رئيس حزب المحافظين المصري يصف تعديلات الدستور بـ"العدوان"

شهدت جلسة التصويت على تعديلات الدستور المصري من حيث المبدأ، اليوم الخميس، مشادة كلامية حادة بين رئيس حزب المحافظين النائب أكمل قرطام، وعضو ائتلاف "دعم مصر" النائب محمد المصري، بسبب وصف الأول لتعديلات الدستور المقترحة من ائتلاف الأغلبية بـ"العدوان على المصريين"، وهو ما تسبب في غضب الأخير الذي وجه الشتائم، ما دفع قرطام للانسحاب من الجلسة.

وحاول قرطام أخذ الكلمة لإعلان رفضه التعديلات الدستورية، التي وافق عليها 485 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، موجهاً حديثه إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بالقول: "لدي استفسار لرئيس المجلس: هل يجوز تصويت البرلمان على هذه التعديلات التي تمثل عدواناً على حقوق الشعب المصري، ومؤسسات الدولة كافة"؟

وهاجم عدد من النواب المؤيدين للتعديلات الدستورية قرطام، ليتدخل رئيس المجلس قائلاً لرئيس حزب المحافظين: "دخلتك غلط، وكلمة عدوان كبيرة جداً"، ليتابع بعد انسحاب الأول: "أنا كنت كفيل بالرد على النائب أكمل قرطام، وما حدث من اعتراضات من النواب لا يجوز... هو للأسف استدرجكم إلى ما يريده، وأنتم استجبتم له، ولم تفوتوا الفرصة على هذا الاستدراج".

وقرر عبد العال حذف ما ذكره قرطام بشأن أن التعديلات الدستورية "عدوان على الشعب" من مضبطة الجلسة، في الوقت الذي قال عضو ائتلاف الأغلبية، رياض عبد الستار: "أوافق على التعديلات الدستورية، ولا مكان في هذه القاعة لأصحاب (السبوبة) والمرتزقة في مصر"، في إشارة إلى قرطام، والذي كان عضواً في الائتلاف إلى وقت قريب، وأحد أبرز مموليه في انتخابات البرلمان الحالي.

عبد العال: اجهزوا للاستفتاء

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب المصري أعضاء البرلمان إلى التواصل مع المواطنين في دوائرهم الانتخابية لتوضيح مدى أهمية تعديلات الدستور، باعتبار أن التواصل على الأرض يعطي مدلولاً إيجابيا حول التعديلات (المفصلة على قياس الرئيس عبد الفتاح السيسي)، في مواجهة قوة منصات التواصل الاجتماعي الرافضة للتعديلات.

وقال عبد العال في حديثه للنواب: "أتمنى أن تنشغلوا بالتواصل مع المواطنين خلال فترة الستين يوماً التي ستناقش خلالها اللجنة التشريعية لتعديلات الدستور، لإقناع المصريين بأهمية المشاركة في الاستفتاء الشعبي على الدستور، بعد موافقة اللجنة والمجلس (البرلمان) عليها، لأن تجهيز الأرض من الآن سيكون أمراً جيداً"، في إشارة منه إلى أن مناقشة البرلمان للتعديلات مجرد "تحصيل حاصل".

واعتبر عبد العال أن جلسة البرلمان أمس، والتي شهدت كلمات الأعضاء المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية، كانت "تاريخية"، بدعوى أن الجميع عبر عن رأيه، ولم تتم مقاطعة أي شخص في إبداء رأيه في شأن التعديلات، مستطرداً "تلك ممارسة ديمقراطية رفيعة تحسب لهذا المجلس، وتحسب للدولة المصرية"، على حد زعمه.

وشدد على أنه لا يمكن اتهام المعارضين للتعديلات الدستورية بأنهم "يعملون ضد الوطن"، كون هذه العبارات يجب أن تنتهي تماماً، وتستبدل بروح جديدة لقبول الآخر، مختتماً "لقد قدمنا نموذجاً بذلك في جلسة المناقشة والتصويت على مبدأ التعديل، والجميع حرص على الممارسة الديمقراطية التي تؤدي في النهاية إلى مشهد صحي وقوي"، حسب تعبيره.

ويستهدف النظام المصري إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية قبل حلول شهر رمضان المقبل، والتي تقضي بتمديد حكم السيسي حتى عام 2034، من خلال السماح بإعادة ترشحه مجدداً لدورتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات، بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، وإضافة غرفة تشريع جديدة تحت اسم "مجلس الشيوخ"، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.