برلمان تونس يهدّد الحكومة بإسقاط الموازنة
نواب توقعوا أن ينهك مشروع الموازنة معيشة التونسيين(فرانس برس)
مع انطلاق لجنة المالية بالبرلمان التونسي في مناقشة موازنة العام المقبل، تسود موجة رفض واسعة لأغلب فصول المشروع الذي تقدمت به الحكومة، ما ينذر بتأخر المصادقة عليه أو إسقاطه كلياً.
وقال رئيس لجنة المالية منجي الرحوى، إن نحو 80% من البرلمانيين يرفضون المشروع، مشيرا إلى أن القانون سيشهد تغييرات عميقة قبل عرضه على المصادقة.
وأوضح الرحوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أحزاب المعارضة وجزءا كبيرا من برلمانيي الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي يرفضون أحكام قانون الموازنة الذي من المتوقع أن ينهك معيشة التونسيين.
واعتبر رئيس لجنة المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 فاقد للسند السياسي، مؤكدا أنه يضم إجراءات موجعة ستؤدى إلى نتائج كارثية لم تعرفها تونس قد تتسبب في ضغط غير مسبوق على القدرة الشرائية للمواطن وعلى أسعار المواد الأساسية والمحروقات ومختلف الأنشطة الخدماتية.
وأضاف عضو البرلمان، أن الحكومة مطالبة بتدارك الموقف وإيجاد بدائل لتعبئة موارد مالية دون تحميل التونسيين مسؤولية سياسات خيارات خاطئة وإملاءات صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن النسخة الحالية للمشروع ستجد اعتراضاً واسعا من قبل البرلمانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية.
وبالتوازي مع تحركات البرلمانيين، تواصل المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج التلويح بالتصعيد لدفع الحكومة إلى تدارك ما وصفته بالأخطاء في تقديراتها بشأن سياسة الإصلاح الضريبي.
وهددت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي، بإمكانية إغلاق المؤسسات ووقف الاستثمار من قبل رجال الأعمال في حال تمسك الحكومة بزيادة الضرائب الموظفة على الشركات، مشيرة في تصريحات إعلامية إلى أن الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها ستعكر مناخ الأعمال.
ويرى خبراء الاقتصاد في تصريح "بوشماوي" وتراجع الكتل البرلمانية عن دعم الحكومة في خياراتها، تهديدا حقيقيا لقانون المالية ولاستقرار حكومة يوسف الشاهد.
ويقول الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، إن مشروع قانون المالية مغامرة غير محسوبة العواقب، معتبرا أن وتيرة تقدم مناقشة القانون داخل البرلمان والاعتراضات المتعددة على فصوله قد يؤدي إلى دخول عام 2018 دون المصادقة على القانون.
ويحمّل الحطاب في حديث لـ "العربي الجديد" حكومة الشاهد مسؤولية الخيارات والفرضيات الخاطئة التي بني عليها مشروع القانون، لافتا إلى ضرورة سحب الفصول التي ستؤدي إلى إرباك وتهديد السلم الاجتماعي ونفور المستثمرين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك هوامش مناورة وتحرك أخرى ومنها معالجة التوريد للحفاظ على استقرار الميزان التجاري، إلى جانب محاصرة الضرائب غير المستخلصة لتعبئة الموارد المبددة، حسب قوله.
وفي محاولة لاستيعاب غضب البرلمانيين والمنظمات الوطنية، توجه رئيس الحكومة الشاهد، برسائل إلى هذه الأطراف على هامش مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في تونس الأسبوع الماضي، مفادها أن الحكومة ستواصل التحاور مع منظمة رجال الأعمال بشأن مشروع قانون المالية إلى حين التوصل إلى التوافقات الضرورية.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس لجنة المالية منجي الرحوى، إن نحو 80% من البرلمانيين يرفضون المشروع، مشيرا إلى أن القانون سيشهد تغييرات عميقة قبل عرضه على المصادقة.
وأوضح الرحوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أحزاب المعارضة وجزءا كبيرا من برلمانيي الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي يرفضون أحكام قانون الموازنة الذي من المتوقع أن ينهك معيشة التونسيين.
واعتبر رئيس لجنة المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 فاقد للسند السياسي، مؤكدا أنه يضم إجراءات موجعة ستؤدى إلى نتائج كارثية لم تعرفها تونس قد تتسبب في ضغط غير مسبوق على القدرة الشرائية للمواطن وعلى أسعار المواد الأساسية والمحروقات ومختلف الأنشطة الخدماتية.
وأضاف عضو البرلمان، أن الحكومة مطالبة بتدارك الموقف وإيجاد بدائل لتعبئة موارد مالية دون تحميل التونسيين مسؤولية سياسات خيارات خاطئة وإملاءات صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن النسخة الحالية للمشروع ستجد اعتراضاً واسعا من قبل البرلمانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية.
وبالتوازي مع تحركات البرلمانيين، تواصل المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج التلويح بالتصعيد لدفع الحكومة إلى تدارك ما وصفته بالأخطاء في تقديراتها بشأن سياسة الإصلاح الضريبي.
وهددت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي، بإمكانية إغلاق المؤسسات ووقف الاستثمار من قبل رجال الأعمال في حال تمسك الحكومة بزيادة الضرائب الموظفة على الشركات، مشيرة في تصريحات إعلامية إلى أن الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها ستعكر مناخ الأعمال.
ويرى خبراء الاقتصاد في تصريح "بوشماوي" وتراجع الكتل البرلمانية عن دعم الحكومة في خياراتها، تهديدا حقيقيا لقانون المالية ولاستقرار حكومة يوسف الشاهد.
ويقول الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، إن مشروع قانون المالية مغامرة غير محسوبة العواقب، معتبرا أن وتيرة تقدم مناقشة القانون داخل البرلمان والاعتراضات المتعددة على فصوله قد يؤدي إلى دخول عام 2018 دون المصادقة على القانون.
ويحمّل الحطاب في حديث لـ "العربي الجديد" حكومة الشاهد مسؤولية الخيارات والفرضيات الخاطئة التي بني عليها مشروع القانون، لافتا إلى ضرورة سحب الفصول التي ستؤدي إلى إرباك وتهديد السلم الاجتماعي ونفور المستثمرين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك هوامش مناورة وتحرك أخرى ومنها معالجة التوريد للحفاظ على استقرار الميزان التجاري، إلى جانب محاصرة الضرائب غير المستخلصة لتعبئة الموارد المبددة، حسب قوله.
وفي محاولة لاستيعاب غضب البرلمانيين والمنظمات الوطنية، توجه رئيس الحكومة الشاهد، برسائل إلى هذه الأطراف على هامش مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في تونس الأسبوع الماضي، مفادها أن الحكومة ستواصل التحاور مع منظمة رجال الأعمال بشأن مشروع قانون المالية إلى حين التوصل إلى التوافقات الضرورية.
