تباطؤ النمو السعودي... تحذيرات من فشل رؤية 2030
تباطؤ الاقتصاد يعرقل تنفيذ الكثير من المشروعات (فرانس برس)
رجحت تقارير اقتصادية، أن تواجه السعودية عجزاً مالياً، وتباطؤاً غير مسبوق في النمو، مشيرة إلى فشل رؤية المملكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016، ما دعا الحكومة إلى الإعلان قبل يومين عن إجراءات من شأنها تعديل هذه الرؤية التي وصفتها شبكة بلومبرغ بأنها كانت مثل "الصبي الطموح".
وتواجه السعودية مخاطر اقتصادية جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا والمستمر منذ منتصف عام 2014، فضلا عن كلفة الحرب التي تقودها في اليمن ضد الحوثيين والتوترات الإقليمية.
وذكرت بلومبرغ الاقتصادية في تقرير لها أن السعودية ستواجه عجزاً مالياً، وتباطؤاً في النمو، بشكل غير مسبوق، بعد تولي ولي العهد محمد بن سلمان، العرش، في ظل انتشار تقارير تفيد بأن الملك سلمان سيتنازل عن العرش خلال أيام، أو أسابيع قليلة.
وبحسب التقرير الصادر مساء الجمعة الماضي، فإن خطة الإصلاح للحكومة السعودية، التي أحدثت ضجة كبيرة العام الماضي، يبدو أنها كانت مثل "الصبي الطموح".
وكانت العديد من التقارير، أهمها تقرير نشرته فايننشال تايمز البريطانية يوم الخميس الماضي، قد أفادت بأن رؤية 2030 تبدو فاشلة، وهناك خطط بديلة عنها.
وكشفت الصحيفة أن "رؤية 2030، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، صعبة التحقيق، وأن أهدافها عدوانية، لذا بدأت بإعادة صياغتها"، مشيرة إلى وجود قلق في المملكة بعد إعلان محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وتعتمد الرؤية على إعادة رسم مستقبل السعودية الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي حتى عام 2030، ليكون أقل اعتماداً على النفط، إذ افترضت 30 دولاراً لسعر برميل النفط. إلا أن هذه الخطة الطموحة، بعيدة كل البعد عن تحقيق كل أهدافها، بحسب فايننشال تايمز.
واستندت الصحيفة إلى وثيقة حصلت عليها، تشير إلى أن السلطات في السعودية تجري الكثير من التغيرات على رؤية 2030، وبحسب الخطة المعدلة، فقد تحوّلت الإصلاحات التي كانت قيد برنامج التحوّل الوطني إلى برامج أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تطوير جدول أعمال أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ.
ولم تخف مصادر مطلعة لـ "رويترز" يوم الجمعة، من القول إن فشل عمل الوزارات، كان سبباً أيضاً في فشل رؤية 2030، بالإضافة إلى أن الرؤية كانت طموحة بشكل لافت، ولن تتمكن السعودية من المضي بها خلال السنوات المقبلة.
ودعت هذه التسريبات الحكومة السعودية إلى الإعلان يوم السبت الماضي، عن "مراجعة بعض الإصلاحات الاقتصادية لمنح الوزارات مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها".
ونقلت بلومبرغ عن هليما كروفت الرئيسة العالمية لاستراتيجية البضائع في شركة "أر بي سي كابيتال ماركت"، إن "الضغوط ستتزايد على محمد بن سلمان، لتقديم نتائج لرؤية 2030 لو وجد نفسه بعد وقت قريب جالساً على العرش، وهنا عليه أن يسكت الأصوات المعارضة، وأن يعزز الدعم الشعبي له، وعليه أن يظهر بعض النتائج الاقتصادية".
ونشرت العديد من المؤسسات الدولية تقارير تتناول استلام محمد بن سلمان السلطة، فقد ذكرت قناة cnbc أن الملك السعودي قد يتخلى عن السلطة، لصالح ابنه، خلال الأيام المقبلة.
وبحسب تقرير بلومبرغ "إن أصبح محمد بن سلمان ملكاً، فإنه يحتاج إلى إثبات نجاحه الاقتصادي، إذ إن ذلك سيخفف من النقد حوله، بكونه متهوراً، وعليه أن يظهر ذلك النجاح بشكل سريع، وربما الأقرب لإثبات نجاحه هو الاكتتاب العام لشركة أرامكو النفطية".
ورأت بلومبرغ أن خفض سعر النفط المتفق عليه مع روسيا وبعض البلدان المصدرة للنفط الأخرى، قد تكون نتائجه عكسية بالنسبة للسعودية على المدى الطويل.
وأظهر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية، انخفاض إيرادات المملكة من النفط بنسبة 10.9% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) مقابل 112 مليار ريال (29.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" في 19 أغسطس/ آب الجاري، إلى ارتفاع العجز المالي للمملكة إلى نحو 47 مليار ريال في الربع الثاني (إبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران) مقابل 26 مليار ريال خلال الربع الأول.
