بوتفليقة يرتّب أوراقه تمهيداً للانتخابات الرئاسية
تشهد الجزائر حراكاً سياسياً قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يُعدّ نفسه لولاية رابعة، أما المعارضة فتحاول تنظيم صفوفها لمواجهته، وخصوصاً أن الرئيس الجزائري أعاد ترتيب دائرته الضيقة في محاولة لضمان فوزه.
ضمن هذا السياق، عيّن بوتفليقة، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزيراً للدولة ومديراً لديوان رئاسة الجمهورية، خلفاً للمدير السابق مولاي قنديل، الذي استدعي لمهام دبلوماسية وعين في منصب سفير.
ويأتي تعيين أويحيى في وقت يستعد فيه بوتفليقة للتفرغ لحملته الانتخابية. وهو يدرك جيداً قدرة أويحيى وخبرته في تسيير البلاد من خلال المنصب الجديد الموكل إليه.
التعيينات شملت أيضاً الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي عين في منصب وزير للدولة ومستشار لدى رئاسة الجمهورية بصفة رسمية لتسلّم المهام الموكلة له من طرف الرئيس.
وأتت هذه الغييرات بعد استقالة رئيس الوزراء، عبدالمالك السلال، ليصبح مديراً لحملة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يسعى إلى إعادة انتخابه، وحلّ وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، مكان السلال في رئاسة الوزراء.
وتزامنت هذه التطورات مع حسم المجلس الدستوري لأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل/نيسان المقبل، اذ وافق على 6 ملفات من بين 12 ملف ترشح تم إيداعها على مستوى المجلس.
وأوضح بيان للمجلس، أصدره عقب اجتماعه خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 مارس/آذار 2014، أن هذه القائمة تضم إلى جانب بوتفليقة كلاً من عبد العزيز بلعيد، علي بن فليس، موسى توتي، لويزة حنون، علي فوزي رباعين.
ويعد بوتفليقة، البالغ من العمر 77 سنة، أبرز المرشحين للفوز لولاية رابعة، وهو يتولى منصبه منذ عام 1999 عندما انتخب لأول مرة قبل أن يعاد انتخابة لولايتين اضافيتين.
أما رئيس الوزراء السابق، علي بن فليس، الذي يترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية، فيعد من أبرز المنافسين لبوتفليقة. بن فليس الذي بدأ مساره المهني قاضياً قبل أن يلتحق بسلك المحاماة، عيّن وزيراً للعدل في عام 1988 في حكومة قاصدي مرباح، وهي المهمة التي استمر في توليها في حكومتين متتاليتين. وفي سنة 1999 استدعي لإدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة. وتم تعيينه بعدها أميناً عاماً ثم مديراً لديوان رئاسة الجمهورية ثم رئيساً للحكومة في آب/أغسطس من العام 2000. وعقب انتخابه في شهر سبتمبر/أيلول 2001 أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني، اختير مرشحاً للانتخابات الرئاسية لعام 2004، قبل أن يعيد ترشيحه نفسه للمرة الثانية للانتخابات المقبلة.
من جهته، يُعتبر رئيس حزب "عهد 54"، علي فوزي رباعين، أحد المترشحين الستة الذين تمكنوا من استيفاء الشروط القانونية التي تؤهلهم لخوض رئاسيات 2014، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد محاولتي 2004 و2009. وكان رباعين عضواً مؤسساً لأول رابطة جزائرية لحقوق الإنسان قبل أن يصبح منذ 1991 عضواً مؤسساً وأميناً عاماً لحزب "عهد 54". وفي سنة 2004 ترشح رباعين لأول مرة لمنصب رئيس الجمهورية ليعيد المحاولة سنة 2009. وهذه هي التجربة التي يعتزم خوضها للمرة الثالثة في رئاسيات 2014.
بدورها، تدخل لويزة حنون معترك الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة.
هي الأمينة العامة لحزب العمال، التي انتخبت نائبة في المجلس الشعبي الوطني اربع مرات، وإحدى مؤسسات ورئيسة الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال، قدمت ترشيحها الأول لرئاسيات 1999، لكن ملفها رفض من قبل المجلس الدستوري لتعيد المحاولة من جديد في 2004 و2009.
وضع رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، لا يبدو مختلفاً، اذ يحاول بدوره للمرة الثالثة على التوالي الوصول إلى المنصب الأول في الجزائر.
