تضامن ألماني مع "مركز النديم" الحقوقي المصري

تضامن ألماني مع "مركز النديم" الحقوقي المصري

11 فبراير 2017
الصورة
تتواصل الحملة الحكومية على الحقوقيين (محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -
امتد التضامن الحقوقي مع إغلاق "مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف"، وهي منظمة مجتمع مدني حقوقية مصرية، إلى خارج حدود البلاد، بإصدار المفوضة الألمانية لحقوق الإنسان بربل كوفلر، إدانة للقرار.

وقالت كوفلر "أتابع بقلق بالغ التضييق المتزايد لمجال عمل المجتمع المدني في مصر. ويعد إغلاق مركز النديم يوم 9 فبراير/شباط الجاري، وهو مركز يقدم المساعدة الطبية لضحايا التعذيب وضحايا العنف المنزلي، ضمن تلك السلسلة من الإجراءات".

وأكدت أنّه "لا يمكن تحقيق الاستقرار بشكل مستدام من دون مجتمع مدني واحترام حقوق الإنسان. إنّني أطالب الحكومة المصرية بإعادة فتح مركز النديم وتوفير الظروف التي تسمح لجماعات حقوق الإنسان بمزاولة عملهم المهم للبلاد من دون عقبات".

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت، صباح الخميس الماضي، المركز الذي يعمل في مجال مكافحة التعذيب، ويقدم المساعدة الطبية لضحايا التعذيب، وضحايا العنف البدني.

ويتعرض الناشطون في مجال حقوق الإنسان عامة، وكذلك جمعيات حقوق الإنسان في مصر في الفترة الأخيرة إلى كمّ غير مسبوق من التحقيقات وإجراءات التفتيش. وعام 2016 أُغلقت الحسابات المصرفية لمنظمات مثل "مركز النديم" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"جمعية نظرة للدراسات النسوية". كذلك، مُنع حقوقيون معروفون مثل جمال عيد وحسام بهجت من السفر، وأُغلقت حساباتهم المصرفية.

وفرض قانون مكافحة الإرهاب عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في حال "القيام بأعمال تضر بالأمن القومي، أو أعمال تهدد السلم العام، أو استقلال أو وحدة مصر". كذلك، وضع هذا القانون شروطاً محددة لعمل الجمعيات الأهلية غير الحكومية على الصعيد الدولي، وللحصول على مساعدات من الخارج.

افتتح "مركز النديم" عام 1991 لتقديم الدعم والطبي والحقوقي لضحايا التعذيب. وتعود البدايات الحقيقية له إلى عام 1989، عندما عاينت الباحثة في المركز، عايدة سيف الدولة وزملاؤها آثار تعذيب معتقلين على يد قوات الأمن المصرية، بعد إضراب لعمال الحديد والصلب، فقرروا فتح عيادة تأهيل نفسي. ومع تنامي نشاط المركز، بدأ يعالج ضحايا التعذيب فضلاً عن النساء المُعنَّفات، وبدأ في إدارة مركز قانوني.

وفي 21 فبراير/شباط 2016 من العام الماضي، أشارت مديرة المركز سوزان فياض، إلى أنّها توجهت مع مؤسسي المركز إلى قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة للاستفهام عن قرار إغلاق المركز الصادر منذ عدة أيام (في ذلك الحين)، فأكد لهم القطاع أنّه لا مخالفات عليهم، لكنّ القرار جاء مباشرة من رئاسة الوزراء، بسبب إصدار المركز تقارير حقوقية "تخالف نشاطه الطبي والعلاجي". لكنّها أوضحت يومها أنّ "النديم عبارة عن مركز حقوقي تصدر باسمه التقارير، وفي نفس الوقت عيادة طبية للأمراض النفسية، وعملهما منفصل تماماً".