انشقاق داخل تحالف "البناء" في العراق: تحالف "الإصلاح" بات الأكبر في البرلمان

11 ابريل 2019
الصورة
تحالف "البناء" بات الكتلة الثانية بالبرلمان (Getty)
+ الخط -

شهد تحالف "البناء" في العراق، والذي يضم اتئلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) بزعامة هادي العامري، انسحاب زعيم حزب "الحل" جمال الكربولي، أحد أبرز الأحزاب العربية السنية، في أول انشقاق كبير يضرب التحالف المقرّب من إيران.

وبعد أقل من نصف ساعة على انعقاد الاجتماع المقرر في بغداد بين التحالف، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعلن الكربولي، انسحابه بشكل نهائي من تحالف "البناء"، والذي كان قد تشكّل مطلع أغسطس/آب الماضي، عقب الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي.

ووصفت مصادر سياسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، انسحاب حزب "الحل" من تحالف "البناء"، بـ"الخطوة المتوقعة"، في ظل تهميش عدة أطراف داخل التحالف، واستيلاء كل من المالكي والعامري على سياسة التحالف وعملية توزيع المناصب.

وقال الكربولي المقيم خارج العراق منذ سنوات، والذي حصل حزبه في الانتخابات الأخيرة على 14 مقعداً برلمانياً، في بيان، إنّه "سبق أن انضم إلى التحالف بنوايا طيبة، بهدف تحقيق السبق في صياغة مظلة وطنية جامعة؛ تعلو على كل الانتماءات الضيقة".

وتابع "وحيث إنّ شيئاً من طموحنا في صياغة أفق سياسي وطني بمعناه الحقيقي لم يتحقق، منذ ما يقرب من عام، فإنّني أعلن انسحابي من تحالف (البناء) كخطوة أولى لتصحيح المسار ضمن إطار البحث عن مشروع وطني يعمل بجد لعراق مزدهر يتساوى فيه جميع العراقيين".

وبهذا الانسحاب يكون قد انتهى فعلياً، التنافس المحتدم بين المعسكرين الرئيسين في البرلمان العراقي؛ أي تحالف "البناء"، وتحالف "الإصلاح" الذي يعتبر مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي وأسامة النجيفي أبرز رموزه، مع تراجع تحالف "البناء" إلى المرتبة الثانية، في البرلمان.

ومع انسحاب حزب "الحل" من تحالف "البناء"، تصبح حصة كتلة التحالف في البرلمان أقل من 115 مقعداً من أصل 329 مقعداً، بينما يصبح تحالف "الإصلاح" صاحب الكتلة الأكبر مع 140 مقعداً.  

ويرى مراقبون أنّ هذا التطور، قد يسهل تمرير عدة قوانين ومشاريع عالقة في البرلمان، منذ فترة، ويفرض في الوقت عينه واقعاً جديداً على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بشأن كيفية التعامل مع القوى البرلمانية إزاء ملفات كثيرة، أهمها استكمال تشكيل الحكومة التي مضى عليها ستة أشهر، من دون حسم حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

وقال مصدر مقرّب من حزب "الحل"، في اتصال هاتفي من العاصمة الأردنية عمّان، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "قرار الانسحاب من تحالف (البناء) جاء بعد أسابيع من انتظار احترام الاتفاقات، وما شكّل على أساسه التحالف"، مؤكداً أنّ "القرار نهائي ولا رجعة فيه"، نافياً في الوقت عينه "وجود أي خطط حالية للانضمام إلى تحالف آخر".

غير أنّ مصادر في بغداد، أكدت، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ملف توزيع المناصب، واحتكار الكثير منها، والاستفراد بالقرارات التي تتعلّق بتحالف (البناء) ككل، والتنصّل من وعود سابقة، هي أبرز الأسباب التي دعت حزب (الحل) للانسحاب من التحالف"، مرجّحة "انشقاق أطراف أخرى عن تحالف (البناء) في حال استمرت سياسة إدارة التحالف بهذه الطريقة".

وفي السياق، رأى المحلل السياسي حسان العيداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الرغبة بالحصول على المناصب هي التي جمعت وشكّلت تحالف (البناء) في السابق، كما أنّها تكاد تهدد وحدته اليوم"، معتبراً أنّ "انشقاق الكربولي يمثل ضربة كبيرة للتحالف ستخل بوزنه السياسي".

وأوضح العيداني، أنّ "تحالف البناء يتفاوض، طيلة الفترة الماضية، مع الكتل الأخرى على أساس كونه التحالف الأكبر"، مبيّناً أنّ "انشقاق الكربولي ونوابه عن (البناء) يعني أنّ تحالف (الإصلاح) بات هو الأكبر، وسيكون قادراً بالتالي على استجواب وإقالة مسؤولين، وتكليف رئيس وزراء جديد في حال خلو المنصب لأي سبب كان باعتباره الكتلة الكبرى في البرلمان".

يُشار إلى أنّ حزب "الحل" كان قد دخل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، بعدة قوائم انتخابية في العاصمة بغداد، والمحافظات الشمالية والغربية، وتمكّن من حصد 14 مقعداً في البرلمان، فضلاً عن حصوله على وزارة الشباب والرياضة في حكومة عبد المهدي، في حين أخفق، لغاية الآن، بنيل وزارة الدفاع التي يعتقد أنّها من حصته.

المساهمون