تضامن في هونغ كونغ مع إمبراطور الإعلام المعتقل جيمي لاي
بيعت أعداد صحيفة "آبل دايلي" بشكل كبير صباح الثلاثاء في هونغ كونغ، في تجسيد للدعم الشعبي لهذه الصحيفة المؤيدة للديمقراطية التي أوقف مالكها، جيمي لاي، يوم الإثنين بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل.
وتزايدت مؤشرات سعي بكين للسيطرة بيد من حديد على هذه المنطقة ذات الحكم شبه الذاتي منذ فرض القانون القمعي للغاية، كردّ على أشهر من احتجاجات غير مسبوقة في عام 2019. وجيمي لاي، الثري وقطب الإعلام، واحد من 10 أشخاص أوقفوا الإثنين، في إطار عملية اعتقال جماعية ضد الحراك الديمقراطي، قبل أن يداهم نحو 200 شرطي مقر الصحيفة المنتقدة لبكين علناً.
وفي دليل جديد على مدى شعبية المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة، هرع سكانها الثلاثاء إلى أكشاك الصحف لشراء "آبل دايلي" التي توقعت هذا الطلب المرتفع فطبعت 550 ألف نسخة، في حين أنها تطبع في الأوقات العادية 70 ألفاً.
اشترى صاحب مطعم في حي شعبي في مونغكوك 50 نسخة، موضحاً أنه ينوي توزيعها مجاناً على زبائنه. وقال الرجل الذي قدّم نفسه باسم نغ لوكالة "فرانس برس": "بما أن الحكومة لا تريد أن تستمر (آبل دايلي)، علينا نحن- سكان هونغ كونغ- أن ننقذها".
وفي مؤشر إلى القلق المتزايد إزاء قانون الأمن القومي الجديد، يرفض عدد أكبر من سكان المدينة إفادة شهاداتهم بأسمائهم الحقيقية. على صفحتها الأولى، عنونت صحيفة "آبل دايلي": "سنقاتل". تعهّد كتب باللون الأحمر على صورة لجيمي لاي تسوقه عناصر الشرطة داخل غرفة التحرير في الصحيفة.
وفي دليل إضافي على الدعم الذي يحظى به لاي، ارتفع سهم مجموعته الإعلامية "نيكست ميديا" الثلاثاء بنسبة 80 في المائة، منذ توقيفه صباح الإثنين.
قوبلت التوقيفات والمداهمة بالتنديد لكونها اعتداء "غير مسبوق" على حرية الصحافة التي كانت تعد هونغ كونغ في وقت من الأوقات مقراً لها، وهي اعتداءات كانت غير معقولة قبل أشهر فقط. في مونغكوك، قالت امرأة قدمت نفسها باسم شان فيما ابتاعت 16 نسخة من الصحيفة: "الآن، تواجه الشرطة بشكل علني حرية الصحافة. أنا غاضبة جداً".
فرض قانون الأمن القومي في 30 يونيو/حزيران، واعتبر رد الصين على أشهر من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019. ويمنح القانون السلطات المحلية صلاحية التصدي لأربع جرائم ضد أمن الدولة، وهي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية. ويندد العديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بنص قاتل للحرية، وظيفته القضاء على مبدأ "بلد واحد بنظامين" الذي بدأ العمل به عام 1997 مع إعادة المدينة إلى الصين، وهو يضمن لهونغ كونغ حريات غير معهودة في بقية أنحاء الصين حتى عام 2047.
ويخشى الناشطون أيضاً من حقيقة أن الصين تستخدم قوانين مماثلة لكمّ أفواه المعارضة في مناطق أخرى من البلاد. في الأثناء، أعرب العديد من المسؤولين الأجانب عن قلقهم من التوقيفات الجديدة، بينهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي التقى جيمي لاي العام الماضي. ورأى بومبيو أن توقيف لاي "دليل إضافي على أن الحزب الشيوعي الصيني قد انتزع حريات هونغ كونغ وحقوق شعبها".
وأوقف لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية والاحتيال. أوقف أيضاً اثنان من أولاده، والناشطة المؤيدة للديمقراطية أغنيس شو، بالإضافة إلى ويلسون لي وهو ناشط سابق يقول إنه صحافي مستقل يعمل لصالح قناة "آي تي في" البريطانية.
من جهتها، رحبت بكين بتوقيف لاي البالغ 71 عاماً الذي تعتبره "محرضاً مناهضاً للصين"، تآمر مع قوى خارجية "لبثّ الفوضى". وخلال مؤتمر صحافي الإثنين، اتهمت الشرطة الموقوفين بأنهم كانوا في الماضي ضمن مجموعة ضغطت لفرض عقوبات على هونغ كونغ. وقال المسؤول في الشرطة لي كواي واه: "تلك المجموعة كانت نشطة أيضاً عند دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ".
وأعلنت بكين، الإثنين، عن عقوبات ضد 11 مسؤولاً أميركياً، بينهم السناتوران ماركو روبيو وتيد كروز، رداً على تدابير مماثلة اتخذتها واشنطن الجمعة ضد مسؤولين صينيين متهمين بتقويض حكم هونغ كونغ الذاتي، بينهم رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام.
(فرانس برس)
