البرلمان العراقي يؤجّل إكمال الحكومة إلى إشعار آخر

سيطر الخلاف السياسي، اليوم الخميس، على جلسة البرلمان العراقي، التي كان من المفترض أن تشهد التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، ما دفع هيئة رئاسة المجلس إلى رفعها حتى إشعار آخر.

وما إن حاول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن يعرض مرشحة رئيس الحكومة الجديدة لحقيبة التربية، سفانة الطائي، على التصويت في الجلسة التي لم يحضرها سوى 168 نائباً، حتى تعالت الأصوات داخل قبة البرلمان، لتنتهي بمشادّات كلامية بين الرافضين والمؤيدين لها.

وفي مشهد أصبح معتاداً في جلسات البرلمان العراقي، تصاعدت حالة من الفوضى واللغط داخل القاعة، لتنسحب كتلة "القرار" الداعمة للمرشحة وتكسر نصاب الجلسة، ما دفع رئيس البرلمان إلى رفعها من دون تحديد أي موعد لاحق لانعقادها، وقال مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، إنّ "المشهد كان مثيراً، إذ إنّ حالة الفوضى كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي بين الرافضين للمرشحة الجديدة والمؤيدين لها".

وأضاف أنّ "رئيس البرلمان حاول إجراء تصويت واحد لإلغاء ترشيح شيماء الحيالي (التي حصلت على الثقة للمنصب واستبعدت منه بسبب انتماء أخيها لداعش)، وتمرير المرشحة الجديدة قبل حالة الفوضى"، لافتاً إلى أنّ "نواب تحالف القرار، شعروا بأنّ المرشحة ستفشل بالحصول على ثقة البرلمان في حال تم عرضها على التصويت، فانسحبوا من الجلسة وكسروا النصاب".

ومما يثير الاستغراب في جلسة اليوم، أنها عقدت لتمرير مرشحة لحقيبة وزارية من دون حصول أي اتفاق بين الكتل السياسية بشأنها، وقال النائب عن تحالف "الإصلاح" علي اللامي لـ"العربي الجديد"، "لا يمكن تمرير أي مرشح لأي حقيبة وزارية من دون الحصول على توافق بشأنه".

وأضاف: "تحالفنا كان قد خوّل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سابقاً صلاحية الاختيار، شرط أن لا يرشح أي شخص لديه انتماءات حزبية، وأن يكون المرشح من ذوي الكفاءة"، مبيناً أنّ "القيود التي فرضها تحالف البناء على رئيس الحكومة، حجّمت من إمكانية التوافق بشأن المرشحين".

ويتمحور الصراع السياسي بين قطبين رئيسيين، هما تحالف "البناء" الذي يضم كتلتي نوري المالكي وهادي العامري، وتحالف "الإصلاح" الذي يضم كتلتي حيدر العبادي ومقتدى الصدر، والطرفان في صراع مستمر بشأن ما تبقى من حقائب وزارية.

وكانت مصادر سياسية قد كشفت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن عدم القدرة على إكمال الحكومة خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، الذي ينتهي مطلع شباط/ فبراير المقبل.

وعلى مدى ثلاثة أشهر مضت من عمر حكومة عبد المهدي، انتهت أمس، لم يستطع الأخير تحجيم الصراع الدائر بشأن الحقائب الوزارية ومحاولات الكتل فرض إراداتها، الأمر الذي تسبب بتعسّر إتمام هذه الحكومة، التي لا تزال فيها حقائب الداخلية والدفاع والتربية والعدل، شاغرة.