تعاظم النفوذ الروسي يفتح فرصة كبيرة للصناعات الأمنية الإسرائيلية

قال تحليل موسع نشره الخبير الاقتصادي الإسرائيلي شلومو معوز، في موقع "معاريف"، اليوم الجمعة، إن تعاظم النفوذ الروسي في القارة الأوروبية ومخاوف الدول الغربية من مطامع روسيا تحت حكم الرئيس فلاديمير بوتين، يمثّلان فرصة ذهبية للصناعات الأمنية الإسرائيلية، ولا سيما في مجال السايبر والطائرات المسيرة والمنظومات المشابهة المتطورة.

واستدل معوز على أقواله هذه بنشاط شركة الصناعات الأمنية الإسرائيلية المتطورة "ألبيت" ومساعيها لاختراق الأسواق الأوروبية، حتى لدول مثل سويسرا، إذ تنتظر الشركة الإسرائيلية الموافقة السويسرية على صفقة بقيمة 200 مليون دولار لتزويد سويسرا بأجهزة ومعدات ومنظومات اتصالات متطورة.

واستذكر معوز في هذا السياق أن سويسرا نفسها كانت قد اشترت من إسرائيل في عام 2015 ست طائرات مسيرة من طراز هرميز 900 بقيمة 200 مليون دولار أيضا.

ولا يقف الأمر عند سويسرا، إذ إن ألمانيا الغربية أبرمت عام 2016 اتفاقية مشابهة لشراء واستئجار منظومات طائرات إسرائيلية مسيرة من طراز "إيتان" المعروفة تجاريا باسم هارون TP بكلفة تصل إلى مليار يورو، على أن تتسلمها ألمانيا وتدخل الخدمة عام 2025.

ويأمل الأوروبيون حتى ذلك الوقت بأن تتوفر لهم ترسانة هجومية من هذا الطراز، الذي تشير تقارير مختلفة إلى أنها طائرات هجومية عدا عن كونها تجمع المعلومات، وأنها تساعد الولايات المتحدة في أفغانستان، وتأمل ألمانيا باستخدامها لحماية جنودها، وهو اتفاق تم إقراره فقط في العام الماضي بعد مماطلة بسبب معارضة داخلية في ألمانيا.

ورأى معوز في مقاله التحليلي، أن أوروبا بدأت تستيقظ على واقع جديد لم ترغب به بفعل تعاظم قوة روسيا وتكثيف نشاطها في بناء قوتها العسكرية، وقدرة روسيا على الإبقاء على جيش مكون من مليون جندي في القوات النظامية، ناهيك عن أن قيمة الروبل الروسي تتيح لروسيا الاتحادية بناء مزيد من الغواصات الذرية، وإطلاق صواريخ دقيقة وأخرى موجهة، بفعل كون مجمل الميزانية العسكرية لهذه الغايات 61 مليار دولار.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن هذا الواقع المتغير في أوروبا، وغياب الدعم العسكري الأميركي، يعني زيادة رصد الدول الأوروبية لميزانيات التسلح، إذ توقع أن تصل الميزانية الأوروبية للأغراض الأمنية للعام 2021، بحسب دراسة شركة الأبحاث IHS MARKIT، إلى أكثر من 300 مليار دولار، خاصة أن ميزانية الأمن الأوروبي ارتفعت هذا العام وحده بـ5 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الواقع يمنح إسرائيل، التي تعتبر ثامن دولة مصدّرة للسلاح، فرصة لاستغلال الفجوة بين شروط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة من الدول الأوروبية، وبين بدء إدراك دول أوروبا بالحاجة لرفع ميزانيات الأمن والدفاع حتى لو كان ذلك على حساب مستوى معيشة المواطنين.

ولفت معوز في هذا السياق إلى أن حجم الصادرات الأمنية والسلاح الإسرائيلي بلغ عام 2018 نحو 6.5 مليارات دولار، لكن الأهم أن ربع هذه الصادرات كانت للدول الأوروبية.