 90 يوماً إضافياً. ورفض مجلس الأمن القومي، ووزارة الخزانة التعليق على السجال المتعلق بالمشاورات حول هذا الموضوع.

ويرى مسؤولون داخل الإدارة الأميركية، يعملون في قضايا منع الانتشار النووي، أنّ هذه المشاريع تمنح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي نظرة ثاقبة عن قرب إلى البرنامج النووي الإيراني، وتقلّل من قدرة إيران على نشره.

ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتز، إنّه لطالما كان هناك توتر داخل الإدارة الأميركية بين من يريدون الحفاظ على عناصر "الصفقة النووية الإيرانية"، كإطار للمفاوضات، وبين من يرون فيها اتفاقاً معيباً بشكل قاتل، والذي يوفر ممرات لإيران نحو القنابل النووية. ويوضح أنّ هدف ساستنا هو زيادة حملة "الضغط القصوى"، مشيراً إلى أنّ هذه الإعفاءات لم تكن يوماً منطقية، وهي طبعاً غير منطقية في سياق حملة "الضغط القصوى".

وتوحي خطوة تجديد الإعفاءات، وفق الصحيفة الأميركية، بعدم الالتزام بالسياسة المذكورة. ويقول أحد المسؤولين إنّه سيُنظر إلى الأمر على أنّه موافقة ضمنية على أنّ لإيران الحق في امتلاك برنامج تخصيب نووي "وهذا ما لا نقبله. هذه ليست سياستنا".

يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، منحت الولايات المتحدة مجدداً إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، ما سمح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.

وشملت الإعفاءات التي أصدرتها حكومة ترامب المنشآت النووية في آراك وبوشهر وفوردو، بهدف استمرار الرقابة الدولية عليها.