ترامب يوافق على تخصيص تريليونَي دولار للبنية التحتية

في واحدة من الحالات القليلة التي يتفق فيها الطرفان خلال الفترة الأخيرة، أعلن زعماء الحزب الديمقراطي في الكونغرس توصلهم إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنفاق تريليونَي دولار على مشروعات للبنية التحتية، بعدما تخلى ترامب عن وعده الانتخابي بإنفاق تريليون دولار عليها.

وعقب الاجتماع، الذي يعد الأول منذ إغلاق الحكومة الأميركية أبوابها في الشتاء الماضي لمدة 35 يوماً، والذي عُقد يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، ولم يحضره ممثلون عن حزب الرئيس ترامب الجمهوري، قال تشاك شومر، زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، إن المقابلة مع الرئيس كانت "إيجابية"، وأنهم اتفقوا على عقد لقاء آخر خلال ثلاثة أسابيع للاستماع إلى أفكار ترامب المتعلقة بكيفية توفير المبلغ المطلوب.

وباستبعاد أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري، حضر سبعة من مستشاري ترامب الاقتصاديين، وعلى رأسهم ابنته إيفانكا، ليعلن ترامب في نهاية اللقاء أنه "يتحمل مسؤولية القيادة على هذه الجبهة أيضاً، وأنه مستعد للقيام بذلك".

وأثناء حملته للانتخابات الرئاسية في 2016، وعد ترامب الناخبين بتوجيه تريليون دولار للإنفاق على البنية التحتية، إلا أن هذا المشروع توارى أمام مشروعات أخرى أكثر جماهيرية لدى قاعدته الانتخابية، مثل قانون الإصلاح الضريبي، الذي خفض الضرائب التي تدفعها الشركات الأميركية الكبرى والأثرياء، وأيضاً محاولاته الفاشلة لتعديل أو إلغاء برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم أوباما كير.
وربما يمثل التقاء رغبة الحزبين في تحسين البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة، وتحديداً في العاصمة واشنطن، فرصة لترامب لإضافة بند جديد إلى قائمة إنجازاته الاقتصادية التي لم يتوقف عن التباهي بها منذ إتمام عامه الأول في البيت الأبيض.

وفي حين يتعامل الديمقراطيون مع المشروع باعتباره نواة للتعاون بين الحزبين في إدارة ميزانية الدولة في عهد ترامب، بعد شهور طويلة من عدم الاتفاق والعناد السياسي، يرى ترامب، وفريقه الاستشاري، الذي يولي عناية خاصة لبرامج تحفيز الاقتصاد، أهمية كبيرة في البدء بتنفيذ المشروع، حيث ستساعد الأموال المخصصة للبنية التحتية في تنشيط الاقتصاد وحمايته من مخاطر ركود متوقع على نطاقٍ واسع، خلال الفترة القادمة.

وبعد أطول انتعاش اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي امتد على مدار العقد الأخير، بدأ البعض يتخوف من بعض علامات التباطؤ التي ظهرت في الاقتصاد، الأمر الذي جعل ترامب وفريقه يطرقون كل الأبواب التي يمكنها تحفيز الاقتصاد، مع محاولة إيجاد مصادر جديدة لتوفير موارد تساهم في تمويل الإنفاق الإضافي.

ويوم الإثنين، أصدر ترامب أوامره بتعديل القوانين المطبقة على طالبي اللجوء، ليتم تحميلهم بعض الرسوم، بعد أن كانت تلك الطلبات معفاة تماماً من الرسوم.

ويقول سانتوس، الذي هاجر حديثاً من السلفادور إلى الولايات المتحدة ويعمل بورشة لتصليح السيارات: "نحن نهرب من العصابات في بلادنا ونأتي للولايات المتحدة بعد رحلة شاقة نخسر فيها كل ما نملك، ثم يأتي هذا الرئيس ليفرض علينا رسوماً عندما نطلب الحماية في بلاده".

لكن اتفاق يوم الثلاثاء قد لا يحظى بتأييد أعضاء الحزب الجمهوري، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، كونه يسبب زيادة كبيرة في عجز الموازنة الأميركية، وبالتالي في حجم الدين الأميركي، وأيضاً لما قد يسببه من تزايد اعتماد حكومات الولايات على الحكومة الفيدرالية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تجاوز الدين العام الأميركي 22 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه، بعدما اقترضت الحكومة 1.3 تريليون دولار خلال عام 2018، وهو أعلى مبلغ يتم اقتراضه في عامٍ واحد منذ عام 2012.

وتسببت إصلاحات ترامب الضريبية في وصول عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية حالياً إلى ما يقرب من 950 مليار دولار، الأمر الذي جعل تمرير اتفاق إنفاق جديد بهذا المبلغ أمراً مستبعداً. واستبعد كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب، التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، بينما رفض ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تعديل قوانين الضرائب من أجل توفير التمويل المطلوب لمشروعات البنية التحتية.
من ناحية أخرى، لم يتطرق بيان البيت الأبيض بعد الاجتماع إلى أي مبالغ تم الاتفاق عليها مع الديمقراطيين، وأعلن ترامب مراراً رفضه تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال شراكة بين القطاع الخاص والحكومة الأميركية، واعتبر أن الخطة التي قدمها كبير مستشاريه الاقتصاديين السابق جاري كوهن، للتمويل المشترك، كانت "غبية".

ومنذ أن قدم المحقق الخاص روبرت مولر نتائج تحقيقه في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 إلى ويليام بار، وزير العدل، لم تهدأ الأمور بين الحزب الديمقراطي وترامب قبل اجتماع الثلاثاء.

وأعلن بار بعض النقاط التي جاءت في التقرير، بينما يطالب الديمقراطيون بإعلان كل ما جاء فيه، حيث يعتقد بعضهم أن هناك احتمالية للعثور على ما يدين ترامب، ويثبت إعاقته للعدالة، الأمر الذي قد يمهد لعزله.

وفي حين يطالب بعض المتحمسين من الحزب الديمقراطي ببدء اتخاذ الخطوات القانونية لعزل ترامب، على خلفية ما علموا به مما جاء بالتقرير، فضلت نانسي بيلوسي، زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب، التريث، ونصحت أعضاء حزبها بالتركيز على انتخابات 2020، بدلاً من محاولة عزل ترامب.

وتعتقد بيلوسي أن محاولات عزل ترامب في الوقت الحالي، مع عدم توفر الأسباب الكافية، ربما تؤدي إلى تقويته، وبالتالي إعطائه دفعة إيجابية في انتخابات العام القادم.