ترامب يحذر المستثمرين..الاقتصاد الأميركي نحو ركود كبير

04 ابريل 2016
الصورة
ترامب:الوقت الراهن سيىء للاستثمار في الأسهم الأميركية(Getty)
+ الخط -



بعد الانحدار الأخلاقي الذي شهدته حملة الرئاسة الأميركية في الشهر الماضي، الذي وصل إلى نشر صور زوجات المرشحين والتشهير بهن، عاد دونالد ترامب أمس ليطلب من المستثمرين عدم شراء الأسهم الأميركية، ويشكك في بيانات البطالة الأميركية الرسمية.

وحسب متابعين للحملة "تعد هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها مرشح أميركي إلى ضرب اقتصاد بلاده.".

وواصل المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية، ترامب، إطلاق النار على أميركا وحلفائها، حيث وصف أمس الاقتصاد الأميركي بأنه يتجه نحو مرحلة من الركود الحاد، محذراً المستثمرين من الاستثمار في الأسهم الأميركية.

وقال ترامب في لقاء مع صحيفة" واشنطن بوست"، نشرته أمس: " إننا نجلس على فقاعة اقتصادية، بل فقاعة مالية، وإن نسبة البطالة ليست 5 % كما تقول الأرقام الرسمية بل ربما تكون 20 % إذا نظرت إلى الأرقام الحقيقية".

وأضاف: " الوقت الراهن سيىء للاستثمار في الأسهم الأميركية. إننا أمام فقاعة أسهم، وإن أسعار الأسهم تتضخم فوق مستوياتها الحقيقية ... في العادة فإن ذلك إشارة سيئة إلى ما سيحدث للاقتصاد".



وتتعارض الصورة القاتمة التي عرضها ترامب للاقتصاد الأميركي مع وجهات النظر السائدة، التي ترى أن الاقتصاد الأميركي يمر بوضع جيد، إلى درجة أن مجلس الاحتياط الفدرالي (المركزي الأميركي) عاد إلى تبني فكرة رفع سعر الفائدة الأميركية ربما مرتين خلال العام الجاري.

وفي إجاباته على سؤال حول ما إذا كان الوقت الراهن جيدا للاستثمار في السوق الأميركية، قال المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية: "أعتقد أننا نمر بوقت سيىء للاستثمار في الاسهم الأميركية، لأن الدولار قوي جداً، وهنالك أموال رخيصة، ولكن لا يمكن اقتراضها، إلا إذا كنت غنياً، أما إذا كان هنالك رجل أعمال ممتاز ويرغب في توظيف عدد كبير من الناس، ولديه أفكار عبقرية ولكنه ليس غنياً، فلن يحصل على هذه الأموال".


وأضاف أن البنوك يشرف عليها منظمو الإجراءات الفدرالية وليس الرؤساء التنفيذيون، الذين يتقاضون أجوراً تبلغ قيمتها 40 و50 مليون دولار"، في إشارة إلى تدخل الدولة في إدارة البنوك التجارية والذي يرى فيه تناقضاً مع المبدأ الرأسمالي.

وقال إن أحد أسباب مشاكل الاقتصاد الأميركي تتمثل في "نهب الدول الأخرى لنا، الصين تخدعنا وتنهبنا بشدة وتواصل ذلك ولا أحد يستطيع أن يوقفها"، مشيراً إلى "أن المصالح الخاصة وجماعات اللوبي تسيطر على الساسة في واشنطن". وبالتالي يرى أن الساسة في الكونغرس يخدمون مصالحهم الخاصة ولا يهتمون بمصالح المواطن الأميركي.

وحول خططه لإصلاح الاقتصاد الأميركي، قال ترامب، إنه سيعمل بسرعة "على خفض الضرائب، لأن الضرائب لدينا هي الأعلى بين دول العالم". وأكد أنه سيبدأ في إعادة التفاوض حول الصفقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين في التجارة، أي الاتفاقات التي وقعتها أميركا مع كل من المكسيك والصين واليابان.

وأضاف: " كل هذه الدول عملت على تحطيمنا وتواصل ذلك".
وبهذا اللقاء يواصل ترامب هجومه العنيف على حلفاء أميركا وشركاء التجارة، خاصة العلاقات المتشابكة سياسياً واقتصاديا التي تربط أميركا مع آسيا.


وترى صحيفة "واشنطن بوست" أن الآراء المتشائمة، التي طرحها دونالد ترامب تتناقض مع آراء رجالات الاقتصاد، الذين يقولون في آخر مسح أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" إن فرصة انحدار الاقتصاد نحو الركود لا تتجاوز 20 % فقط، وحتى هذه الفرصة الضعيفة لا ترتبط بأداء الاقتصاد الأميركي الجيد وإنما ترتبط بضعف الاقتصاد العالمي.

