انقلابيو اليمن يلجأون للجباية
تدهور البيئة الاقتصادية (فرانس برس)
قال مراقبون في اليمن إن الحكومة التي أعلنها تحالف الانقلابيين في صنعاء لن تستطيع وضع معالجات اقتصادية في ظل تعثر الإيرادات العامة بصورة تعطل معها صرف رواتب مئات الآلاف من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم للشهر الثالث على التوالي، ما يعني اللجوء للتوسع في الجباية من المواطنين لتدبير نفقات الحرب التي يخوضونها ضد الدولة.
وأعلن ما يعرف بـ "المجلس السياسي" المؤلف بالمناصفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر برئاسة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الإثنين الماضي، عن تشكيل ما سمّوه "حكومة الإنقاذ الوطني"، تمثل شريكي الانقلاب في صنعاء، في خطوة من شأنها أن تفاقم الأعباء على الاقتصاد الذي يقف على حافة الهاوية.
ويرى الخبير الاقتصادي، طارق عبد الرشيد، أن حكومة صنعاء لن تستطيع إيجاد مخرج للأوضاع الراهنة التي بلغت حد المستحيل؛ كون الأزمة باتت شاملة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال عبد الرشيد لـ "العربي الجديد": "في مناطق بلا موارد، أتوقع أن وزير المالية في حكومة صنعاء سيهتم بتطبيق سياسة مالية جبائية"، مستبعداً أن تقوم حكومة الانقلابيين بتعيين محافظ للبنك المركزي في صنعاء بحيث يكون مصرفا مركزيا للمناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال: "أطراف صنعاء تخلت عن تحمل مسؤولية إدارة السلطة النقدية السابقة (البنك المركزي صنعاء) طوعا- حسب تقديري- كونها وصلت إلى طريق مسدود تعذر معه المواصلة".
وتابع عبد الرشيد: "كيف يكون بنكا جديد لجمع التبرعات وإدارة المناطق التابعة لهم دون تحمل تبعات الدين العام المحلي خصوصا، والذي يبلغ نحو 4.7 ترليونات ريال (18.8 مليار دولار)، فضلا عن أنه دون صلاحية للتحكم بعرض النقد، خاصة فيما يتعلق بطباعة نقود جديدة، وهو أمر يقتضي اعترافاً وموافقة خارجية لمؤسسات من بينها صندوق النقد والبنك الدوليان".
وأوضح الخبير اليمني أن إدارة الشأن الاقتصادي لا تتعلق فقط بالجباية وحشد الأموال إلى مخازن الدولة، ومن جانب النفقات لا تقتصر على نفقات أجور الموظفين، مؤكداً: ألا يمكن الاعتماد على إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرة أطراف صنعاء لسد هذه النفقات ولو بالحدود الدنيا.
ويسيطر تحالف الانقلابيين على نصف المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة بينها العاصمة صنعاء وميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر (غرب)، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على النصف الأخر من المحافظات بينها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات النفطية (شرق وجنوب شرق).
وقال عبد الرشيد إن الحرب أكلت الإمكانات المتاحة لمدة سنوات لاحقة دون طائل أو مردود، لهذا لن تستطيع البلاد موحدة أو منشطرة الوفاء بالتزاماتها التنموية أو النفقات الجارية دون المرور بحالة من الضعف أو الانهيار طويل المدى.
ويعاني اليمن من أزمة سيولة نقدية منذ يونيو/حزيران الماضي، على خلفية التراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى أزمة رواتب وإضراب شامل، شل معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، مقر الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وأعلن ما يعرف بـ "المجلس السياسي" المؤلف بالمناصفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر برئاسة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الإثنين الماضي، عن تشكيل ما سمّوه "حكومة الإنقاذ الوطني"، تمثل شريكي الانقلاب في صنعاء، في خطوة من شأنها أن تفاقم الأعباء على الاقتصاد الذي يقف على حافة الهاوية.
ويرى الخبير الاقتصادي، طارق عبد الرشيد، أن حكومة صنعاء لن تستطيع إيجاد مخرج للأوضاع الراهنة التي بلغت حد المستحيل؛ كون الأزمة باتت شاملة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال عبد الرشيد لـ "العربي الجديد": "في مناطق بلا موارد، أتوقع أن وزير المالية في حكومة صنعاء سيهتم بتطبيق سياسة مالية جبائية"، مستبعداً أن تقوم حكومة الانقلابيين بتعيين محافظ للبنك المركزي في صنعاء بحيث يكون مصرفا مركزيا للمناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال: "أطراف صنعاء تخلت عن تحمل مسؤولية إدارة السلطة النقدية السابقة (البنك المركزي صنعاء) طوعا- حسب تقديري- كونها وصلت إلى طريق مسدود تعذر معه المواصلة".
وتابع عبد الرشيد: "كيف يكون بنكا جديد لجمع التبرعات وإدارة المناطق التابعة لهم دون تحمل تبعات الدين العام المحلي خصوصا، والذي يبلغ نحو 4.7 ترليونات ريال (18.8 مليار دولار)، فضلا عن أنه دون صلاحية للتحكم بعرض النقد، خاصة فيما يتعلق بطباعة نقود جديدة، وهو أمر يقتضي اعترافاً وموافقة خارجية لمؤسسات من بينها صندوق النقد والبنك الدوليان".
وأوضح الخبير اليمني أن إدارة الشأن الاقتصادي لا تتعلق فقط بالجباية وحشد الأموال إلى مخازن الدولة، ومن جانب النفقات لا تقتصر على نفقات أجور الموظفين، مؤكداً: ألا يمكن الاعتماد على إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرة أطراف صنعاء لسد هذه النفقات ولو بالحدود الدنيا.
ويسيطر تحالف الانقلابيين على نصف المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة بينها العاصمة صنعاء وميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر (غرب)، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على النصف الأخر من المحافظات بينها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات النفطية (شرق وجنوب شرق).
وقال عبد الرشيد إن الحرب أكلت الإمكانات المتاحة لمدة سنوات لاحقة دون طائل أو مردود، لهذا لن تستطيع البلاد موحدة أو منشطرة الوفاء بالتزاماتها التنموية أو النفقات الجارية دون المرور بحالة من الضعف أو الانهيار طويل المدى.
ويعاني اليمن من أزمة سيولة نقدية منذ يونيو/حزيران الماضي، على خلفية التراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى أزمة رواتب وإضراب شامل، شل معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، مقر الحكومة.
