تهديدات لسياسيين ورجال أعمال مصريين: معارضة تعديل الدستور ممنوعة

18 فبراير 2019
الصورة
أكدت شخصية أمنية لصبّاحي أن التعديلات ستمرّ(محمد الشاهد/فرانس برس)


صعّد النظام المصري من وتيرة ملاحقة المعارضين، سواء بالتهديد أو المنع أو الاعتقال، أو بالتهديد والترغيب في إطار مساعيه لتمرير تعديلات الدستور المطروحة أمام مجلس النواب، والهادفة إلى منح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، واستمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، من خلال السماح بإعادة ترشحه مجدداً لولايتين رئاسيتين بمجموع 12 سنة.

وألقت أجهزة الأمن المصرية، مساء السبت الماضي، القبض على الاستشاري العالمي والمعارض البارز ممدوح حمزة، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الجمهورية، على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان حمزة عائداً من السفر، قبل أن يُفاجأ باستدعاء رسمي من قبل نيابة القاهرة الجديدة التي اتهمته بـ"نشر أخبار كاذبة عن أزمة جزيرة الوراق"، وأصدرت قراراً بحبسه على ذمة التحقيقات. وحسب مصادر سياسية مطلعة فإن قيادات جهاز الأمن الوطني المعنية بمتابعة ملف الأحزاب والقوى السياسية أرسلت تحذيرات شديدة اللهجة إلى مجموعة من رموز المعارضة، وأن التحذيرات حملت تهديدات صريحة بالملاحقة القضائية تارة وتشويه السمعة تارة أخرى، في حالة استمرار الاعتراض العلني على تعديلات الدستور، وتوجيه سهام النقد إلى السلطة الحاكمة.

وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن شخصية أمنية رفيعة المستوى اتصلت بكل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، واثنين آخرين من المعارضين البارزين، بينهم رئيس حزب سابق، لإيصال رسالة مفادها بأن "التعديلات الدستورية ستمُر مهما حدث، ولا فائدة من التعويل على الخارج، لأنهم غير رافضين لتلك التعديلات". وجاء في الرسالة الموجهة للمعارضين "من الأصلح لكم ألا تعلنوا عن تظاهرات أو أي فعاليات تجعل من الصعب الإبقاء عليكم خارج السجن"، وفقاً للمصادر، التي أشارت إلى أن التهديدات طاولت رئيس حزب المحافظين النائب أكمل قرطام، على وقع تشكيله تحالفاً معنياً بحماية الدستور، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصدير أزمات ومشكلات عدة له بشأن استثماراته، وتعاملات شركته "صحارى للخدمات البترولية" (سابيسكو). وقال مصدر مقرب من رئيس حزب المحافظين إن "التنكيل لم يتوقف عند حد إشعال الأزمات داخل الحزب، وتحريض الأمن لأعضاء الحزب في المحافظات على تقديم استقالاتهم، إلا أنه بلغ حد تعطيل استثمارات قرطام عبر سحب أحد المشاريع منه، وإسناده لمجموعة اقتصادية أخرى، وإيصال رسالة له تقول: طالما تتخذ موقفاً معارضاً يجب أن تتحمل التبعات، فلا تخرج تعارض أمام وسائل الإعلام، ثم تأتي لتحصل على استثمارات من الدولة".


وعلى الدرب ذاته، كشفت مصادر إعلامية أن جهازاً سيادياً عمّم قائمة مطولة بعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، التي يُحظر بشكل مطلق استضافتها على القنوات الفضائية المملوكة للدولة أو الخاصة، إلى حين الانتهاء من إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وكذلك عدم نقل أية اقتباسات أو مواقف عنها ضمن التغطيات الصحافية المجمعة. إلى ذلك، كشف مصدر نيابي بارز أن وكيل البرلمان، السيد الشريف، التقى بعض أعضاء تكتل "25-30" من الرافضين لتعديلات الدستور، ووعدهم بعدم فتح ملفات أي من أعضاء التكتل داخل لجنة القيم، أو الشروع في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة وإسقاط العضوية عن كل من خالد يوسف وهيثم الحريري، بوصفهما يواجهان تحقيقات وبلاغات رسمية لدى النائب العام، على خلفية تسريب مقاطع ومكالمات جنسية لهما، وذلك في إطار سياسة الترهيب والترغيب التي يستخدمها النظام بحق معارضيه. ولم تعرف طبيعة ردّ نواب "25-30" على رسالة السلطة.

وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن التطمينات شملت عضو التكتل أحمد الطنطاوي، الذي لاقت كلمته الرافضة تعديل الدستور ترحيباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بعضهم إلى تدشين صفحات تدعم ترشحه لرئاسة الجمهورية، مشدداً على ضرورة التزام الطنطاوي بالهدوء أثناء مناقشات الدستور، كونه محالاً في الأصل إلى لجنة القيم لتطاوله على أحد الحضور خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير. وأوضح المصدر أن الشريف نقل رسالة إلى أعضاء التكتل من رئيس البرلمان، علي عبد العال، مفادها أنه "لا إسقاط لعضوية أحد منهم مقابل الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة في مناقشات تعديل الدستور أمام اللجنة التشريعية، ومن ثم أمام الجلسة العامة للتصويت النهائي، مع أحقيتهم الكاملة في رفض التعديلات في إطار رسمي، شرط البعد عن التصريحات اللاذعة لها على القنوات الأجنبية أو منصات التواصل".

وكان نظام السيسي قد زجّ بعدد كبير من القيادات المعارضة في السجون، بعد أن كانت تربطهم علاقة وثيقة به حتى وقت قريب، وفي مقدمتهم مسؤول الشباب في الحملة الانتخابية للسيسي في عام 2014، حازم عبد العظيم، والمتحدث السابق باسم "التيار المدني الديمقراطي" يحيى حسين عبد الهادي، وهو تكتل معارض أطلقته مجموعة من الأحزاب المحسوبة على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. كما ضمت القائمة عدداً من رموز "جبهة الإنقاذ"، التي قادت تظاهرات المعارضة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، بدعم من أجهزة سيادية آنذاك، إذ اعتقلت الأجهزة الأمنية في وقت سابق السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، لينضموا إلى قائمة طويلة، منها رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة. تجدر الإشارة إلى إصدار منظمة العفو الدولية بياناً بالتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة المصرية، اعتبرت فيه أن "مصر باتت اليوم أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلمياً، بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد"، موضحة أن السلطات المصرية اعتقلت 113 شخصاً على الأقل في 2018، لمجرد أنهم "عبّروا سلمياً عن آرائهم".