برلمان السيسي يُغلق ملف قانون محاسبة الطيب: "صفحة وطويت"

برلمان السيسي يُغلق ملف قانون محاسبة الطيب: "صفحة وطويت"

08 مايو 2017
عبد العال التقى الطيب (إبراهيم رمضان/الأناضول)
+ الخط -

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت، إذ استُبعد لوجود عوار دستوري في نصوصه"، معتبراً أنه "من الأفضل أو الملاءمة أن يتوقف اقتراح عضو ائتلاف الغالبية، محمد أبو حامد، عند هذا الحد"، وأنه يعتقد أن الأخير لن يُمانع في غلق صفحة القانون، وعدم الحديث فيه مجدداً.

وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان، الإثنين، أنه التقى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وأبلغه خالص تحيات جميع النواب، نظراً لدوره الرائد في مصر، والعالم الإسلامي، والتأكيد له أن البرلمان لم يتلق، بشكل رسمي، أي مشروعات أو اقتراحات بقوانين تتعلق بشيخ الأزهر، في إشارة إلى مشروع أبو حامد، الذي وضع آليات لمحاسبته وعزله.

ولاقى حديث عبد العال ترحيباً واسعاً من النواب، الذين وقفوا تحية للطيب، وصفقوا طويلاً له، فتابع الأول أن "شيخ الأزهر أبدى كل التقدير والاحترام لأعضاء المجلس، ويرى أنه لا حاجة للزيارة التضامنية من النواب إلى مكتبه، غداً الثلاثاء"، على خلفية إعلان نحو مائتي نائب عن زيارة الطيب، للتأكيد على احترام الأزهر، وشيخه.

وأشار إلى مشروع القانون المقترح من أبو حامد "لم يتضمن أي عبارة فيها مساس بشيخ الأزهر، أو المؤسسة من قريب أو بعيد، وأن النائب يكن كل التقدير والاحترام لهذه المؤسسة، شأن جميع النواب"، مستدركاً بقوله: "من حق أي نائب التقدم بمشروع قانون، كونه حقاً دستوريّاً لا خلاف عليه، لكن على رئيس البرلمان مسؤولية التدقيق في أي اقتراح قبل إحالته للجنة المختصة".

من جهته، عقب أبو حامد، قائلاً: إن مشروع القانون المقترح منه نشره في 4 جرائد، وأرسله إلى النواب على حساباتهم الشخصية، والمجموعات المخصصة لهم، للاطلاع عليه، قبل التقدم به رسمياً، مضيفاً أنه خاطب النواب، عبر الوسائل ذاتها، لإبلاغهم بمن يريد أن يسحب توقيعه من مشروع القانون، وأبلغه فعليّاً أن عدداً من النواب سحبوا توقيعاتهم.

وتابع أبو حامد: "عندما علمت بجمع النائب أسامة شرشر توقيعات رفض مشروعي، طالبت أيضاً بنسخة من التوقيعات، لربما هناك نواب وقعوا لدي، وأعلنوا رفضهم لاحقاً"، مخاطباً رئيس البرلمان، بقوله: "أخشى أن يوحي تقديم القانون بأنه يتعارض مع مبدأ احترام الأزهر، خاصة أن إهانة أي مؤسسة سيعرقل تمرير المشروع، وتقدير أي مؤسسة لا يعني سلب حق النواب في تقديم التشريعات".