وبحسب التقرير تمت الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات النقدية، ببرامج الدين الحكومي، إلا أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر استمرار السحب من الاحتياطيات مع الاستدانة المحلية والدولية، وذلك رغم إعلان الرياض هذا العام عن خطة تقشفية في الإنفاق وفرض المزيد من الضرائب، لزيادة مصادر الدخل.
اقــرأ أيضاً
وتواجه السعودية مخاطر اقتصادية جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا والمستمر منذ منتصف عام 2014، فضلا عن كلفة الحرب التي تقودها في اليمن ضد الحوثيين والتوترات الإقليمية.
وذكرت بلومبرغ الاقتصادية في تقرير لها أن السعودية ستواجه عجزاً مالياً، وتباطؤاً في النمو، بشكل غير مسبوق، بعد تولي ولي العهد محمد بن سلمان، العرش، في ظل انتشار تقارير تفيد بأن الملك سلمان سيتنازل عن العرش خلال أيام، أو أسابيع قليلة.
وبحسب التقرير الصادر مساء الجمعة الماضي، فإن خطة الإصلاح للحكومة السعودية، التي أحدثت ضجة كبيرة العام الماضي، يبدو أنها كانت مثل "الصبي الطموح".
وكانت العديد من التقارير، أهمها تقرير نشرته فايننشال تايمز البريطانية يوم الخميس الماضي، قد أفادت بأن رؤية 2030 تبدو فاشلة، وهناك خطط بديلة عنها.
وكشفت الصحيفة أن "رؤية 2030، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، صعبة التحقيق، وأن أهدافها عدوانية، لذا بدأت بإعادة صياغتها"، مشيرة إلى وجود قلق في المملكة بعد إعلان محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وتعتمد الرؤية على إعادة رسم مستقبل السعودية الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي حتى عام 2030، ليكون أقل اعتماداً على النفط، إذ افترضت 30 دولاراً لسعر برميل النفط. إلا أن هذه الخطة الطموحة، بعيدة كل البعد عن تحقيق كل أهدافها، بحسب فايننشال تايمز.
واستندت الصحيفة إلى وثيقة حصلت عليها، تشير إلى أن السلطات في السعودية تجري الكثير من التغيرات على رؤية 2030، وبحسب الخطة المعدلة، فقد تحوّلت الإصلاحات التي كانت قيد برنامج التحوّل الوطني إلى برامج أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تطوير جدول أعمال أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ.
ولم تخف مصادر مطلعة لـ "رويترز" يوم الجمعة، من القول إن فشل عمل الوزارات، كان سبباً أيضاً في فشل رؤية 2030، بالإضافة إلى أن الرؤية كانت طموحة بشكل لافت، ولن تتمكن السعودية من المضي بها خلال السنوات المقبلة.
ودعت هذه التسريبات الحكومة السعودية إلى الإعلان يوم السبت الماضي، عن "مراجعة بعض الإصلاحات الاقتصادية لمنح الوزارات مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها".
ونقلت بلومبرغ عن هليما كروفت الرئيسة العالمية لاستراتيجية البضائع في شركة "أر بي سي كابيتال ماركت"، إن "الضغوط ستتزايد على محمد بن سلمان، لتقديم نتائج لرؤية 2030 لو وجد نفسه بعد وقت قريب جالساً على العرش، وهنا عليه أن يسكت الأصوات المعارضة، وأن يعزز الدعم الشعبي له، وعليه أن يظهر بعض النتائج الاقتصادية".
ونشرت العديد من المؤسسات الدولية تقارير تتناول استلام محمد بن سلمان السلطة، فقد ذكرت قناة cnbc أن الملك السعودي قد يتخلى عن السلطة، لصالح ابنه، خلال الأيام المقبلة.
وبحسب تقرير بلومبرغ "إن أصبح محمد بن سلمان ملكاً، فإنه يحتاج إلى إثبات نجاحه الاقتصادي، إذ إن ذلك سيخفف من النقد حوله، بكونه متهوراً، وعليه أن يظهر ذلك النجاح بشكل سريع، وربما الأقرب لإثبات نجاحه هو الاكتتاب العام لشركة أرامكو النفطية".
ورأت بلومبرغ أن خفض سعر النفط المتفق عليه مع روسيا وبعض البلدان المصدرة للنفط الأخرى، قد تكون نتائجه عكسية بالنسبة للسعودية على المدى الطويل.
وأظهر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية، انخفاض إيرادات المملكة من النفط بنسبة 10.9% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) مقابل 112 مليار ريال (29.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" في 19 أغسطس/ آب الجاري، إلى ارتفاع العجز المالي للمملكة إلى نحو 47 مليار ريال في الربع الثاني (إبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران) مقابل 26 مليار ريال خلال الربع الأول.
وبحسب التقرير تمت الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات النقدية، ببرامج الدين الحكومي، إلا أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر استمرار السحب من الاحتياطيات مع الاستدانة المحلية والدولية، وذلك رغم إعلان الرياض هذا العام عن خطة تقشفية في الإنفاق وفرض المزيد من الضرائب، لزيادة مصادر الدخل.
