انتهاكات غير مسبوقة في حق نساء مصر المعتقلات

وقالت أسرة فاطمة، إنه تم اعتقالها، يوم الثلاثاء 5 مايو/أيار 2015، وأخريات بعد مشاركتهن في مسيرة سلمية في مدينة دمياط شمال مصر، واقتيدت إلى قسم ثاني دمياط، ومنه إلى معسكر فرق الأمن في مدينة دمياط الجديدة، وتعرضت للاختفاء القسري مدة ثلاثة أيام، وبعدها تم ترحيلها إلى سجن بورسعيد العمومي، حيث تعرضت للتعذيب والاعتداء بالضرب من رجال الأمن في كل تلك المقرات.

وأضافت الأسرة، أنها قدمت لإدارة السجن وللنيابة العامة، ما يفيد مرض فاطمة التي تعاني من أمراض بالقلب، وتحتاج إلى رعاية صحية مستمرة وانتظام في تناول أدويتها التي مُنعت عنها منذ أولى لحظات اعتقالها، كما تقدمت الأسرة بالتماس للإفراج عنها، كونها أمّاً لطفل رضيع، إلا أن النيابة العامة لم تبد أي رد عن هذا الطلب حتى الآن.

ومن المقرر أن تنظر النيابة العامة تجديد حبس فاطمة مع 12 فتاة وسيدة أخريات صباح اليوم الاثنين. وكانت قوات الأمن المصرية قامت في الخامس من مايو/أيار 2015 باعتقال 16 شخصاً بينهم 13 سيدة وفتاة في دمياط بعد فضها تظاهرة سلمية في ميدان الساعة في المدينة.

وفور اعتقالهم قامت قوات الأمن باقتيادهم إلى قسم ثاني دمياط، ومنه إلى معسكر فرق الأمن في دمياط الجديدة، دون تمكين المعتقلين من التواصل مع ذويهم أو محاميهم، قبل أن تأمر النيابة العامة الجمعة 8 مايو/أيار الماضي  برئاسة المحامي العام لنيابات دمياط بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في المحضر رقم 4337 سنة 2015 جنح ثاني دمياط، بعد أن جرت التحقيقات داخل معسكر فرق الأمن في دمياط الجديدة دون السماح بحضور محامين مع المتهمين، ليتم ترحيل المعتقلات البالغات منهن إلى سجن بورسعيد المركزي، صباح السبت 9 مايو/أيار، بينما تم تحويل القصر إلى حجز قسم شرطة كفر البطيخ، ثم إلى قسم شرطة كفر سعد في محافظة دمياط.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلات بأنه تم عرضهن على النيابة العامة بعد ثلاثة أيام من الاختفاء القسري والتعذيب، حيث تعرضت المعتقلات للضرب فور احتجازهن، وتم التحقيق معهن دون حضور أي محامين، كما لم يتم السماح للمحامين بالاطلاع على المحضر أو معرفة التهم الموجهة للفتيات إلا بعد عدة أيام من عرضهن على النيابة، وأضاف أن الفتيات يتم تجديد حبسهن احتياطياً بصورة مستمرة دون أي مبرر قانوني.

وفي نفس السياق تلقت المنظمة العربية عدداً من الإفادات من بعض أسر المعتقلات عن أوضاع احتجازهن. وأكدت الأسر أن الفتيات يعانين من سوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز داخل مقار احتجازهن، حيث إن القاصرات محتجزات داخل مركز شرطة كفر سعد مع متهمات على خلفية قضايا جنائية في حجز ضيق مليء بدخان السجائر والمخدرات، وينطبق الوضع على المحتجزات داخل سجن بور سعيد العمومي بصورة أكثر قسوة.

