بريطانيون يقترحون عضوية فضفاضة في أوروبا

بريطانيون يقترحون عضوية فضفاضة في أوروبا

14 يونيو 2016
متظاهرة ضد المركزي الأوروبي المسؤول عن اليورو في فرانكفورت(Getty)
+ الخط -

يرى العديد من الساسة أن الوضع المثالي لبريطانيا هو البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي والتمتع بالوضع الاستثنائي على الصعيد المالي والمصرفي، وكذلك الاحتفاظ باستقلالية السياسات المالية وسياسات الموازنة، لكن دون الدخول في عضوية منطقة اليورو، التي تعني التخلي عن الجنيه الإسترليني.
ولشرح ذلك يجب أن نفهم الفرق بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فالاتحاد الأوروبي هو مظلة الاتحاد السياسي والدفاعي والاقتصادي العريض بين الدول الأوروبية البالغ عددها 28 دولة.
أما منطقة اليورو، فهي منطقة الوحدة النقدية، أي العملة الأوروبية الواحدة "يورو". وهذه المنطقة تضم 19 دولة، وبريطانيا و8 دول أخرى ليست جزءاً منها.
وتعكف المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي على تنفيذ إجراءات خاصة بالوحدة النقدية المثالية، والتي تعني وحدة مصرفية، أي أن تكون المصارف التجارية في دول الاتحاد الأوروبي خاضعة جميعاً لجهة إشرافية واحدة هي "البنك المركزي الأوروبي" الذي يوجد مقره في بروكسل.
وحتى الآن، تمكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال مفاوضات فبراير/شباط الماضي مع المفوض الأوروبي، من الحصول على استثناء لبريطانيا في نقطتين، وهما:
الأولى: إعفاء بريطانيا من تحمل نفقات إنقاذ اقتصاديات منطقة اليورو، كما حدث خلال العام الماضي في حزمة إنقاذ اليونان من الإفلاس.
وتحتجّ بريطانيا في ذلك بقولها إنها ليست عضواً في اليورو.
والثاني: ألا تستخدم مساهمة بريطانيا في البنك المركزي الأوروبي في إنقاذ عملة اليورو، حينما تتعرض لأزمات.
لكن المعارضين في البرلمان البريطاني للصفقة التي توصل إليها كاميرون مع بروكسل، وعلى رأسهم عمدة لندن، يرون أن هذه الصفقة غير كافية لحماية استقلالية النظام المصرفي والمالي البريطاني، وبالتالي يجب رفضها والتصويت ضد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.