يبدو أن أغلب الجلسات المرتبطة بمحاكمة أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" والمعارضين للانقلاب العسكري، ستجري خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، إذ قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 48 متهماً من بينهم 12 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، في قضية قطع طريق قليوب، إلى الثامن من أبريل/نيسان، لمناقشة الشهود والدفاع.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، المرشد العام للجماعة، محمد بديع، والقياديين، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، والداعية، صفوت حجازي، ومحسن راضي، ووزير التموين السابق باسم عودة، ووزير الشباب السابق، أسامة ياسين، وعضو مكتب الإرشاد، عبد الرحمن البر، وعميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف الدكتور، عبد الله بركات.
من جهة ثانية، حددت المحكمة، يوم غد الخميس، للنظر في الاتهامات الموجهة الى ثلاثة من أعضاء حركة "شباب 6 إبريل"، جبهة أحمد ماهر. وقالت الحركة في بيان: إن عدداً من عناصر قوات الشرطة المصرية اعتقلت 3 من أعضاء الحركة، هم محمد بصله، وحامد محمد وعاشور أبو سالم، في أثناء وجودهم في نادي التجارة، في شبين الكوم في 8 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي"، بتهم "كوميدية". وكشفت أنه "بما أنه لا توجد أدلة إدانة تم إخلاء سبيلهم مساء اليوم نفسه". لكن الحركة تابعت: "فوجئنا بتحديد جلسة، غداً الخميس للنظر في دعوى اتهام الأعضاء الثلاثة بقلب نظام الحكم وإثارة البلبلة والاعتداء على المنشآت العامة". وأضافت أن "النيابة ادعت أنه قوات الشرطة اعتقلتهم أثناء مشاركتهم في مسيرة لجماعة الإخوان".
وفي الإسكندرية، قضت محكمة جنح برج العرب بحبس 11 شخصاً من مناهضي الانقلاب العسكري، لمدة 6 أشهر، وتغريم كلاً منهم مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد اتهامهم بقطع الطريق والتجمهر، وتعطيل حركة المرور.
كما قررت محكمة أحداث الإسكندرية إخلاء سبيل 70 طفلاً، بعد دفع مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 و 10 آلاف جنية لكل منهم، وتأجيل محاكمة 2 آخرين لجلسة 30 أبريل/ نيسان للنطق بالحكم، وذلك على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الرافضة للانقلاب.
وفي سياق مسلسل المحاكمات أيضاً، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، محمود كامل الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة "القرن"، المتهم فيها الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، إلى جلسة 7 إبريل/ نيسان الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
إضافة الى مبارك، يحاكم في قضية "القرن" نجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وأمرت المحكمة بمنع دخول التلفزيون المصري لتغطية وقائع الجلسة، وذلك لعدم حياديته في نقل وقائع المحاكمة. وقال القاضي "الإعلام عين العدالة، وإن المحكمة عندما وافقت على نقل وقائع الجلسة من خلال التلفزيون المصري، كان ذلك حتى تطرح ما يدور في الجلسة للشعب من خلال الإعلام، وإن المحكمة تقدر الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المقروء، الذي يعد أقرب إلى الكمال، إلا أن المحكمة اختصت التلفزيون المصري بالنقل الى المواطن البسيط، الذي يجلس في بيته وعلى المقهى وفي ورشته لمعرفه ما يدور في الجلسة".
وأضاف "إلا أن ما قام به التلفزيون المصري من نقل وقائع النيابة العامة، والتي ترافعت أمام المحكمة على مدار يومين في 10 ساعات والتي أظهرت إدانة المتهمين، بكل تفاصيلها، في الوقت الذي اختصرت فيه مرافعة دفاع المتهم، حبيب العادلي، والتي استغرقت 3 أيام بإجمالي 15 ساعة، وبلورتها في 190 دقيقة فقط، وهو ما يخرج عن الحيادية".
وخلص رئيس المحكمة الى أن "الشعب هو رقم واحد، ومن حق المتهمين داخل القفص أن يسمعهم الشعب وهم يدافعون عن أنفسهم في الاتهامات الموجهة إليهم، ومن حق الشعب معرفه الحقيقة".