ويرى خبراء الاقتصاد السياسي في أميركا أن المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية يأمل أن تقود تصريحاته إلى حدوث انهيار في سوق الأسهم الأميركية، لأن ذلك سيساعده في كسب الانتخابات. ويعتمد المرشح في ذلك على نتائج الانتخابات الرئاسية منذ كارثة المال الأميركية في عام 1929، التي شهد فيها الاقتصاد أسوأ كساد اقتصادي.

ومنذ ذلك التاريخ أجريت 22 معركة انتخابية، فاز مرشحو الحزب الحاكم في 12 منها. وفي أغلب المرات التي فاز فيها الحزب الحاكم، كان فوزه مرتبطاً بالأداء الجيد لسوق المال في "وول ستريت"، كما خسر في المرات التي كانت فيها سوق المال تمر باضطرابات أو تعيش مرحلة من الانهيار، وبالتالي يأمل ترامب أن تقود تصريحاته إلى انهيار في سوق الأسهم حتى تزداد فرص فوزه على مرشح أو مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم".



ويقول خبراء أسواق: "ما يخيف في الواقع، ليس فقط أن ترامب ليست لديه أدنى خبرة في إدارة السياسة والاقتصاد والدبلوماسية، ولكن أفكاره الغريبة التي يروج لها حول علاقات الولايات المتحدة مع العالم، خاصة الصين، وبشأن سياسات الهجرة والدفاع وتسوية الخلافات المالية والاقتصادية".

ويرى العديد من المستثمرين وخبراء المال أن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية سيقود تلقائياً إلى نزاع تجاري وربما عسكري مع الصين في آسيا. وربما تكون نتيجة مثل هذا النزاع تخلي الصين عن ربط عملتها بالدولار واغتيال البترودولار ودور الدولار في تسوية الصفقات التجارية في دول البريكس ومجموعة من دول العالم النامي.

وحسب قراءة أولية أجرتها معاهد متخصصة في المال والاقتصاد في أميركا، فإن الخطط التي يطرحها المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية ستهدد موقع الدولار كـ "عملة احتياط دولية"، وستقود خطط الإنفاق إلى رفع الدين العام في أميركا إلى معدلات خرافية تنهي جاذبية سندات الخزانة الأميركية، التي تعتمد عليها أميركا في تمويل العجز في الميزانيات.

كما أن خطط المرشح ستخفض الدخل الفدرالي من الضرائب بحوالى 9.5 ترليونات دولار، وتخفض كذلك الضرائب على الأثرياء بحوالى 1.3 مليون دولار في عام 2017.
ويسعى ترامب، وفقاً لخططه المالية والاقتصادية التي أعلن عنها حتى الآن، إلى خفض الضرائب على الشركات إلى 15% وتبسيط قانون الضرائب.

وتبدو هذه الخطط الضريبية جذابة للوهلة الأولى للمواطن الأميركي، ولكن عند فحصها جيداً، فإن معظم التخفيضات تخص الأثرياء وليس الطبقات الوسطى أو الفقيرة.


كما أنه يعد بحماية الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق على الدفاع، وفي الوقت ذاته يقول إنه سيعيد التوازن إلى الميزانية الأميركية، التي تواصل مراكمة العجز منذ مجيء الرئيس بوش الابن للحكم، وطيلة فترة الرئيس الحالي، باراك أوباما.
ولكن خبراء المال يرون أن وعود ترامب بزيادة حجم الإنفاق تتناقض تماماً مع إعادة التوازن إلى الميزانية الأميركية.

وكان الاقتصادي الأميركي، روبرت زد لورنس، الزميل في معهد "بيترسون إنستيتيوت" قد كشف الشهر الماضي عن التناقض الكبير في خطاب الملياردير، دونالد ترامب .
وقال لورنس في مقال نشره على موقع المعهد الأميركي، إن "دونالد ترامب، الذي يهاجم بقسوة الشركات الأميركية، التي تنتج بعض بضائعها في الخارج، تفعل شركاته وشركات ابنته، إيفانكا، نفس الشيء، حيث تصنع معظم ماركاتها في الخارج".

ويبدو أن المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية لا يتورع عن استخدام جميع الأسلحة في سبيل الحصول على تأييد الشارع الأميركي، حيث أثار حتى الآن مجموعة من القضايا العنصرية والتجارية التي تتعارض مع مصلحة أميركا الاستراتيجية سياسياً واقتصاديا.



المساهمون