وأفادت والدة المعتقلتين مريم وفاطمة عماد الدين علي حسن أبو ترك، المحتجزتين داخل سجن بورسعيد العمومي أنه "تم اعتقالهما بتاريخ 5 مايو/أيار 2015 من ميدان الساعة في دمياط الجديدة بعد أن قام بعض البلطجية باحتجازهما والاعتداء عليهما بالضرب وسرقة بعض متعلقاتهما الشخصية، ومن ثم تسليمهما إلى قوات الأمن، واقتيدتا مع بقية المعتقلات إلى قسم ثاني دمياط ومنه إلى معسكر فرق الأمن في دمياط الجديدة دون تمكيننا من التواصل معهن مدة ثلاثة أيام، وهناك تعرضن للضرب، كما يتكرر السلوك ذاته داخل معسكر فرق الأمن في دمياط الجديدة، وتم حرمانهن من النوم مدة يومين كاملين، وإجبارهن على الوقوف أكثر من عشر ساعات، بالإضافة إلى تجويعهن، طيلة الثلاثة أيام، قبل تمكيننا من التواصل معهن. وبتاريخ 9 يونيو/حزيران الجاري تم ترحيلهن إلى سجن بور سعيد العمومي، وهناك يعانين من سوء أوضاع الاحتجاز، حيث إنهن محتجزات مع الجنائيات اللاتي يقمن بالتدخين باستمرار، بالإضافة إلى انتشار الحشرات في العنابر، ما يجعلهن عرضة للإصابة بالأمراض وانتقال أي عدوى لهن".

وأكدت أسرة القاصرة صفا علي فرحات (مواليد 30 سبتمبر/أيلول 1998) الإفادة السابقة وأضافت أنه "عقب عرض القاصرات على النيابة العامة أمرت بإيداعهن مركز شرطة كفر البطيخ (في محافظة دمياط)، ومكثن فيه شهراً، وبعدها تم ترحيلهن إلى مركز شرطة كفر سعد، وهو مكان ملوث وتملأه القاذورات والحشرات والروائح الكريهة، كما يتم التضييق علينا في الزيارات، وتستمر النيابة في احتجازهن دون أي مبرر حتى الآن".

تجدر الإشارة إلى أن عدد النساء اللائي تعرضن للاعتقال التعسفي من السلطات المصرية عقب الثالث من يوليو/تموز 2013 تجاوز الألف سيدة منهن قاصرات، إما لاتهامهن بمعارضة السلطات للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم، وأفرج عن معظمهن، بينما لا تزال 78 سيدة وفتاة معتقلات حتى الآن، منهن محكومات بالإعدام مثل السيدة سامية خليل شنن (55 عاماً)، ومحكومات بالسجن المؤبد مثل هند منير عبد الوهاب (30 عاماً) ورشا منير عبد الوهاب (35 عاماً) وأماني حسن عبده صالح (34 عاماً).

كما تعرضت عشرات النساء للتعذيب والاعتداءات الجنسية المختلفة وللاختفاء القسري بعد اعتقالهن، لم يُجلَ مصير بعضهن، حتى اللحظة، مثل علا عبدالحكيم محمد سعيد (24 عاماً) والمختفية منذ 3 يوليو/تموز 2014، وأسماء خلف شندين (27 عاماً) والمختفية منذ 18 إبريل/نيسان 2014، وإسراء محفوظ الطويل (23 عاماً) والمختفية منذ 1 يونيو/حزيران 2015.

وبناء على ما سبق، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الانتهاكات الممنهجة على يد قوات الأمن المصرية بهذا الشكل الوحشي والفج بحق المرأة المصرية غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، فقد استمرأت القوات الأمنية هذه الانتهاكات بسبب غياب المؤسسات الرقابية الفاعلة.

وطالبت السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلات على خلفية قضايا معارضة السلطات، خصوصاً اللائي يعانين من أمراض خطيرة أو الأمهات لأطفال رضع، داعية لتوضيح مصير المختفيات قسرياً. كما طالبت القمة الأفريقية المنعقدة في جوهانسبرغ باتخاذ قرارات فاعلة تلزم السلطات المصرية العمل بموجب الميثاق الأفريقي والكفّ الفوري عن الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطات بحق السجناء والسجينات.

اقرأ أيضاً:مصر: "فتيات دمياط" يتعرضن لكشوف العذرية