تظاهرة مضادة لتظاهرة عناصر الشرطة الفرنسية في باريس
وقال رجال الشرطة الذين أفادوا من امتنان الناس لهم نظرا إلى وجودهم المطمئن بعد اعتداءات عام 2015، إنهم "أنهكوا" بسبب المهمات الموكلة إليهم بموجب حالة الطوارئ، ويعانون أيضا من تصرفات جماعات متطرفة صغيرة تهاجمهم منذ شهرين أثناء احتجاجات النقابات على إصلاح قانون العمل.
ودعي رجال الشرطة إلى التعبير عن غضبهم في ستين مدينة. ونظم التجمع الأكبر لرجال الشرطة في باريس، في ساحة الجمهورية التي تكتسب رمزية كبيرة، إذ إنها مكان ذكرى اعتداءات 2015.
وفي الساحة ذاتها، خرجت تظاهرة مضادة محظورة ظهرا، وهتف المشاركون فيها "الشرطة خنازير وقتلة" و"الجميع يكرهون الشرطة"، وتم دفعهم إلى خارج الساحة بواسطة الغاز المسيل للدموع.
وراحت مجموعة صغيرة منهم تضرب سيارة شرطة بقضبان حديدية، وأخرجت بالقوة شرطيين كانا في داخلها، ثم ألقت زجاجة حارقة عبر النافذة الخلفية المكسورة، وفق ما أفادت قيادة الشرطة.
وتفحمت السيارة تماما، وعلى بعد بضعة أمتار منها وضع مجهولون لافتة من كرتون كتب عليها "دجاج مشوي، ادفعوا ما يحلو لكم"، وفق شهود عيان.
وتظاهر رجال الشرطة في الساحة بحماية طوق أمني من الدرك وعدد من السواتر، وقال أحد الشرطيين المشاركين في التظاهرة "لقد نفد صبرنا وشبعنا اتهامات وضربا. يجب توقيف المحرضين ونحن نعرفهم".
وعلى شاشة عملاقة نشرت صور المخربين وواجهات متاجر محطمة ورجال شرطة جرحى، وهي صور أثارت استهجان الشرطيين المتظاهرين.
وأصيب أكثر من 350 من أفراد قوات الأمن خلال تظاهرات ذات طابع اجتماعي في الأسابيع الأخيرة، بحسب السلطات.
وقال أرنو، الذي يعمل كعنصر أمن منذ 20 عاما، "لم أر ذلك سابقا"، موضحا أن "المخربين منظمون تماما، ويجمعون كل ما يجدونه ويرموننا به. لا يفعلون ذلك من أجل السرقة، بل من أجل التخريب وإيذاء الشرطة".
في المقابل، يندد المتظاهرون بالتدخلات العنيفة للشرطة. ونشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تدعم هذا الاتهام. وفقد شاب النظر بإحدى عينيه بعد تعرضه لإصابة أواخر إبريل/نيسان، في رين (غرب).
وقد فتح ثلاثون تحقيقا حول الاستخدام المزعوم للعنف من جانب الشرطة، وعبّر وزير الداخلية، برنار كازنوف، الأربعاء، عن "دعمه الكامل" للشرطة. لكن مسؤولين يساريين ونقابيين ومن رابطة حقوق الإنسان انتقدوا الطريقة التي تعتمدها الحكومة للحفاظ على الأمن.
وبعد أن أشيد بها في أعقاب اعتداءات يناير/كانون الثاني 2015 في باريس (17 قتيلا بينهم ثلاثة من رجال الشرطة)، لا تزال الشرطة تتمتع بـ"صورة استثنائية"، إذ إن 82 في المائة من الفرنسيين عبّروا عن رأي إيجابي إزاء عناصرها، وفق ما أظهره استطلاع نشر الأربعاء.
لكن الفرنسيين لا يزالون في غالبيتهم (58 بالمائة) معارضين لمشروع إصلاح قانون العمل الذي يغذي الاحتجاج الاجتماعي.
وشدد الرئيس فرنسوا هولاند، الثلاثاء، على أنه لن يتخلى عن هذا الإصلاح الذي تم تمريره من دون تصويت في البرلمان، نظرا إلى عدم وجود غالبية داعمة له.
ومتحدثا عن المخربين، قال هولاند "كفى، إن ذلك لا يمكن أن يستمر من دون رد!".
وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، وفي وقت باتت شعبية الرئيس في أدنى مستوى، حضرت مسألة الحفاظ على الأمن بين مواضيع الحملة الانتخابية. وكثفت المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في الأيام الأخيرة الاتهامات للسلطة التنفيذية.
ونددت مارين لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)، الثلاثاء، بـ"التهاون التام" للسلطة مع "مليشيات اليسار المتطرف".