من مشهد الحملات الانتخابية في بغداد (أ ف ب،GETTY)
خلص تقدير موقف، أصدره "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، (النص الكامل في قضايا)، إلى أن الانتخابات النيابية في العراق، المقررة في 30 إبريل/نيسان الجاري، تخوضها ائتلافات وتيارات "أصبحت أكثر انقساماً، وأكثر طائفيةً"، مما كانت عليه في انتخابات 2010. ويرى التقدير أن ثلاثة ائتلافات ربما تشذ عن هذا الحال، وهي "ائتلاف الوطنية"، الذي يتزعمه إياد علاوي، و"التحالف المدني الديمقراطي"، و"ائتلاف العراق"، الذي يموله رجل الأعمال، فاضل الدباس. ويجد المركز البحثي، ومقره في الدوحة، أن هذه الائتلافات ليست رئيسية في الخريطة الانتخابية في العراق، متوقعاً أن تفوز بعدد محدود من الأصوات، على الرغم من أن كثيرين يتعاملون مع "ائتلاف العراق" بوصفه ائتلافاً عربياً سنياً، فيما يضم نسبة مهمة من الشخصيات العربية الشيعية في قياداته.
وأورد تقدير الموقف، وهو دراسة تحليلية جامعة، أن الطائفية "الأكثر حدةً"، في الانتخابات العراقية المرتقبة، ترتبط بالصراع السياسي والمجتمعي الذي ينتعش في المراحل الانتقالية، التي تشهد إعادة تشكيل النظام السياسي متعدِّد الهويات، والمنقسم إثنياً وطائفياً. ويوضح أن السمتين اللتين تطبعان ائتلافات انتخابات 2014، هما الانقسام الحاد والطائفية السياسية، وهما واضحتان في الحراك السياسي، حتى قبل إعلان أسماء هذه الائتلافات المشاركة.
والأسوأ من ذلك، أن القوى الرئيسية، للأسباب نفسها التي منعتها من بناء ائتلافات انتخابية عابرة للطائفة، تلكأت في بناء تفاهمات في ما بينها لمرحلة ما بعد الانتخابات، "وهو أمر خطير ومعرقل للعملية السياسية بمجملها".
ويشير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" إلى أن نواة تحالفات ما بعد الانتخابات، ستحدّدها الدائرة السياسية الشيعية، ممثلة بـ"ائتلافي المواطن"، ويقوده "المجلس الأعلى الإسلامي"، ويترأسه عمار الحكيم، و"كتلة الأحرار"، بقيادة التيار الصدري، ويُعَدّ الجبهة الشيعية المعارضة للمالكي. كما أن التقرير يلاحظ غياب أي تفاهم أو حوار جدي عابر للطوائف، لمرحلة ما بعد الانتخابات.
ومن خلاصات القراءة التي أنجزها المركز للانتخابات النيابية العراقية، أن هذه الانتخابات لم تشهد أيّ مسعًى لبناء ائتلاف عابر للطائفية، من خلال حوار حقيقي وجادّ بين الكيانات والائتلافات التي ظلت منشغلةً بانقساماتها، إلى حدّ أنها لم تناقش حتى بناء رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الانتخابات، "لنجد أنفسنا إزاء واقعٍ تغيب فيه أيةّ تفاهمات أساسية بين شركاء السياسة والوطن، في وقت يعلو فيه صوت العنف وخيار البندقية".
وأورد تقدير الموقف، وهو دراسة تحليلية جامعة، أن الطائفية "الأكثر حدةً"، في الانتخابات العراقية المرتقبة، ترتبط بالصراع السياسي والمجتمعي الذي ينتعش في المراحل الانتقالية، التي تشهد إعادة تشكيل النظام السياسي متعدِّد الهويات، والمنقسم إثنياً وطائفياً. ويوضح أن السمتين اللتين تطبعان ائتلافات انتخابات 2014، هما الانقسام الحاد والطائفية السياسية، وهما واضحتان في الحراك السياسي، حتى قبل إعلان أسماء هذه الائتلافات المشاركة.
والأسوأ من ذلك، أن القوى الرئيسية، للأسباب نفسها التي منعتها من بناء ائتلافات انتخابية عابرة للطائفة، تلكأت في بناء تفاهمات في ما بينها لمرحلة ما بعد الانتخابات، "وهو أمر خطير ومعرقل للعملية السياسية بمجملها".
ويشير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" إلى أن نواة تحالفات ما بعد الانتخابات، ستحدّدها الدائرة السياسية الشيعية، ممثلة بـ"ائتلافي المواطن"، ويقوده "المجلس الأعلى الإسلامي"، ويترأسه عمار الحكيم، و"كتلة الأحرار"، بقيادة التيار الصدري، ويُعَدّ الجبهة الشيعية المعارضة للمالكي. كما أن التقرير يلاحظ غياب أي تفاهم أو حوار جدي عابر للطوائف، لمرحلة ما بعد الانتخابات.
ومن خلاصات القراءة التي أنجزها المركز للانتخابات النيابية العراقية، أن هذه الانتخابات لم تشهد أيّ مسعًى لبناء ائتلاف عابر للطائفية، من خلال حوار حقيقي وجادّ بين الكيانات والائتلافات التي ظلت منشغلةً بانقساماتها، إلى حدّ أنها لم تناقش حتى بناء رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الانتخابات، "لنجد أنفسنا إزاء واقعٍ تغيب فيه أيةّ تفاهمات أساسية بين شركاء السياسة والوطن، في وقت يعلو فيه صوت العنف وخيار البندقية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
