انخفاض غير مسبوق في قيمة الريال اليمني

وأكد صرافون ومتعاملون لـ"العربي الجديد" أن سعر صرف الريال بلغ نحو 495 ريالاً للدولار في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ونحو 490 ريالا للدولار في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

ويبلغ الرسمي المحدد من البنك المركزي 380 ريالاً للدولار، منذ منتصف اغسطس/ آب الماضي، بعد قرار البنك تعويم العملة المحلية وتحرير سعر الصرف.

وتقف الحكومة عاجزة عن مواجهة تهاوي الريال نتيجة نفاد احتياطي البلاد من العملات الصعبة، واستمرار تعطل البنك المركزي بعد قرابة عام و4 أشهر من قرار نقل إدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة، بدلا من صنعاء.

وعقدت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا استثنائيا، لمناقشة التهاوي المتسارع للعملة المحلية، وشدد الاجتماع على تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية، و"الضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين".

وأكد رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، على تبني آلية أكثر فاعلية، لوقف تدهور الريال ، من خلال وضع ضوابط وقوانين للبنوك الأهلية والاستثماريةً ومحلات الصرافة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف هذا التدهور المستمر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وكان خبراء مصرفيون توقعوا، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، استمرار تهاوي العملة المحلية إلى 500 ريال للدولار الواحد، وأكدوا أن الانهيار سيكون كارثياً إن لم يتم تداركه بدعم خارجي لدعم قيمة العملة المحلية، وتحديداً من السعودية التي تقود تحالفاً عسكريا لدعم الحكومة ضد الحوثيين.

في المقابل، لجأ الحوثيون إلى الحلول الأمنية في تعاملهم مع أزمة تهاوي قيمة العملة، حيث قاموا باعتقال عشرات الصرافين، وممارسة ضغوط على التجار لإعلان تخفيضات في أسعار المنتجات.

واقتحم مسلحون حوثيون، يوم الثلاثاء الماضي، فرعاً لمصرف الكريمي التجاري وعدة فروع لشركات ومحال للصرافة، وقاموا بمصادرة ملايين من مختلف العملات.